پس از انتشار برخی احکام عجیب در محکومیت بانوان به تغسیل اموات و مراجعه به مراکز روان‌درمانی و… به‌خاطر عدم رعایت «حجاب‌شرعی»، احکامی امیدوارکننده از شعبات دیگرِ دادگاه کیفری ۲ تهران صادر و منتشر شده است. در آرای اخیر، قضات محترم با به‌کارگیری نهادهای ارفاقی و تشویقی، احکامی چون معافیت از کیفر یا قرار تعویق صدور حکم و… صادر کرده‌اند. اگرچه این نوع احکام می‌تواند موجب ترمیم اعتبار دستگاه قضایی و ایجاد امید به برخوردهای معقولانه‌تر با مقوله موسوم به بی‌حجابی شود و از این جهت جای شُکر دارد، اما با ملاحظه این احکام، دغدغه و نگرانی جدیدی پدید می‌آید و لذا به ناچار در کنار آن شُکر، باید شکایتی را هم عرضه کرد. از دو منظر این احکام معارض، پیام نامناسبی را به جامعه منعکس می‌کند و مسئولان قوه‌قضائیه باید برای آن چاره‌ای بجویند.
اولین اِشکال، تفاوت مواجهه قضایی در برخورد با موضوعی واحد است.تضمین وحدت حقوق مِلّی، از طریق وحدت آرای قضایی یکی از آرمان‌های نظام‌های حقوقی است. قانونگذاران در پیش‌بینی همه روابط اجتماعی و جزئیات نحوه برخورد با قانون‌شکنان، ناتوان‌اند و تاکنون در هیچ قانونی، راه‌حل تمامی مسائل و جزئیات نحوه برخورد با خاطیان بیان نشده است. به همین جهت کارویژه‌ی اصلی علم حقوق، از جایی آغاز می‌شود که قاضی از طریق توسعه دادن متون قانونی [وفق موازین تفسیری] و دمیدن روح در کالبد خشک قوانین، درصدد رفع این نقص ذاتی برآمده و می‌کوشد قواعد کلی و مُجَرَد مندرج در قوانین را با واقعیت‌های خارجی منطبق کند.
چون ممکن است تفاسیر دادگاه‌ها در مورد نحوه برخورد قضایی با موضوعی واحد، متفاوت باشد و این امر، ناقضِ اصلِ «برابری همه افراد در برابر قانون» است، نظام‌های حقوقی همواره در پی رفع این مشکل از طریق آموزش اصول‌تفسیری به قضات، اصلاح‌قوانین و یا تقویت مراجع قضایی بالادستی چون دیوانعالی به‌منظور ارائه تفسیر واحد و لازم‌الاتباع برای همه دادگاه‌ها هستند. اصلِ «تساوی مجازات‌ها» از مفاهیم بنیادین حقوق کیفری است. این اصل به معنای تساوی برخوردِ کیفری و مجازات مجرمینی است که در شرایط ‌مشابه، مرتکب «جُرم‌واحد» شده‌اند.

تفاوت برخوردهای قضایی با بانوان، به‌خاطر عدم رعایت حجاب‌شرعی، مشکلات ناشی از تعارضات رویه قضایی را به‌خوبی آشکار می‌کند. می‌بینیم که فقط در استان تهران، شعبی از دادگاه کیفری ۲، بانوانی را به حبس و تغسیل اموات و مراجعه به مراکز روان‌درمانی و… محکوم کرده و شعباتی دیگر از این دادگاه، حکم به برائت صادر کرده و یا با وجود احراز مجرمیت، حکم به معافیت متهم از کیفر یا قرار تعویق صدور حکم صادر نموده‌اند.
به‌عبارتی دیگر، بسته به اینکه متهم در کدام سمت و محله‌ی شهر تهران مرتکب عدم رعایت حجاب شرعی شده و در نتیجه پرونده او به کدام‌یک از مجتمع‌های کیفری تهران ارسال شود؛ و یا حتی فراتر از آن، در مورد پرونده‌هایی که به یک مجتمع قضایی ارسال شده، بسته به اینکه به تشخیص معاونت ارجاع، پرونده هر شخص به کدام شعبه ارجاع شود، متهمینِ جرم واحد، سرنوشت متفاوتی پیدا می‌کنند.
آیا این نوع برخوردهای قضایی متفاوت، آن‌هم در این ابعاد، نسبتی با برابری همگان در مقابل قانون و اصل تساوی ‌مجازات‌ دارد؟! اختلاف آرا در این سطح و ابعاد، این پیام را به جامعه مخابره می‌کند که ظاهراً آنچه حاکم است نه قانون، بلکه سلیقه‌ی قضات است.
دومین اشکال اساسی، عدم برخورد مساوی و بدون تبعیض با تمامی افرادی است که مرتکب بزه «عدم رعایت حجاب شرعی» می‌شوند. از همین منظر توضیح می‌دهم که اساساً برخوردهای قضایی با این مقوله نه امکان‌پذیر است و نه به نتیجه خواهد رسید.
یکی از اصول جهانشمول در حوزه‌ حقوق کیفری این است که ارتکاب جرم توسط هر شخصی، مستوجب تعقیب قضایی و تحمیل کیفر است.
در تمامی احکام اخیر، اتهام بانوان عنوان واحدی دارد و آن عبارت از «عدم رعایت حجاب شرعی» است. اگر این موضوع را جرم بدانیم، اول از همه باید تعریف حجاب‌ شرعی را روشن کنیم تا بتوان مصادیقش را تعیین کرد.
از دیدگاه فقهی، حجاب شرعی به‌عنوان یکی از احکام دینی عبارت از پوشش تمامی بدن زن، بجز گِردی صورت و دو کف دست (یعنی از مچ به پائین) است.
با ملاحظه کلی وضعیت پوشش بانوان در سطح شهر و با لحاظ این تعریف از حجاب شرعی، می‌توان مدعی شد که بالغ بر ۷۰ درصد بانوان تهرانی مرتکب چنین جرمی می‌شوند.
پرسش اصلی از دستگاه قضا این است: اگر شما مدعی جرم بودنِ عدم رعایت حجاب شرعی هستید و خود را مکلف به اجرای قانون در این مورد می‌دانید، چرا طبق وظیفه ذاتی خود با تمامی زنانی که حجاب شرعی را در سطح شهر رعایت نمی‌کنند برخورد نمی‌کنید؟
پاسخ احتمالی دادگستری روشن است. آنها احتمالاً می‌گویند: نه توان و ظرفیت محاکم، چنین امکانی را می‌دهد و نه مصالح عالی حکمرانی چنین برخورد گسترده‌ای با اکثریت زنان را تجویز می‌کند.
پس ما برای اینکه نه از خط قرمز حجاب کوتاه بیائیم و نه برخورد قضایی گسترده با اکثریت زنان داشته باشیم، به برخوردهای قضایی معدود، قناعت کرده و رضایت می‌دهیم تا به قول معروف نه سیخ بسوزد و نه کباب…
زعمای قوم و رؤسای دادگستری باید توجه کنند که شاید سیاست برخورد قضایی به نحوِ کج‌دار و مریز، مصلحت خودساخته اقلیتی در حاکمیت را تا حدودی حفظ کند، ولی این تالی فاسد را به همراه دارد که دادگستری به عنوان حافظ امنیت و ابزار اصلی اقتدار و حاکمیت قانون، در چشم مردم روزبه‌روز تنزل یافته و از جایگاه رفیع آن کاسته خواهد شد. دستگاه قضایی مسئول حفظ مصلحت هیچ شخص و ارگان و نهادی نیست، بلکه مکلف به احیای حقوق عامه و حراست از آن است.
وقتی رفتاری در این حد وسیع توسط شهروندان ارتکاب می‌یابد و توان و امکان برخورد قضایی با آن وجود ندارد، به حکم عقل باید از آن رفتار جرم‌زدایی کرد؛ نه اینکه به هر شیوه‌ای متوسل شد تا عملی را که اکثریت مردم جرم نمی‌‌دانند را کماکان جرم دانست .