ملاک تعیین درجه جرم، «مجازات قانونی آن جرم» است که بر اساس شاخص های ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ و تبصره های آن مشخص می شود؛ اما باید توجه داشت که مجازات قانونی جرم ممکن است در ماده قانونی خاص مشخص شده باشد یا در مواد دیگری نظیر بندهای یک و ۲ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب سال ۱۳۷۳، در جرایم مشمول بند یک ماده اخیرالذکر، مجازات قانونی جرم توسط مقنن از حبس به جزای نقدی تبدیل شده باشد. بنابراین جزای نقدی موضوع بندهای مذکور، مجازات قانونی (اصلی و نه جایگزین حبس) جرایم مشمول این بندهاست و تعیین درجه جرایم موضوع بندهای مذکور با توجه به زمان وقوع جرم، میزان جزای نقدی حاکم در زمان وقوع جرم و انطباق آن با شاخص های مقرر در ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲، به عمل می آید.

۱- با توجه به عدم تصریح در ماده ۱۶۸ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب سال ۱۳۷۹، آیا دعاوی مربوط به قطع انشعاب آب نیز مشمول حکم ماده مذکور می شود؟ ۲- با توجه به عدم پیش بینی قانونگذار در ماده ۱۶۹ قانون مذکور، آیا در دعاوی سه گانه تصرف عدوانی، ممانعت از حق و مزاحمت، امکان طرح دعاوی جلب ثالث و متقابل وجود دارد؟
۱- قطع (انشعاب) آب از مصادیق بارز ماده ۱۵۹ قانون آیین دادرسی مصوب سال ۱۳۷۹ است و عدم ذکر آن در ماده ۱۶۸ این قانون به لحاظ بداهت آن بوده و اصولا مقنن در این ماده مصادیقی را ذکر کرده است که به لحاظ جدید بودن ممکن بود در شمول مقررات این فصل بر آن تردید شود. ۲- وفق ماده ۱۷۷ قانون آیین دادرسی مدنی، رسیدگی به دعاوی این فصل تابع تشریفات آیین دادرسی نبوده و خارج از نوبت به عمل می آید؛ بنابراین طرح دعوای تقابل یا جلب ثالث در حین رسیدگی به دعاوی مزبور (با فرض قابل تصور بودن) به استناد عمومات آیین دادرسی در امور مدنی امکانپذیر نیست. تصریح مقنن به امکان طرح دعوای ورود ثالث در هنگام رسیدگی به این دعاوی به موجب ماده ۱۶۹ این قانون، مؤید این نظر است.

تفاوت نحوه رسیدگی و صدور حکم و اجرای آن در هر یک از فروض عندالمطالبه یا عندالاستطاعه بودن مهریه زوجه در چیست؟
در فرض سؤال، اعم از آن که در سند نکاحیه عبارت «عندالمطالبه» قید شده باشد یا «عندالاستطاعه»، رسیدگی و صدور حکم راجع به مهریه تفاوتی نمی کند؛ اما پیش از لازم الاجرا شدن قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب سال ۱۳۹۴ قید «عندالاستطاعه» در سند نکاحیه درخصوص بار اثباتی رسیدگی به دعوای اعسار زوج از پرداخت مهریه می توانست مؤثر باشد که با تصویب این قانون با توجه به ماده ۷ آن و تفکیک انجام شده در این ماده از نظر نوع دیون، در دعوای مطالبه مهریه، اعم از آن که عبارت «عندالاستطاعه» ذکر شده یا نشده باشد، به لحاظ آن که مهریه از دیون غیرمعوض است، بار اثبات ملائت زوج برعهده زوجه است.