نظر به اینکه مطابق بند 2 ماده 5 قانون آیین نامه مالی شهرداري ها «دادن سپرده اي که از پنج درصد مبلغ کل برآورد کمتر نباشد به صورت نقد یا اسناد خزانه یا ضمانت نامه بانکی» جزء شرایط اصلی شرکت در مناقصه یا مزایده است، اخذ این گونه تضامین باید در پاکت جداگانه و پس از احراز تکافوي مبلغ و سند ضمانت صورت پذیرد. بدین صورت مورد سؤال کاملا منتفی و ضمانت نامه لازم در ابتدا اخذ و ارائه دهنده آن در مناقصه شرکت داده خواهد شد. بدیهی است عدم رعایت این موضوع در اسناد مناقصه و اختیار دادن به شرکت کنندگان در قرار دادن ضمانت نامه در پاکت هاي سربسته و به همراه دیگر مدارك و پیشنهاد قیمت سبب بروز مشکلات بعدي خواهد شد. از این رو، ضرورت دارد ارائه ضمانت نامه معتبر مطابق قانون در این مورد در زمان تحویل پاکت ها احراز شود؛ در هر صورت چنانچه در موارد گذشته به این امر مبادرت نشده است، موجب قانونی جهت وصول وجوه اسناد بهادار ارایه شده از سوي شرکت کنندگان در مزایده یا مناقصه توسط شهرداري به عنوان خسارت یا جریمه وجود ندارد.

آيا در حال حاضر در دعاوي حقوقي مرور زمان قابل استناد است يا مرور زمان منتفي شده است؟
در مورد دعاوي حقوقي با وضع قوانين جديد از جمله قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني و نيز قانون تشكيل دادگاه هاي عمومي و انقلاب مصوب سال ١٣٧٣ با اصلاحات سال ١٣٨١ كه در آن مرور زمان براي دعاوي پيش بيني نشده و همچنين با توجه به نظريه شماره ٧٢٥٧ مورخ 27 بهمن سال 1361 شوراي نگهبان، موضوع مرور زمان دعاوي حقوقي منتفي شده است. اما در مواردي كه طبق قوانين خاص طرح بعضي از دعاوي مقيد به مهلت معيني است (از جمله در بعضي از دعاوي مربوط به قانون تجارت يا قانون بيمه) اين قوانين به قوت خود باقي است و در امور كيفري طبق مقررات ماده ١٧٣ و ١٧٤ قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري مصوب سال ١٣٧٨ مرور زمان وجود دارد.