برابر ماده 7 قانون نحوه اجراي محکومیت هاي مالی مصوب سال 1394، در مواردي که مدیون ثابت کند که مال، تلف حقیقی یا حکمی شده است و نیز در مواردي که مدیون در عوض دین، مال دریافت نکرده یا تحصیل نکرده باشد، اثبات ملائت مدیون (مدعی اعسار) بر عهده داین است و مطابق قاعده «البینه علی المدعی والیمین علی من انکر»، بر دائن احکام مدعی بار می شود، زیرا وي مدعی ملائت مدیون است و بر مدیون احکام منکر بار می شود، زیرا وي منکر ملائت خود است و این انکار در موارد یادشده موافق اصل است، بنابراین مدعی ملائت اگر نتواند آن را اثبات کند، وفق مقررات قانون آیین دادرسی مدنی، مذکور در مواد 270 و بعد این قانون و از جمله ماده 275 آن می تواند تقاضاي سوگند کند. بدیهی است در این صورت هرگاه مدیون از اتیان سوگند امتناع کرده یا سوگند را به مدعی ملائت رد کند، با سوگند وي حکم به رد اعسار صادر می شود. به طور کلی چه در دعواي اعسار از هزینه دادرسی و چه در دعواي اعسار از محکوم به، حضور شهود در دادگاه رسیدگی کننده و استماع شهادت آنان، منوط به احراز ضرورت این امر از طرف دادگاه است و رسیدگی و صدور حکم بر مبناي شهادت کتبی، بدون حضور و استماع شهادت آنها، قانوناً بلااشکال است و در صورتی که دادگاه ضروري بداند، با دعوت طرفین و تشکیل جلسه، اظهارات شهود را نیز استماع و حکم مقتضی صادر خواهد کرد؛ ولی در هر حال تشکیل جلسه دادرسی الزامی است. در فرض سؤال اگر خواهان دعواي اعسار دلیلی جز اتیان سوگند خوانده دعواي اعسار ندارد و خوانده با ابلاغ قانونی وقت حاضر نشده، موضوع مشمول ماده 286 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب سال 1379 است.

در خصوص ماده 212 قانون آیین دادرسی مدنی، آیا واژه بانک‌ها در این ماده شامل بانک‌های خصوصی نیز می‌شود؟
مستفاد از تبصره 2 ماده 38 قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه که با حذف بخش خصوصی از تبصره ماده 652 قانون آیین دادرسی کیفری مجازات انفصال از خدمات دولتی را برای بخش خصوصی حذف کرده است، لذا حکم مقرر در ماده 212 قانون آیین دادرسی مدنی نیز شامل بانک‌های خصوصی نمی‌شود. بر اساس ماده ۲۱۲، در صورت امتناع،‌ كسي كه مسئوليت عدم ارائه سند متوجه اوست، پس از رسيدگي در همين دادگاه و احراز تخلف، به انفصال موقت از خدمات دولتي از 6 ماه تا يك‌ سال محكوم خواهد شد. همچنین طبق تبصره 2 این ماده، ادارات دولتي، بانك ها و شهرداري ها و ساير مؤسسات يادشده در اين ماده، در صورتي كه خود نيز طرف دعوا باشند، ملزم به رعايت مفاد‌ اين ماده خواهند بود.