نظر به اینکه افراد جهت ارائه دلیل بر قدمت چاه مورد ترافع با شرکت آب منطقهای درخواست تامین دلیلی میکنند، آیا درخواست مذکور که در جهت تعیین قدمت چاه توسط کارشناس ارائه میشود، از موارد تأمین دلیل است یا آن که نوعی تحصیل دلیل محسوب میشود؟ اولاً، بحث تحصیل دلیل در خصوص فرض سؤال که […]
اولاً، بحث تحصیل دلیل در خصوص فرض سؤال که درخواست تأمین دلیل مطرح شده، به کلی منتفی است. ثانیاً، با توجه به ماده 149 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال 1379، شرط قبول درخواست تأمین دلیل، تعذر و تعسر دلایل در آینده و ضرورت حفظ آن جهت دعاوی احتمالی است. لذا پذیرش آن با رعایت شرایط مذکور به تشخیص مقام قضایی است و در مواردی که احتمال دارد بر اثر اقدامات شرکت آب و فاضلاب و طمس چاه، انجام کارشناسی در آینده متعذر یا متعسر شود، میتوان به درخواست ذینفع، قرار تأمین دلیل جهت جلب نظر کارشناس صادر کرد.
براي متهم به قتل عمد در دادسرا قرار تامین کیفري صادر شده و بعد از انجام تحقیقات بدون معرفی وکیل از سوي متهم، بازپرس بر منع تعقیب نظر داده است. آیا انتخاب وکیل تسخیري لازم است؟ در پرونده هاي با مجازات سلب حیات یا حبس ابد که نظر بازپرس بر جلب به دادرسی است و متهم وکیل معرفی نکرده و طی صورتمجلسی که به امضاي بازپرس رسیده، بیان داشته که وکیل تسخیري نمی خواهد، آیا بازپرس تکلیفی به انتخاب وکیل تسخیري دارد؟ در خصوص صدق بند 2 بر متهم نوجوان، آیا بازپرس مکلف به انتخاب وکیل تسخیري است؟
بنا بر نص تبصره 2 ماده 190 قانون آیین دادرسی کیفري مصوب سال 1392، در جرایم موضوع این تبصره، چنانچه متهم اقدام به معرفی وکیل نکند، تعیین وکیل تسخیري براي وي الزامی است و در فرض استعلام، عقیده بازپرس به صدور قرار منع تعقیب یا جلب به دادرسی و تمایل یا عدم تمایل متهم به داشتن وکیل تسخیري، موثر در مقام نیست و چنانچه متهم نوجوان باشد، در جرایم موضوع ماده 415 قانون یادشده نیز در صورت عدم تعیین وکیل یا عدم حضور وکیل بدون اعلام عذرموجه، بازپرس مکلف است براي متهم نوجوان وکیل تعیین کند.
اگرچه عقد نکاح در مواردی دارای قواعد و احکام خاص است، اما از قواعد عمومی قراردادها نیز تبعیت میکند، آیا زوج در صورت عدم تمکین زوجه دارای حق حبس مبنی بر عدم پرداخت مهریه است؟
به صراحت ماده 1085 قانون مدنی حق حبس با لحاظ شرایط مقرر در این ماده اختصاص به زوجه دارد و نمیتوان با استناد به قواعد عمومی قراردادها و حکم مقرر در ماده 377 همین قانون، این حق را به زوج نیز تسری داد و تکلیف زوج به پرداخت مهریه را منوط به تمکین زوجه دانست؛ زیرا اگر این امر مدنظر مقنن بود، همان حکم مقرر در ماده 377 یادشده کفایت میکرد و ضرورتی به تدوین مقررهای مبنی بر انحصار این حق به زوجه در قالب ماده 1085 قانون مدنی نبود.
- منبع خبر : روزنامه حمایت
Wednesday, 12 August , 2026