۱۴۰۱/۰۳/۲۱      ۷/۱۴۰۱/۲۲۰   شماره پرونده:  ۲۲۰-۲۶-۱۴۰۱ ح استعلام: زوجه بابت مهریه، خودروی زوج (یک دستگاه کامیون) را توقیف میکند. زوج راننده خودرو است و آن را وسیله معیشت خود و جزء مستثنیات دین میداند؛ اما زوجه مدعی است همسر وی می‌تواند با خودروی دیگران کار و امرار معاش کند و این خودرو ابزار کار وی […]

۱۴۰۱/۰۳/۲۱      ۷/۱۴۰۱/۲۲۰   شماره پرونده:  ۲۲۰-۲۶-۱۴۰۱ ح

استعلام:

زوجه بابت مهریه، خودروی زوج (یک دستگاه کامیون) را توقیف میکند. زوج راننده خودرو است و آن را وسیله معیشت خود و جزء مستثنیات دین میداند؛ اما زوجه مدعی است همسر وی می‌تواند با خودروی دیگران کار و امرار معاش کند و این خودرو ابزار کار وی نیست؛ آیا خودروی یادشده جزء مستثنیات دین است؟

پاسخ:

موارد مستثنیات دین در ماده ۲۴ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی احصاء شده مصوب ۱۳۹۴ و چنانچه وسیله نقلیه (کامیون)، وسیله امرار معاش ضروری محکوم‌علیه و افراد تحت تکفل وی باشد، مشمول بند »ه «ماده یادشده است. تشخیص مصداق بر عهده مرجع قضایی مربوط است.

۱۴۰۱/۰۳/۲۳  ۷/۱۴۰۱/۲۱۸   شماره پرونده:  ۲۱۸-۱۶۸-۱۴۰۱ ک

استعلام:

در صورتی که شخصی علیه تمام مقامات دادسرا (دادستان و دادیاران) به جز یکی از دادیاران شکایت کیفری نموده باشد و آن شخص پرونده در شعبه آن دادیار که از ایشان شکایت نشده داشته باشد پس از صدور قرار نهایی توسط آن دادیار،با توجه به وجود جهات رد دادرس بین دادستان و تمام دادیاران دیگر، آیا دادیاری که قرار نهایی را صادر نموده است در مقام جانشین دادستان می‌تواند راجع به قرار خود اظهارنظر کند؟ یا بایستی جهت اظهارنظر، پرونده به دادسرای مجاور ارسال شود؟

چنانچه همین شخص از دادیار مذکور نیز شکایت کرده باشد و بین این شخص و دادیار مذکور نیز از موجبات رد دادرس حادثه شده باشد، در موارد شکایات بعدی ایشان در فرض وجود جهات رد دادرس بین این شخص و تمامی مقامات قضایی شهرستان، و ارجاع پرونده به دادسرای همجوار، تکلیف نیابتهای ارسالی از حوزه مجاور به این حوزه چگونه خواهد بود آیا مقامات این حوزه با وجود جهات رد دادرس، صلاحیت اجرایی مفاد نیابت را دارند یا خیر؟

پاسخ:

صرف شکایت از جهات رد محسوب نمی‌شود، مگر آنکه تعقیب کیفری آغاز شود؛ بنابراین در مواردی که علیه قاضی شکایت شود، اگر موضوع اتهام از جرایم عمدی باشد، چون برابر ماده ۳۹ قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب ۱۳۹۰ رسیدگی به این اتهام در مرجع کیفری مستلزم تعلیق قاضی است و پس از تعلیق، تعقیب آغاز می‌شود، قاضی معلق دیگر اختیار رسیدگی ندارد و رد وی منتفی خواهد بود و اگر موضوع اتهام از جرایم غیرعمدی باشد، با توجه به ماده ۴۰ قانون مذکور، تعقیب قاضی پس از اعلام مرجع کیفری و اجازه دادستان انتظامی صورت میگیرد و در این موارد، تنها پس از این تجویز، دعوای کیفری به جریان میافتد و موضوع از جهات رد قاضی خواهد بود.

  • منبع خبر : پایگاه خبری اختبار