مستفاد از مواد ۲۲۶، ۲۵۱، ۳۷۷، ۵۱۵ و ۵۱۶ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۹۲ در فرض استعلام که متهم به تحمل شلاق تعزیری و پرداخت دیه محکوم شده و حکم صادره قطعیت نیافته است، اما با احتساب ایام بازداشت قبلی، مجازات شلاق، مستهلک شده محسوب می شود، دادگاه صادرکننده حکم غیرقطعی باید نسبت به متناسب کردن قرار تامین صادره (کفالت) اقدام کند و در هر حال آزادی محکوم منوط به اخذ تامین مناسب با پرداخت محکوم به (دیه) یا صدور حکم به اعسار و تقسیط آن خواهد بود.

هرگاه برای متهم یکی از انواع مجازات های جایگزین حبس تعیین شده باشد و نامبرده با تسلیم به رای به استناد ماده ۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۹۲، تقاضای تخفیف مجازات کند، آیا دادگاه باید تا یک چهارم مجازات اصلی حبس را تخفیف دهد یا مجازات جایگزین حبس یا هر دو را؟
در مواردی که مجازات قانونی اولیه جرم ارتکابی که در مورد آن مجازات جایگزین حبس جهت اجرا تعیین می شود، قابل تجدیدنظر باشد، از آنجایی که ممکن است در فرایند اجرای مجازات جایگزین حبس، مجازات حبس تعیین شده در دادنامه به موجب مواد ۷۰، ۸۱ و ۸۲ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲، زمینه اجرا پیدا کند و با عنایت به اطلاق عبارت «مجازات تعیین شده» در ماده ۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۹۲، دادگاه در فرض فراهم بودن اقتضا و شرایط ماده موصوف، هم «مجازات جایگزین حبس» و هم «مدت حبس تعیین شده» در دادنامه را تا یک چهارم کسر می کند.

آیا فروش ملکى که در رهن بانک است، امکان پذیر است؟ به عبارت دیگر در صورتى  که ملکى در رهن بانک قرارداشته باشد، اما مالک با حـفـظ حقوق مرتهن، آن را فـروخته باشد آیا خریدار مى تواند با پرداخت بدهى  مالک، از بانک تقاضاى  فـک رهن کند؟
با توجه به اینکه طبق ماده ۷۹۳ قانون مدنی و رای وحدت رویه ۶۲۰ مورخ ۲۰ آبان سال ۱۳۷۶ هیات عمومی دیوان عالی کشور، معاملات مالک نسبت به مال مرهون در صورتی که نافی حق مرتهن نباشد، نافذ است و بر اساس ماده ۳۶۲ قانون مدنی، خریدار قائم مقام قانونی فروشنده تلقی می شود، مضافا به اینکه ماده ۲۶۷ قانون مدنی، ایـفای دین از جانب غیرمدیون را هم جایز شمرده است، لذا در فرض استعلام خریدار پس از پرداخت بدهی مدیون به بانک می تواند تقاضای فک رهن کند و مباشرت راهن شرط نیست.