دکتر محمد کاظم عمارتی، وکیل دادگستری

حدود سه دهه از پیشینه ی برگزاری انتخابات الکترونیک در جهان می گذرد و با این که ادعا شد که این روش، مشارکت رای دهندگان را افزایش می دهد، فرایند برگزاری انتخابات را کوتاه می کند و موجب کاهش هزینه ها می شود؛ اما فراگیری انتخابات الکترونیک در دنیا، هنوز بسیار پایین است و برخی از کشورها، پس از آزمایش، بار دیگر به شیوه ی سنتی، عقب نشینی کرده اند.

انتخابات مدرن، از زمان پیدایش تاکنون سه نسل را تجربه کرده است. در نسل دوم، دستگاه ها، وظیفه احراز هویت رای دهندگان را پیدا کردند و در رایج ترین مدل، برگه های رای، چاپ و به صندوق انداخته شد؛ اما نسل سوم، رای گیری الکترونیک و از جمله، تمام آنلاین است که الزام به حضور در محل رای را از میان برداشت و از هر دستگاه متصل به اینترنت، در هر زمان و مکان، می توان وارد محیط رای گیری شد. در رای گیری برخط نیز نیازی به حضور در محل رای گیری نیست و رای دهندگان، با دریافت رمزی که برای آن ها ارسال می شود، فرآیند ثبت رای را به صورت آنلاین به انجام می رسانند. به این ترتیب،رای گیری به شیوه نوین، بدون احراز هویت صورت می گیرد، نیازمند به اینترنت پر سرعت و مهارت های پایه برای کار با رایانه است و آرای گرفته شده، قابلیت استناد ندارد.

تا پیش از تصویب آیین نامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری در شهریور ۱۴۰۰، صراحت ماده ۳ لایحه و مواد ۳ تا ۵ آیین نامه اجرایی مصوب ۱۳۳۴ مبنی بر تشکیل جلسه هیات عمومی برای رای گیری، تردیدی در غیر قانونی بودن برگزاری انتخابات هیات مدیره به شیوه ی غیر سنتی باقی نمی گذاشت و اگرچه هر بار، از روش های مدرن سخن به میان آمد؛ ولی هیچ کانونی، مبنایی برای ورود به آن نیافت.

دفتر حقوقی سازمان فناوری اطلاعات ایران به جانشینی شورای عالی انفورماتیک، در مهرماه سال ۹۹ (اوج کرونا)، به عنوان مرجع تفسیر آیین نامه اجرایی قانون حمایت از پدید آورندگان نرم افزارهای رایانه ای، در مورد برگزاری انتخابات به شیوه ی برخط، به سازمان نظام صنفی پاسخ داد که:«عبارت حضور ذکر شده در موادی از آیین نامه اجرایی … را می توان در بستر فضای مجازی احراز کرد …»؛اما کانون وکلای دادگستری، به جوازی بیش از تفسیر نیاز داشت؛ تا این که تبصره الحاقی به ماده ۱۷ آیین نامه اجرایی اصلاحی، اجازه داد: «در صورت فراهم بودن امکانات فنی، به تشخیص هیات نظارت، برگزاری تمام یا بخشی از انتخابات …. به صورت الکترونیکی و یا بر خط ..» انجام شود.این تبصره، از زوایای زیر قابل نقد است:

با توجه به این که آیین نامه اجرایی نمی تواند مخالف قانون باشد و از آن جا که قانون گذار در ماده ۳ لایحه، به تشکیل جلسه هیات عمومی تصریح نموده است؛ آیا اجازه ی تبصره الحاقی به ماده ۱۷ _ به صورت جزیره ای، در میان مواد پیش و پس خود که همگی صراحت یا دلالت بر تشکیل جلسه هیات عمومی به صورت فیزیکی دارد_، برای برگزاری انتخابات به شیوه ی جدید کافی است؟ رویکرد دادگاه عالی انتظامی قضات به عنوان مرجع نظارت بر فرآیند برگزاری انتخابات کانون ها، در رسیدگی به اعتراضات، به قانون متکی خواهد بود یا آیین نامه؟

اجازه تبصره ماده ۱۷ آیین نامه، مشروط به فراهم بودن امکانات فنی شامل نصب نرم افزارها، سخت افزارها و آموزش های مورد نیاز و کافی است؛  به گونه ای که اعتماد سه گروه رای دهندگان، مجریان و نامزد ها را بتواند از نظر احراز هویت، مخفی ماندن رای، پیشگیری از جعل، تقلب، مهندسی و دستکاری در نتایج جلب کند. بر این اساس، در شرایطی که هیچ شخصی در دنیا تاکنون ادعای ایزوله شدن نداشته است؛ چنانچه کانونی بدون وجود امکانات فنی، بخواهد فرایند برگزاری انتخابات را از طریق شرکت های خصوصی به انجام رساند:

یک) طرف قرارداد شرکت، کانون وکلای دادگستری است یا هیات نظارت؟

دو) اگر اعضای هیات مدیره یک کانون، نامزد انتخابات باشند، تعارض منافع ناشی از این قرارداد چگونه قابل رفع است؟

سه) انتخابات به وسیله هیات نظارت برگزار می شود یا به وسیله ی شرکت خصوصی؟

چهار) اعضای هیات نظارت از چه توان فنی برای احراز سلامت انتخابات برخوردارند؟

پنج) هویت رای دهندگان برای هیات نظارت چگونه احراز می شود؟

شش) هیات نظارت، سلامت انتخابات، امنیت انتخابات، پیشگیری از باگ ها،هک شدن، جعل، قطع شدن اینترنت، خطا های سیستمی، حمله های سایبری و اعتبار آرا را چگونه احراز و تضمین می کند؟

هفت) در صورت اعتراض و ادعای تقلب، بازبینی و بازنگری و اعتبار سنجی و شمارش چگونه انجام می شود؟

هشت) هیات نظارت چگونه می تواند بدون برخورداری از امکانات فوری، امن و در دسترس، به تکلیف خود در ماده سیزده آیین نامه عمل کند و ظرف سه روز به اعتراضات پاسخ دهد؟

در نهایت، هر چند ورود به شیوه های نوین رای گیری، سرانجام اجتناب ناپذیر است؛ اما از آن جا که وظیفه ی مهم هیات نظارت، برگزاری انتخابات با رای جمعی و مخفی، به صورت سالم و امن است و به همان میزان که رای گیری غیر حضوری، مشارکت سی درصدی وکلا در انتخابات را ممکن است افزایش دهد، می تواند موجب ریزش رای پیشکسوتانی که از مهارت و حوصله ی کار با رایانه برخوردار نیستند، بشود.

به نظر می رسد چنانچه کانونی، مایل به برگزاری انتخابات به شیوه نوین باشد، بهتر است به جای حرکت جهشی از انتخابات سنتی به مدل غیر حضوری و تمام آنلاین، تغییرات را از تبدیل به شیوه ترکیبی سنتی ـ الکترونیکی آغاز کند؛یعنی با وجود امکان طولانی شدن فرایند رای گیری و تشکیل صف، با استقرار رایانه در محل رای گیری، هم امکان ثبت رای به صورت الکترونیک در مدل ایستگاهی را فراهم کند و هم روش دستی را به کار گیرد تا از چالش ها و آسیب های قابل و غیر قابل پیش بینی شده در امان بماند؛ به ویژه آن که، شیوه تمام الکترونیک و برخط را هیچ کانونی نیازموده است و کانون وکلای فارس، یک ماه پس از تصویب برگزاری انتخابات الکترونیک، در مرداد ۹۹ اعلام کرد با استعلام مشورتی از هیات متشکل از نمایندگان اسکودا، کارشناسان رسمی دادگستری و پلیس فتا، به اطمینان کافی برای برگزاری انتخابات آنلاین نرسید و انتخابات هیات مدیره را به شیوه سابق برگزار می کند.

منبع: کانال تلگرام دکتر عمارتی

• منبع خبر : وکلاپرس