اولاً، بحث تحصیل دلیل در خصوص فرض سؤال که درخواست تأمین دلیل مطرح شده، به کلی منتفی است. ثانیاً، با توجه به ماده ۱۴۹ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال ۱۳۷۹، شرط قبول درخواست تأمین دلیل، تعذر و تعسر دلایل در آینده و ضرورت حفظ آن جهت دعاوی احتمالی است. لذا پذیرش آن با رعایت شرایط مذکور به تشخیص مقام قضایی است و در مواردی که احتمال دارد بر اثر اقدامات شرکت آب و فاضلاب و طمس چاه، انجام کارشناسی در آینده متعذر یا متعسر شود، می‌توان به درخواست ذی‌نفع، قرار تأمین دلیل جهت جلب نظر کارشناس صادر کرد.

برای متهم به قتل عمد در دادسرا قرار تامین کیفری صادر شده و بعد از انجام تحقیقات بدون معرفی وکیل از سوی متهم، بازپرس بر منع تعقیب نظر داده است. آیا انتخاب وکیل تسخیری لازم است؟ در پرونده های با مجازات سلب حیات یا حبس ابد که نظر بازپرس بر جلب به دادرسی است و متهم وکیل معرفی نکرده و طی صورتمجلسی که به امضای بازپرس رسیده، بیان داشته که وکیل تسخیری نمی خواهد، آیا بازپرس تکلیفی به انتخاب وکیل تسخیری دارد؟ در خصوص صدق بند ۲ بر متهم نوجوان، آیا بازپرس مکلف به انتخاب وکیل تسخیری است؟
بنا بر نص تبصره ۲ ماده ۱۹۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۹۲، در جرایم موضوع این تبصره، چنانچه متهم اقدام به معرفی وکیل نکند، تعیین وکیل تسخیری برای وی الزامی است و در فرض استعلام، عقیده بازپرس به صدور قرار منع تعقیب یا جلب به دادرسی و تمایل یا عدم تمایل متهم به داشتن وکیل تسخیری، موثر در مقام نیست و چنانچه متهم نوجوان باشد، در جرایم موضوع ماده ۴۱۵ قانون یادشده نیز در صورت عدم تعیین وکیل یا عدم حضور وکیل بدون اعلام عذرموجه، بازپرس مکلف است برای متهم نوجوان وکیل تعیین کند.

اگرچه عقد نکاح در مواردی دارای قواعد و احکام خاص است، اما از قواعد عمومی قراردادها نیز تبعیت می‌کند، آیا زوج در صورت عدم تمکین زوجه دارای حق حبس مبنی بر عدم پرداخت مهریه است؟
به صراحت ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی حق حبس با لحاظ شرایط مقرر در این ماده اختصاص به زوجه دارد و نمی‌توان با استناد به قواعد عمومی قراردادها و حکم مقرر در ماده ۳۷۷ همین قانون، این حق را به زوج نیز تسری داد و تکلیف زوج به پرداخت مهریه را منوط به تمکین زوجه دانست؛ زیرا اگر این امر مدنظر مقنن بود، همان حکم مقرر در ماده ۳۷۷ یادشده کفایت می‌کرد و ضرورتی به تدوین مقرره‌ای مبنی بر انحصار این حق به زوجه در قالب ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی نبود.