مستفاد از مواد 226، 251، 377، 515 و 516 قانون آیین دادرسی کیفري مصوب سال 1392 در فرض استعلام که متهم به تحمل شلاق تعزیري و پرداخت دیه محکوم شده و حکم صادره قطعیت نیافته است، اما با احتساب ایام بازداشت قبلی، مجازات شلاق، مستهلک شده محسوب می شود، دادگاه صادرکننده حکم غیرقطعی باید نسبت به متناسب کردن قرار تامین صادره (کفالت) اقدام کند و در هر حال آزادي محکوم منوط به اخذ تامین مناسب با پرداخت محکوم به (دیه) یا صدور حکم به اعسار و تقسیط آن خواهد بود.

هرگاه براي متهم یکی از انواع مجازات هاي جایگزین حبس تعیین شده باشد و نامبرده با تسلیم به راي به استناد ماده 442 قانون آیین دادرسی کیفري مصوب سال 1392، تقاضاي تخفیف مجازات کند، آیا دادگاه باید تا یک چهارم مجازات اصلی حبس را تخفیف دهد یا مجازات جایگزین حبس یا هر دو را؟
در مواردي که مجازات قانونی اولیه جرم ارتکابی که در مورد آن مجازات جایگزین حبس جهت اجرا تعیین می شود، قابل تجدیدنظر باشد، از آنجایی که ممکن است در فرایند اجراي مجازات جایگزین حبس، مجازات حبس تعیین شده در دادنامه به موجب مواد 70، 81 و 82 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392، زمینه اجرا پیدا کند و با عنایت به اطلاق عبارت «مجازات تعیین شده» در ماده 442 قانون آیین دادرسی کیفري مصوب سال 1392، دادگاه در فرض فراهم بودن اقتضا و شرایط ماده موصوف، هم «مجازات جایگزین حبس» و هم «مدت حبس تعیین شده» در دادنامه را تا یک چهارم کسر می کند.

آیا فروش ملکى که در رهن بانک است، امکان پذیر است؟ به عبارت دیگر در صورتى  که ملکى در رهن بانک قرارداشته باشد، اما مالک با حـفـظ حقوق مرتهن، آن را فـروخته باشد آیا خریدار مى تواند با پرداخت بدهى  مالک، از بانک تقاضاى  فـک رهن کند؟
با توجه به اینکه طبق ماده 793 قانون مدنی و رای وحدت رویه 620 مورخ 20 آبان سال 1376 هیات عمومی دیوان عالی کشور، معاملات مالک نسبت به مال مرهون در صورتی که نافی حق مرتهن نباشد، نافذ است و بر اساس ماده 362 قانون مدنی، خریدار قائم مقام قانونی فروشنده تلقی می شود، مضافا به اینکه ماده 267 قانون مدنی، ایـفای دین از جانب غیرمدیون را هم جایز شمرده است، لذا در فرض استعلام خریدار پس از پرداخت بدهی مدیون به بانک می تواند تقاضای فک رهن کند و مباشرت راهن شرط نیست.