همچنین درصورت عدم پرداخت جریمه تعیینی کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری از سوی متخلف، میبایست موضوع مجددا در کمیسیون مطرح که عندالاقتضاء رای به تخریب صادر نماید.

رأی شعبه بدوی دیوان عدالت اداری

با بررسی مستندات و مدارک و ضمائم دادخواست شاکی نظر به اینکه دلایل ارائه شده در حدیکه مثبت ایجاد ورود خسارت در صورت اجرای رای مذکور به نحوی که جبران آن در آتیه متعسر باشد نبوده و ضرورت و فوریت صدور دستور موقت احراز نمی‌گردد. علی هذا موضوع منطبق با ماده ۳۵ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری تشخیص نگردیده و به همین جهت قرار رد درخواست دستور موقت صادر و اعلام می‌گردد این تصمیم، چون عنوان حکم و قرار بر آن صادق نمی‌باشد قطعی است.

رأی شعبه بدوی دیوان عدالت اداری

ازآنجائیکه رسیدگی به اعتراضات و شکایات از آراء و تصمیمات قطعی مراجع اختصاصی اداری موضوع بند ۲ ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری منحصراً از حیث نقض قوانین ومقررات با مخالفت با آن‌ها در دیوان قابلیت استماع داشته و رأی مورد اعتراض از جهت مبانی و ارکان وجهات شکلی و ماهوی مخالفتی با موازین قانونی حاکم برآن نداشته و ازطرفی شاکی معترض نیز دلیلی که تخالف وتغایر رأی مورد اعتراض را ازجهت مفهوم و منطوق و مدلول با قوانین و مقررات به مرحله ثبوت برساند اقامه وابراز نداشته و آنچه به عنوان دلایل و براهین مخالف مدلول رأی با موازین مطرح شده درحدی که این امر را اثبات نماید نبوده و ازنظر این شعبه نیز دلیلی از این حیث در پرونده مشهود و ملحوظ نمی‌باشد؛ لذا بنا به جهات فوق خواسته شاکی غیرموجه تشخیص و با اجازه حاصله از ماده ۶۳ قانون تشکیلات وآئین دادرسی دیوان عدالت اداری ضمن تأیید وابرام رأی معترض عنه حکم به رد شکایت صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره برابر ماده ۶۵ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری ظرف ۲۰ روز ازتاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظردرشعب محترم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می‌باشد.

رأی شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

با بررسی اوراق و محتویات پرونده ملاحظه می‌شود که محل مورد شکایت متعلق به مرحوم الف. ح بوده و سپس از طرف آن مرحوم از طریق انتقال قهری (ارث) به مالکیت وارث آن مرحوم در آمده و خود شهرداری و کمیسیون ماده صد نیز از فوت آن مرحوم اطلاع دارند به طوریکه رای شماره ۷۳۲ مورخه ۹۲/۱۱/۱۵ کمیسیون ماده صد بنام وراث الف. ح صادر گردیده و از طرفی شهرداری از وجود (ذینفع) به نام آقای خ. ر؛ و اشتغال وی در محل مورد شکایت نیز اطلاع دارد و این امر در دفاعیات و پاسخ‌های ارسالی شهرداری به شعبه ۳۳ دیوان عدالت اداری روشن و معلوم است.

با این حال اولا ً می‌بایستی کلیه وراث و وکیل آنان جهت حضور در جلسه کمیسیون‌های ماده صد جهت دفاع از تخلف ساختمانی انتسابی دعوت شوند و معلوم نیست که در خصوص مورد کدامیک از وراث دعوت شده اند و ابلاغ رای در مورخه ۹۲/۱۱/۲۶ کافی و قانونی نبوده است و هرکس باید راسا و به قائم مقامی از مالک قبلی در مورد حق خود دفاع کند.

ثانیا ً در رای کمیسیون نام آقای خ. ر. مستاجر (ذینفع) ملاحظه نمی‌شود. در صورتی که به موجب آراء متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رای شماره ۲۱۵ مورخه ۶۹/۹/۲۰ و ماده صد قانون شهرداری‌ها دعوت از ذینفع جهت حضور و شرکت در جلسه کمیسیون‌های ماده صد الزامی است.

ثالثا ً شهرداری اعلام کرده، چون جریمه تخلف پرداخت نگردیده اقدام به تعطیلی محل گردیده است. در صورتی که حسب صراحت تبصره یک ماده صد ضمانت اجرایی عدم پرداخت جریمه طرح مجدد در موضوع در کمیسیون ماده صد می‌باشد که عندالاقتضاء رای به تخریب صادر نماید؛ و به عبارت دیگر ضمانت اجرایی عدم پرداخت جریمه تخریب است. نظر به اینکه درخصوص مورد ماده صد قانون شهرداری و رعایت آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری من جمله رای شماره ۲۱۵ مورخه ۶۹/۹/۲۰ رعایت نگردیده بنا به مراتب موصوف ضمن پذیرش تجدیدنظرخواهی مطروحه آقای خ. ر. به عنوان مستاجر و ذینفع و همچنین شکایت واردین ثالث (وراث مرحوم الف. ح) به لحاظ عدم رعایت موازین ماده صد قانون شهرداری درباره آنان به شرح فوق الاشعار و با نقض دادنامه … شعبه محترم ۳۳ دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت بدوی و نقض رای … کمیسیون ماده صد شهرداری را صادر و مقرر می‌دارد. موضوع مجددا ً با رعایت موازین در کمیسیون تجدیدنظر با رعایت مفاد این دادنامه سایر مقررات و ضوابطه مربوطه مورد رسیدگی قرار گیرد و در مورد شکایت واردین ثالث نیز با توجه باینکه رای کمیسیون ماده صد نقض گردیده و شکات فرصت لازم جهت اعتراض و ارائه دلایل و مدارک در کمیسیون مربوطه را دارند. رای صادره قطعی است.