دادورزی ـ راضیه عقیلی مهر: استان بوشهر با وجود داشتن مخازن عظیم نفت و گاز به عنوان قطب اقتصادی کشور در حال حاضر با پیچیده ترین پدیده ی شوم و مجرمانه یعنی «قاچاق کالا» با اولویت خودروهای «شوتی» روبرو است. خودروهای شوتی همان خودروهای سواری هستند که کالاهای وارداتی خارجی حمل می کنند و به دلیل اینکه پلیس مبارزه با قاچاق کالا و ارز این کالاها را قاچاق محسوب می کند آن ها برای فرار از دست پلیس جهت حمل و نقل بین جاده ها با سرعت بسیار بالا تردد می کنند که هم برای راننده شوتی خطرناک است و هم برای دیگران. به نحوی که طی چند سال گذشته تعدادی از رانندگان شوتی به عنوان سرپرست خانوار جان شان را از دست دادند و خانواده هایشان عزادار شدند. از این رو سال گذشته در جلسه شورای تأمین استان تصمیم گرفته شد تا برای جلوگیری از خطرآفرینی این جریان، جابه جایی کالا در بین شهرستان های استان اعم از کالاهای همراه ملوان (ته لنجی) و سایر کالاهای مجاز در این استان برای همه خودروها به ویژه خودروهای سواری آزاد باشد و منع قانونی نداشته باشد. و به همین تناسب خروج کالاهای همراه ملوان از سطح استان به استان دیگر ممنوع باشد و هیچ کالایی از این استان به شکل عمده خارج نشود و کالاهای همراه ملوان (ته لنجی) در مغازه های شهرستان های استان بوشهر عرضه و گردشگران و مسافران در استان بوشهر حضور یافته و از فروشندگان این کالاها خرید کنند. با وجود این رویکرد از سوی شورای تامین استان بوشهر، چند ماه گذشته رئیس پلیس استان بوشهر از انتقال کالا با خودرو سواری فاقد اسناد گمرکی خبر داد و عنوان داشت در ۴ ماه نخست امسال افزون بر ۳ هزار و ۷۵۰ خودرو سواری تحت عنوان شوتی حامل کالا قاچاق در محورهای مواصلاتی استان بوشهر توقیف شده است. آنچه بر همگان آشکار است موقعیت استراتژیکی استان بوشهر به دلیل گستره ی آبی و مرزی برای تجارت دریایی و از طرفی سود ناشی از فروش کالاهای قاچاق بستر مناسبی را برای ایجاد این جرم از سوی مرتکبان فراهم کرده است. فرمانده انتظامی استان بوشهر چندی پیش از کشف بیش از ۳۱۰ میلیارد تومان کالا قاچاق در ۴ ماه نخست امسال خبر داده بود و بیان داشت که کشف این میزان قاچاق کالا توسط نیروی انتظامی استان بوشهر نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش داشته است. باید توجه داشت افزایش وقوع این پدیده در استان بوشهر تحت تأثیر عوامل مختلفی از جمله افزایش نرخ بیکاری، نابرابری های اجتماعی، درآمدهای پایین مردم، کیفیت نامناسب برخی کالاهای داخلی، کمبود امکانات معیشتی و محرومیت های رفاهی است. با این اوصاف در وضعیت فعلی کشور و در برخورد با این رفتار مجرمانه بیشتر جنبه های قضایی و کیفری از سوی مقام انتظامی و قضایی مورد لحاظ قرار می گیرد. این در حالی است که توجه به ایجاد بسترهای مناسب برای افزایش فرصت های شغلی و کسب درآمد و همین طور تلاش برای افزایش سطح رفاه و عدالت اجتماعی در سطوح مختلف مردمی در استان زمینه ساز کاهش میزان قاچاق کالا را فراهم خواهد کرد. در این جهت با سعید هاجری یکی از وکلای متخصص در پیگیری پرونده های قاچاق کالا و ارز در دادگستری بوشهر گفتگویی انجام شد تا در آن به تعریفی از قاچاق کالا و ارز، مجازات این نوع رفتار مجرمانه، عوامل کاهش میزان قاچاق کالا و ارز و راهکارهای برون رفت از این پدیده ی مجرمانه مورد بررسی قرار گیرد.

دادورزی: قاچاق کالا چیست؟ و به چه کسی قاچاقچی می گویند؟ منظور از کالا چیست؟

هاجری: هر فعل یا ترک فعل راجع به ورود و خروج کالا به کشور خارج از تشریفات قانونی را قاچاق کالا می گویند. و هر شخصی که مرتکب قاچاق کالا و ارز شود به عنوان مباشر در امر قاچاق به شمار می آید. و  هر چیزی و شیء ای که دارای ارزش مالی و اقتصادی باشد، کالا محسوب می شود.

دادورزی: قاچاق کالا و ارز در قانون چه تعریفی دارد؟ در چه صورتی فرد مرتکب قاچاق می شود؟ مرجع صالح به رسیدگی به جرم قاچاق و ارز کجاست؟

هاجری:قاچاق کالا و ارز در ماده ی یک قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و همچنین در ماده ۱۱۳ قانون امور گمرکی دارای تعاریفی است. بر اساس قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، هر فعل یا ترک فعل است که موجب نقض تشریفات قانونی مربوط به ورود و خروج کالا و ارز گردد و براساس این قانون و یا سایر قوانین، قاچاق محسوب و برای آن مجازات تعیین شده باشد و در مبادی ورودی یا هر نقطه از کشور حتی محل عرضه آن در بازار داخلی کشف شود. بنابراین هر شخصی که مرتکب چنین رفتاری شود مرتکب قاچاق گردیده است. همچنین به موجب ماده ۲ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و ماده ۱۱۳ قانون امور گمرکی مصادیق دیگری از جمله اظهار خلاف واقع کالا در گمرک، اضافه کردن کالا به محمولۀ ترانزیتی و غیره …. به عنوان قاچاق به شمار می آید. و بر اساس ماده ۴۴ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، رسیدگی به جرائم قاچاق کالا و ارز سازمان یافته و حرفه ای، قاچاق کالاهای ممنوع و قاچاق کالا و ارز متلزم حبس و یا انفصال از خدمات دولتی در صلاحیت دادسرا و دادگاه انقلاب است. سایر پرونده های قاچاق کالا و ارز، تخلف محسوب و رسیدگی به آن در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی است.

دادورزی:چه مجازاتی برای قاچاق کالا و ارز در قانون تعریف شده است؟

هاجری: بر اساس مواد ۱۸ و ۲۲ و ۲۸ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، مجازات قاچاق کالا و ارز با توجه به نوع و عنوان جرم اعم از سازمان یافته و حرفه ای و یا قاچاق کالای مجاز یا مجاز مشروط و یا ممنوعه متفاوت می باشد و می تواند شامل حبس، جزای نقدی و غیره … گردد.

دادورزی:آیا مجازات های معین شده در قانون کیفری و خاص در کاهش این جرم تاثیرگذار است؟ چرا؟

هاجری: به طور حتم اصلاح و تصویب قوانین روزآمد و تعیین مجازات در کاهش جرم تأثیرگذار است اما صرفاً و به تنهایی کافی نیست و عوامل متعددی از جمله مسائل اقتصادی، فرهنگی و غیره … در این امر دخیل می باشند که لازم است در آن زمینه ها نیز اقدامات عملی از سوی دستگاه های اجرایی صورت پذیرد.

دادورزی:فرمانده انتظامی استان بوشهر از افزایش قاچاق کالا نسبت به سال گذشته خبر داده است، در جایگاه یک حقوق دان و وکیل متخصص نسبت به پیگیری پرونده های قضایی با موضوع قاچاق برای پیشگیری از قاچاق کالا و ارز چه انتقاد و پیشنهادی دارید؟

هاجری:همان طور که مستحضرید صرفاً با تصویب قانون و تعیین مجازات نمی توان از وقوع بزه قاچاق جلوگیری نمود و می بایست در این خصوص ریشه یابی کرده و به همۀ عوامل رسیدگی نمود. به عنوان مثال یکی از دلایل کثرت این امر در استان بوشهر بیکاری جوانان است. از این رو با ایجاد اشتغال برای جوانان می توان به نوعی زمینه را برای پیشگیری و کاهش جرم قاچاق فراهم نمود. زیرا در مناطق مرزی عمدتاً به دلیل شرایط جغرافیایی و غیره … جوانان بیکار بوده و جهت امرار معاش مجبور به این امر می شوند.

دادورزی:با توجه به تخصص شما در پیگیری پرونده های قاچاق بفرمایید موکلان شما از چه قشر جمعیتی از لحاظ فرهنگی و معیشتی هستند و دلیل ارتکاب آنان به این جرم چیست؟

هاجری: عمدتاً از قشر جوان هستند که جهت امرار معاش و تامین مایحتاج زندگی خود به این کار می پردازند.

دادورزی: در استان بوشهر چه کالاهایی بیشتر مورد قاچاق قرار می گیرد؟

هاجری:بیشتر مواد غذایی قاچاق می شود اما کالاهای دیگر را هم شامل می شود.

• منبع خبر : پایگاه خبری دادورزی