استعلام : همان‌گونه که مستحضرید هر ساله قسمتی از بودجه سازمان‌ها به امر پژوهشی اختصاص داده می‌‌‌‌‌شود. با توجه به این‌که در برخی موارد به ویژه در انجام کارهای پژوهشی مسأله‌محور قضات یا کارمندان به لحاظ تجربه توأم با دانش از توان بهتری برای انجام چنین پژوهش‌هایی برخوردار هستند، خواهشمند است به پرسش‌های زیر پاسخ دهید: ۱- آیا می‌توان از این اشخاص برای انعقاد قراردادهای پژوهشی بهره برد و یا آن‌که ممنوعیت قرارداد مطالعات و مشاورات حقوقی مالی و فنی مذکور در جزء ۵ تبصره ۳ ماده یک لایحه قانونی راجع به منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلسین و کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری مصوب ۱۳۳۷، مشمول قراردادهای پژوهشی نیز می‌شود؟ با توجه به بند ۹ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ با اصلاحات بعدی و تبصره ۲ ماده ۴۳ قانون استخدام کشوری مصوب ۱۳۴۵ و دستورالعمل مربوط به این ماده که بر اساس فرمول مشخصی پرداخت حق‌التحقیق به کارمندان دولت را مجاز شمرده است، آیا می‌توان انجام کارهای پژوهشی را مشمول ممنوعیت مذکور در جزء ۵ تبصره ۳ ماده یک قانون یادشده ندانست و بر این عقیده بود که ممنوعیت مذکور در لایحه قانونی راجع ‌به منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلسین و کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری مصوب ۱۳۳۷ به وسیله مواد قانونی مذکور با تقیید مواجه شده است؟ ۲- در صورت مجاز بودن انعقاد قرارداد پژوهشی با قضات، با توجه به این‌که به صراحت ماده ۱۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ با اصلاحات بعدی قضات از شمول این قانون مستثنی هستند، آیا حق‌الزحمه کارهای پژوهشی باید بر اساس کم و کیف کار پژوهشی موضوع قرارداد پرداخت شود یا آن‌که برای پرداخت باید ترتیب خاص دیگری مدنظر قرار گیرد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
۱- انعقاد قرارداد تحقیقاتی و پژوهشی توسط دستگاههای دولتی با کارکنان دولت؛ اعم از رسمی، پیمانی و قراردادی با رعایت تمامی مقررات قانونی؛ از جمله تبصره ۲۹ قانون بودجه سال ۱۳۴۴ کل کشور مصوب ۲۷/۱۲/۱۳۴۳ و آیین نامه اجرایی آن مصوب ۱۸/۱۱/۱۳۴۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی (با لحاظ تبصره های یک و دو این آیین نامه) و تبصره ۲ ماده ۴۳ قانون استخدام کشوری مصوب ۱۳۴۵ با اصلاحات بعدی و آیین نامه اجرایی آن مصوب ۱۳/۹/۱۳۵۰ با اصلاحات بعدی فاقد اشکال است. بدیهی است، چنانچه کارکنان دولت؛ اعم از رسمی، پیمانی و قراردادی با دستگاه دولتی، قرارداد تحقیقاتی و پژوهشی منعقد کنند، در صورت رعایت مقررات قانونی فوق‌الذکر، مشمول لایحه قانونی راجع به منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلسین و کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری مصوب ۱۳۳۷ نخواهند بود. ۲- در فرض استعلام در خصوص نحوه پرداخت حق‌التحقیق به دارندگان پایه قضایی، با لحاظ تبصره یک ماده ۲ قانون استخدام کشوری مصوب ۱۳۴۵ با اصلاحات بعدی و آییننامه اجرایی این تبصره مصوب ۱۳/۹/۱۳۵۰ با اصلاحات بعدی رفتار می‌شود.

اداره کل حقوقی قوه قضائیه

• منبع خبر : پایگاه خبری دیده بان هشتم