ملاك تعیین درجه جرم، «مجازات قانونی آن جرم» است که بر اساس شاخص هاي ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 و تبصره هاي آن مشخص می شود؛ اما باید توجه داشت که مجازات قانونی جرم ممکن است در ماده قانونی خاص مشخص شده باشد یا در مواد دیگري نظیر بندهاي یک و 2 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب سال 1373، در جرایم مشمول بند یک ماده اخیرالذکر، مجازات قانونی جرم توسط مقنن از حبس به جزاي نقدي تبدیل شده باشد. بنابراین جزاي نقدي موضوع بندهاي مذکور، مجازات قانونی (اصلی و نه جایگزین حبس) جرایم مشمول این بندهاست و تعیین درجه جرایم موضوع بندهاي مذکور با توجه به زمان وقوع جرم، میزان جزاي نقدي حاکم در زمان وقوع جرم و انطباق آن با شاخص هاي مقرر در ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392، به عمل می آید.

1- با توجه به عدم تصریح در ماده 168 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب سال 1379، آیا دعاوي مربوط به قطع انشعاب آب نیز مشمول حکم ماده مذکور می شود؟ 2- با توجه به عدم پیش بینی قانونگذار در ماده 169 قانون مذکور، آیا در دعاوي سه گانه تصرف عدوانی، ممانعت از حق و مزاحمت، امکان طرح دعاوي جلب ثالث و متقابل وجود دارد؟
1- قطع (انشعاب) آب از مصادیق بارز ماده 159 قانون آیین دادرسی مصوب سال 1379 است و عدم ذکر آن در ماده 168 این قانون به لحاظ بداهت آن بوده و اصولا مقنن در این ماده مصادیقی را ذکر کرده است که به لحاظ جدید بودن ممکن بود در شمول مقررات این فصل بر آن تردید شود. 2- وفق ماده 177 قانون آیین دادرسی مدنی، رسیدگی به دعاوي این فصل تابع تشریفات آیین دادرسی نبوده و خارج از نوبت به عمل می آید؛ بنابراین طرح دعواي تقابل یا جلب ثالث در حین رسیدگی به دعاوي مزبور (با فرض قابل تصور بودن) به استناد عمومات آیین دادرسی در امور مدنی امکانپذیر نیست. تصریح مقنن به امکان طرح دعواي ورود ثالث در هنگام رسیدگی به این دعاوي به موجب ماده 169 این قانون، مؤید این نظر است.

تفاوت نحوه رسیدگی و صدور حکم و اجراي آن در هر یک از فروض عندالمطالبه یا عندالاستطاعه بودن مهریه زوجه در چیست؟
در فرض سؤال، اعم از آن که در سند نکاحیه عبارت «عندالمطالبه» قید شده باشد یا «عندالاستطاعه»، رسیدگی و صدور حکم راجع به مهریه تفاوتی نمی کند؛ اما پیش از لازم الاجرا شدن قانون نحوه اجراي محکومیت هاي مالی مصوب سال 1394 قید «عندالاستطاعه» در سند نکاحیه درخصوص بار اثباتی رسیدگی به دعواي اعسار زوج از پرداخت مهریه می توانست مؤثر باشد که با تصویب این قانون با توجه به ماده 7 آن و تفکیک انجام شده در این ماده از نظر نوع دیون، در دعواي مطالبه مهریه، اعم از آن که عبارت «عندالاستطاعه» ذکر شده یا نشده باشد، به لحاظ آن که مهریه از دیون غیرمعوض است، بار اثبات ملائت زوج برعهده زوجه است.