مجازات ضمانت اجرایی است که موضوع آن جان، مال، آبرو و حیثیّت اشخاص است. با وجود همه تحوّلات حقوق جزا هنوز اصل مجازات لازمه مهم حفظ نظم اجتماعی انگاشته می‌شود.

جرم همیشه مخالف احساسات، جسم، جان و حقوق افراد است و از این رو واکنش تنفّرآمیز و انزجار انگیز آنها را نیز به همراه دارد. هرچند واکنش مزبور در طول تاریخ دچار تحوّل و تطوّر شده است، همیشه در شکل اخصّ آن، یعنی مجازات، خودنمایی کرده و همچون حربه‌ای علیه تجرّی و تجاوز بزهکاران به‌کارگرفته شده است. درحالیکه نظام عدالت کیفری در خصوص کسی که مرتکب چند جرم می‌شود یا رفتار واحد وی نقض چند ماده از مواد قانونی جزایی است تفاوت‌هایی قائل می‌شود.

تعیین مجازات

تا سه جرم تعزیری

چنانچه جرائم ارتکابی توسط مرتکب مختلف نباشد، فقط یک مجازات تعیین می‌شود و در این صورت، دادگاه می‌تواند مطابق ضوابط مقرر در این ماده که برای تعدّد جرایم مختلف ذکرشده، مجازات را تشدید کند. اما در مورد جرائم مختلف، هرگاه جرائم ارتکابی بیش از سه جرم نباشد، حداقل مجازات هر یک از آن جرائم بیشتر از میانگین حداقل و حداکثر مجازات مقرر قانونی است و قاضی می‌بایست بدان توجه کند.

بیش از سه جرم تعزیری

این در حالی است که در جرایم ارتکابی بیشتر از سه مورد چنین مقرر شده است:
چنانچه جرائم ارتکابی مختلف، بیش از سه جرم باشد، مجازات هر یک، حداکثر مجازات قانونی آن جرم است. دراینصورت دادگاه می‌تواند مجازات هر یک را بیشتر از حداکثر مجازات مقرر قانونی تا یک چهارم آن تعیین کند.

جرایم درجه ۷ و ۸

در تعدّد جرایم درجه هفت و درجه هشت با یکدیگر، حسب مورد مطابق مقررات این ماده اقدام می‌شود و جمع جرایم درجه هفت و درجه هشت با درجه شش و بالاتر سبب تشدید مجازات جرائم اخیر نمی‌شود. در جمع این جرایم با جرایم درجه شش و بالاتر، به طور جداگانه برای جرایم درجه هفت و درجه هشت مطابق این ماده تعیین مجازات می‌شود.

در هر مورد نیز که مجازات قانونی فاقد حداقل یا ثابت باشد، اگر جرائم ارتکابی بیش از سه جرم نباشد دادگاه می‌تواند تا یک ششم و اگر بیش از سه جرم باشد تا یک چهارم به اصل آن اضافه کند.

اجرای مجازات

مطابق ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی، در فرض تعدد جرم، فقط مجازات اَشد مندرج در دادنامه قابل اجراء است و نوبت به سایر مجازات‌ها نمی‌رسد مگر مجازات اَشد به یکی از علل قانونی تقلیل یابد یا تبدیل شود یا به موجبی از قبیل گذشت شاکی خصوصی، نسخ مجازات قانونی یا مرور زمان غیر قابل اجراء گردد، که در این صورت مجازات اَشد بعدی اجرا می‌شود. اما حتی در چنین حالتی هم نگاه حمایتی مقنن از محکوم جاری بوده و باید بیان داشت میزان مجازات اجرا شده قبلی در اجرای مجازات اَشد بعدی محاسبه می‌شود.

قانون‌گذار در راستای استمرار حمایت از محکوم، آزادی مشروط، تعلیق اجرای مجازات و عفو را نیز در حکم اجرا حکم دانسته است. همچنین در تعدّد جرم در صورت وجود جهات تخفیف مجازات برای هر یک از جرائم، مطابق مواد ۳۷ و ۳۸ قانون مجازات اسلامی، امکان اعمال تخفیف در مجازات نیز وجود دارد.

از طرف دیگر هرگاه در قانون برای جرمی یکی از مصادیق مجازات‌های مندرج در مواد ۲۳ یا ۲۶ قانون مجازات اسلامی، به عنوان مجازات اصلی مقرر شده باشد، آن مجازات در هر صورت اجراء می‌شود، حتی اگر مربوط به مجازات غیراَشد باشد.

ماده ۲۳ قانون مجازات اسلامی بیان می‌دارد:

دادگاه می‌تواند فردی را که به حد، قصاص یا مجازات تعزیری محکوم کرده است، با رعایت شرایط مقرر در این قانون، متناسب با جرم ارتکابی و خصوصیات وی به یک یا چند مجازات از مجازات‌های تکمیلی بندها و تبصره‌های این ماده محکوم نماید.

الف– اقامت اجباری در محل معین

ب– منع از اقامت در محل یا محل‌های معین

پ– منع از اشتغال به شغل، حرفه یا کار معین

ت– انفصال از خدمات دولتی و عمومی

ث– منع از رانندگی با وسایل نقلیه موتوری و یا تصدی وسایل موتوری

ج– منع از داشتن دسته چک و یا اصدار اسناد تجارتی

چ– منع از حمل سلاح

ح– منع از خروج اتباع ایران از کشور

خ– اخراج بیگانگان از کشور

د– الزام به خدمات عمومی

ذ– منع از عضویت در احزاب، گروه‌ها و
دستجات سیاسی یا اجتماعی

ر– توقیف وسایل ارتکاب جرم یا رسانه یا مؤسسه دخیل در ارتکاب جرم

ز– الزام به یادگیری حرفه، شغل یا کار معین

ژ– الزام به تحصیل

س– انتشار حکم محکومیت قطعی

از طرف دیگر ماده ۲۶ قانون مجازات اسلامی بیان می‌دارد، حقوق اجتماعی موضوع این قانون به شرح زیر است:

الف– داوطلب شدن در انتخابات ریاست جمهوری، مجلس خبرگان رهبری، مجلس شورای اسلامی و شوراهای اسلامی شهر و روستا

ب– عضویت در شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام یا هیأت دولت و تصدی معاونت رییس جمهور

پ– تصدی ریاست قوه قضاییه، دادستانی کل کشور، ریاست دیوان عالی کشور و ریاست دیوان عدالت اداری

ت– انتخاب شدن یا عضویت در انجمن‌ها، شوراها، احزاب و جمعیت‌ها به موجب قانون یا با رای مردم

ث– عضویت در هیأت‌های منصفه و امناء و شوراهای حل اختلاف

ج– اشتغال به عنوان مدیر مسئول یا سردبیر رسانه‌های گروهی

چ– استخدام و یا اشتغال در کلیه دستگاه‌های حکومتی اعم از قوای سه گانه و سازمان‌ها و شرکت‌های وابسته به آنها، صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، نیروهای مسلح و سایر نهادهای تحت نظر رهبری، شهرداری‌ها و مؤسسات مأمور به خدمات عمومی و دستگاه‌های مستلزم تصریح یا ذکر نام برای شمول قانون بر آنها

ح– اشتغال به عنوان وکیل دادگستری و تصدی دفاتر ثبت اسناد رسمی و ازدواج و طلاق و دفتریاری

خ– انتخاب شدن به سمت قیم، امین، متولی، ناظر یا متصدی موقوفات عام

د– انتخاب شدن به سمت داوری یا کارشناسی در مراجع رسمی

ذ– استفاده از نشان‌های دولتی و عناوین افتخاری

ر– تاسیس، اداره یا عضویت در هیأت مدیره شرکت‌های دولتی، تعاونی و خصوصی یا ثبت نام تجارتی یا مؤسسه آموزشی، پژوهشی، فرهنگی و علمی
همچنین اگر مجازات اَشد وفق ماده ۲۵ قانون مجازات اسلامی، فاقد آثار تبعی و مجازات خفیف‌تر دارای آثار تبعی باشد، علاوه بر مجازات اصلی اَشد، مجازات تبعی مزبور نیز اجراء می‌شود.

ماده ۲۵ قانون مجازات اسلامی بیان می‌دارد، محکومیت قطعی کیفری در جرایم عمدی، پس از اجرای حکم یا شمول مرور زمان، در مدت زمان مقرر در این ماده محکوم را از حقوق اجتماعی به عنوان مجازات تبعی محروم می‌کند:

الف– هفت سال در محکومیت به مجازات‌های سالب حیات و حبس ابد از تاریخ توقف اجرای حکم اصلی

ب– سه سال در محکومیت به قطع عضو، قصاص عضو در صورتی که دیه جنایت وارد شده بیش از نصف دیه مجنی علیه باشد، نفی بلد و حبس تا درجه چهار

پ– دو سال در محکومیت به شلاق حدی، قصاص عضو در صورتی که دیه جنایت وارد شده نصف دیه مجنیٌ علیه یا کمتر از آن باشد و حبس درجه پنج.