نظر به اینکه مطابق بند ۲ ماده ۵ قانون آیین نامه مالی شهرداری ها «دادن سپرده ای که از پنج درصد مبلغ کل برآورد کمتر نباشد به صورت نقد یا اسناد خزانه یا ضمانت نامه بانکی» جزء شرایط اصلی شرکت در مناقصه یا مزایده است، اخذ این گونه تضامین باید در پاکت جداگانه و پس از احراز تکافوی مبلغ و سند ضمانت صورت پذیرد. بدین صورت مورد سؤال کاملا منتفی و ضمانت نامه لازم در ابتدا اخذ و ارائه دهنده آن در مناقصه شرکت داده خواهد شد. بدیهی است عدم رعایت این موضوع در اسناد مناقصه و اختیار دادن به شرکت کنندگان در قرار دادن ضمانت نامه در پاکت های سربسته و به همراه دیگر مدارک و پیشنهاد قیمت سبب بروز مشکلات بعدی خواهد شد. از این رو، ضرورت دارد ارائه ضمانت نامه معتبر مطابق قانون در این مورد در زمان تحویل پاکت ها احراز شود؛ در هر صورت چنانچه در موارد گذشته به این امر مبادرت نشده است، موجب قانونی جهت وصول وجوه اسناد بهادار ارایه شده از سوی شرکت کنندگان در مزایده یا مناقصه توسط شهرداری به عنوان خسارت یا جریمه وجود ندارد.

آیا در حال حاضر در دعاوی حقوقی مرور زمان قابل استناد است یا مرور زمان منتفی شده است؟
در مورد دعاوی حقوقی با وضع قوانین جدید از جمله قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی و نیز قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب سال ۱۳۷۳ با اصلاحات سال ۱۳۸۱ که در آن مرور زمان برای دعاوی پیش بینی نشده و همچنین با توجه به نظریه شماره ۷۲۵۷ مورخ ۲۷ بهمن سال ۱۳۶۱ شورای نگهبان، موضوع مرور زمان دعاوی حقوقی منتفی شده است. اما در مواردی که طبق قوانین خاص طرح بعضی از دعاوی مقید به مهلت معینی است (از جمله در بعضی از دعاوی مربوط به قانون تجارت یا قانون بیمه) این قوانین به قوت خود باقی است و در امور کیفری طبق مقررات ماده ۱۷۳ و ۱۷۴ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب سال ۱۳۷۸ مرور زمان وجود دارد.