دادورزی: جرائم به جرائم قابل گذشت و جرائم غیر قابل گذشت تقسیم می شوند. بهترین و دقیق ترین معیار برای قابل گذشت بودن یا نبودن جرائم، معیار احصاء قانونی جرائم قابل گذشت است. قانون گذار در قانون مجازات اسلامی بنا بر ماده ۱۰۳ اصل را بر غیر قابل گذشت بودن جرائم قرار داده است و در ماده ۱۰۴ جرائم قابل گذشت را احصاء کرده است. یکی از اقداماتی که سیاست گذاران تقنینی در قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مورد کاربست قرار دادند، افزایش تعداد جرائم قابل گذشت بود.

به نظر بنیان گذاران جرم شناسی صلح جو، این نوع از جرم شناسی مبتنی بر پاره ای از اصول است. آن ها معتقدند جرم موجب بروز صدمه می شود و تنها با پایان دادن به ایجاد صدمه است که متوقف می گردد. بزهکاری و صدمات ناشی از آن فقط از راه ایجاد صلح و عدالت پایان می یابد.(۲)

از حیث آئین دادرسی کیفری به موجب ماده ۱۳ تعقیب امر کیفری که طبق قانون شروع شده است و همچنین اجرای مجازات موقوف نمی‌شود، مگر در موارد زیر:

الف – فوت متهم یا محکومٌ‌علیه

ب – گذشت شاکی یا مدعی خصوصی در جرایم قابل گذشت

با وصف موجود اثر قابل گذشت بودن یک جرم عدم امکان تعقیب اولیه توسط دادستان، توقف تحقیقات با اعلام گذشت توسط شاکی، توقف رسیدگی در دادگاه با اعلام گذشت توسط شاکی و توقف اجرا در محله اجرا با اعلام گذشت شاکی می باشد. قابل گذشت بودن یک جرم به معنای خلع سلاح کردن مراجع رسمی قضایی در قبال ظرفیت های بزهکارانه در سطح اجتماع و سپردن امنیت عمومی به دست سایر شهروندان است.

در حقوق کیفری سنتی هدف از ایراد برچسب های بزهکارانه بر رفتارهای انسانی تامین امنیت عمومی است و در کیفرشناسی یکی از اهداف عالیه مجازات ها اصلاح و تربیت و باز ادغام اجتماعی می باشد. با قابل گذشت بودن جرائم امکان کیفر دهی با اهداف متعالی حقوق کیفری(اصلاح و باز ادغام اجتماعی) در تضاد قرار می گیرد و از سویی تجری بزهکاران دور از ذهن نخواهد بود و امنیت اجتماعی به شدت به چالش کشیده خواهد شد. جامعه هم چنان با یک ظرفیت مجرمانه مواجه است و می بایست هزینه های روانی و مادی ناشی از آن را به دوش بکشد.

از دیگر نظریات جرم شناسی نظریه انتخاب عقلانی است. بنا بر این نظر بزهکاران برای ارتکاب جرائم دست به حساب و کتاب می زنند. و دخل و خرج خود را می سنجند. 《سرقت تا بیست میلیون تومان قابل گذشت است و کم ریسک تر و در صورت دستگیری با گذشت شاکی تعقیب در هر مرحله ای متوقف خواهد شد.》

از حیث ادوار تاریخی حاکم بر کیفرها پس از نیمه دوم قرن بیستم با شکست جنبش حبس و عقیم ماندن اهداف حبس در نتایج، سیاست گذاران جنایی سعی بر ترسیم مقررات در مسیر سیاست جنایی مشارکتی با ابزارهای مختلف نمودند. جایگزین های غیر رسمی برای حل و فصل مشکلات هم چون میانجیگری که از جمله ابزارهای عدالت ترمیمی به حساب می آید یا کاربست مجازات های جامعه مدار و تدابیر جامعه محور و همچنین پیش بینی ابزارهای تفرید قضایی از این دست بوده اند که البته همگی بر مبنای اقدامات تامینی و تربیتی توجیهات قابل قبولی دارند. اما قابل گذشت دانستن سرقت و یا کلاهبرداری با تعیین حد نصاب از ابتدا سیاستی مبتنی بر منطق نداشته و نتایج نامیمون بعدی از ابتدا در شرایط جامعه ای آنومیک هویدا بود.

۱. نجفی ابرندآبادی، علی حسین، هاشم بیگی، حمید، دانشنامه جرم شناسی، نشر گنج دانش، تهران: ۱۳۹۷، ص۲۶۷

۲. دکسردی، والتراس، جرم شناسی انتقادی معاصر، ترجمه مهرداد رایجیان اصلی و حمیدرضا دانش ناری، چاپ اول، انتشارات دادگستر، تهران: ۱۳۹۲، ص۸۴