مقاله: فضیلت در دسترس بودن قاضی

 نویسندگان: سید حسین صفایی ^۱؛ محمد درویش زاده ^۲

چکیده:

دسترسی آسان وسریع به قاضی از فلسفه ی « شفافیت » و کارکرد «پاسخگویی» برخوردار است. در دسترس بودن قاضی، تکلیفی است با ریشه های قوی در تاریخ، فقه و فرهنگ سازمانی حقوق و قضای ایرانی و اسلامی.

متأسفانه این تکلیف فضیلت‌مدار، اکنون از یک سو در لایه های عوارض برآمده از محدودیت های پیشین کرونا و ازسوی دیگر با الزامات پر ابهام و بر آمده از فضای دیجیتال فراموش می شود و با کمال تعجب رویه ها و دستورالعمل های سازمانی می روند تا این فضیلتِ تاریخی، فقهی و فرهنگ سازمانی را به کلی از پای در آورند و عکس آن را که نافضیلتی مسلم است به جای آن بنشانند..

در حالی که به لحاظ تاریخی در سیره پیامبر اعظم و امیرالمومنین علیهما السلام نمونه های بسیاری را شاهد هستیم که بر دسترسی آسان، سریع و بدون هرگونه مانع به قضات تاکید دارند و خود آن بزرگواران نیز اینگونه بودند. همچنین در سنت فقهی اصطلاحی با عنوان «حاجب القاضی» داریم.

این پدیده که همانند نگهبان و دربان های امروزه دادگستری است با سه حکم مشخص در فقه اسلامی مواجه است که عبارتست از مستحب، مکروه و حرام مسلم. با این توضیح که مطابق نصوص مکرر در آثار فقهی نداشتن دربان و نگهبان و حاجب برای قاضی مستحب است. (المبسوط، ۸۷/۸) و حضور حاجب و دربان برای قاضی مکروه است (جواهرالکلام، ۸۰/۴۰ -۷۹) اما زمانی که حضور حاجب مانع دسترسی مراجعه کنندگان به قاضی شود و بیم تضرر آنها برود قطعاً امری حرام است. (ایضاحالفوائد، ابن العلامه، ۳۱۰/۴) و سنت فقهی چنین امری را تجویز نمی کند.

اما در فرهنگ سازمانی نیز همواره درهای گشوده‌ی دادگاه و دسترسی آزاد، آسان، سریع و ساده به قاضی، فضیلت و ستودنی بوده و داستان ها و نمونه های فراوان داریم از قضات رادمردی که اسطوره شدند و در ذهن و ذکر فرهنگ سازمانی به جای مانده اند.

اما اکنون این فرهنگ سازمانی به کجا می رود؟ و چه نمونه هایی از آن می شنویم؟ عدم دسترسی به قاضی و ایجاد حاجب و نگهبان در مقاطعی با حجت بیماری فراگیر کرونا توجیه می شد اکنون این عدم دسترسی به بهانه الکترونیکی شدن تبادل اطلاعات شتاب گرفته است به گونه ای که عدم دسترسی آزاد به قاضی امری مسلم انگاشته می شود.

در گزارش روزمره دوستان و همکاران گزاره هایی باور نکردنی شنیده می شود که برای عبرت تاریخ به ذکر آنها می پردازیم تا نشان دهیم که چگونه در گذر تاریخ، فضیلتی مسلم به عکس خود تبدیل می‌شود.

برخی از این گزارش ها چنین است:

۱- برخی از شعب تجدید نظر و دیوان عالی کشور در بیشتر ساعات اداری درب اتاق را قفل می کند بدون اینکه ساعتی را برای پاسخگویی مستقیم به مراجعان مشخص کرده باشند

۲- مدیران و کارکنان دفاتر به ارباب رجوع اجازه ورود به دادگاه را نمی دهند و در صورت کوتاهی در انجام این وظیفه از سوی سرپرستان مستقیم‌شان توبیخ می‌شوند.

۳- اخیراً گزارش شده که مراجع بدوی حتی با وجود حضور طرفین در وقت مقرر به آنها اجازه حضور در اتاق دادگاه را نمی‌دهند! بلکه برگه های صورت جلسه را به دفتر می دهند تا طرفین در محل دفتر، یا در سالن انتظار مطالبشان را بنویسند و امضا کنند و آن را به داخل اتاق بفرستند و خود بدون دیدن مقام قضایی و بدون هرگونه بازخورد کلامی مراجعت کنند.

البته لازم است به ایثار و اخلاق مردم دارانه برخی از قضات هم اشاره کنیم و تلاششان را بزرگ بداریم که با وجود حاکمیت فرهنگ آمار گرای سازمانی به اصالت های حرفه ای خود پایبند هستند و به سختی از آن دفاع می‌کنند چرا که ایشان مرزداران فضیلت های حرفه ای هستند ما نیز از فراموشی فضیلتی گزارش می دهیم که ریشه در تاریخ، فقه، سنت و سازمان قضایی ایران و اسلام دارد و یاد این فضیلت های فراموش شده را بزرگ میداریم و با صدای رسا میگوییم که اینجا نافضیلتی به جای فضلیت نشسته است! آیاکسی صدای ما را می شنود؟ و آیا چشم ودلی نگران فراموشی فضیلت های سازمان قضایی ایران هست؟ ما نگرانی خود را در اینجا ثبت میکنیم باشد که روزی شنیده شود.

 برای دریافت فایل پی‌دی‌اف مقاله اینجا کلیک کنید

^۱ استاد بازنشسته دانشگاه تهران، تهران، ایران.

^۲ رئیس پژوهشکده حقوق و قانون ایران و قاضی سابق دیوان عالی کشور

منبع: فصلنامه دانشنامه‌های حقوقی؛ دوره ۶، شماره ۱۸، خرداد ۱۴۰۲