برابر ماده ۷ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب سال ۱۳۹۴، در مواردی که مدیون ثابت کند که مال، تلف حقیقی یا حکمی شده است و نیز در مواردی که مدیون در عوض دین، مال دریافت نکرده یا تحصیل نکرده باشد، اثبات ملائت مدیون (مدعی اعسار) بر عهده داین است و مطابق قاعده «البینه علی المدعی والیمین علی من انکر»، بر دائن احکام مدعی بار می شود، زیرا وی مدعی ملائت مدیون است و بر مدیون احکام منکر بار می شود، زیرا وی منکر ملائت خود است و این انکار در موارد یادشده موافق اصل است، بنابراین مدعی ملائت اگر نتواند آن را اثبات کند، وفق مقررات قانون آیین دادرسی مدنی، مذکور در مواد ۲۷۰ و بعد این قانون و از جمله ماده ۲۷۵ آن می تواند تقاضای سوگند کند. بدیهی است در این صورت هرگاه مدیون از اتیان سوگند امتناع کرده یا سوگند را به مدعی ملائت رد کند، با سوگند وی حکم به رد اعسار صادر می شود. به طور کلی چه در دعوای اعسار از هزینه دادرسی و چه در دعوای اعسار از محکوم به، حضور شهود در دادگاه رسیدگی کننده و استماع شهادت آنان، منوط به احراز ضرورت این امر از طرف دادگاه است و رسیدگی و صدور حکم بر مبنای شهادت کتبی، بدون حضور و استماع شهادت آنها، قانوناً بلااشکال است و در صورتی که دادگاه ضروری بداند، با دعوت طرفین و تشکیل جلسه، اظهارات شهود را نیز استماع و حکم مقتضی صادر خواهد کرد؛ ولی در هر حال تشکیل جلسه دادرسی الزامی است. در فرض سؤال اگر خواهان دعوای اعسار دلیلی جز اتیان سوگند خوانده دعوای اعسار ندارد و خوانده با ابلاغ قانونی وقت حاضر نشده، موضوع مشمول ماده ۲۸۶ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب سال ۱۳۷۹ است.

در خصوص ماده ۲۱۲ قانون آیین دادرسی مدنی، آیا واژه بانک‌ها در این ماده شامل بانک‌های خصوصی نیز می‌شود؟
مستفاد از تبصره ۲ ماده ۳۸ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه که با حذف بخش خصوصی از تبصره ماده ۶۵۲ قانون آیین دادرسی کیفری مجازات انفصال از خدمات دولتی را برای بخش خصوصی حذف کرده است، لذا حکم مقرر در ماده ۲۱۲ قانون آیین دادرسی مدنی نیز شامل بانک‌های خصوصی نمی‌شود. بر اساس ماده ۲۱۲، در صورت امتناع،‌ کسی که مسئولیت عدم ارائه سند متوجه اوست، پس از رسیدگی در همین دادگاه و احراز تخلف، به انفصال موقت از خدمات دولتی از ۶ ماه تا یک‌ سال محکوم خواهد شد. همچنین طبق تبصره ۲ این ماده، ادارات دولتی، بانک ها و شهرداری ها و سایر مؤسسات یادشده در این ماده، در صورتی که خود نیز طرف دعوا باشند، ملزم به رعایت مفاد‌ این ماده خواهند بود.