سیروس کرمی معاون توسعه مدیریت، حقوقی و منابع انسانی اداره کل حفاظت محیط زیست بوشهر

پرندگان شکاری از خانواده ی شاهین سانان ( Falconidae ) به دلیل سرعت بالا در شیرجه و شکار، خصلت دست آموزی، استفاده در شکار پرندگانی از قبیل هوبره و استفاده در صنعت قوشبازی، از دیرباز مورد توجه شیوخ  کشورهای حاشیه خلیج فارس قرار داشته اند. گونه های این خانواده شامل بالابان( چرخ )، بحری، شاهین، ترم تای، لاچین، لیل و دلیجه می­باشند که بر اساس اجازه بند ت ماده ۳ قانون شکار و صید مصوب ۱۳۴۶ با اصلاحات بعدی مبنی بر تعیین انواع جانوران وحشی، حیوانات حمایت شده، حفاظت شده و در معرض خطر انقراض و همچنین طبق مصوبه شماره ۱۶۸ مورخ ۰۳/۰۶/۱۳۷۸ شورای عالی حفاظت محیط زیست کشور در زمره گونه های در معرض خطر انقراض نسل طبقه بندی شده اند.

این پرندگان در ضمیمه ۱ کنوانسیون تجارت بین المللی گونه های حیوانات و گیاهان وحشی در معرض خطر انقراض و نابودی ( سایتیس Cites  ) قرار دارند. کشور ایران در سال ۱۳۵۱ به این کنوانسیون ملحق و در سال ۱۳۵۵ این کنوانسیون در مجلس سنا به تصویب رسیده است، لذا مستند به ماده ۹ قانون مدنی مصوبات آن در حکم قانون و لازم الاجرا است.

از جنبه کیفری مستند به ماده ۶۸۰ کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی و تبصره ۲ ماده ۱۳ قانون شکار و صید مصوب ۱۳۴۶ با اصلاحات بعدی، جرم زنده گیری، شکار، خرید، فروش، حمل، نگهداری و صدور پرندگان شکاری از قبیل شاهین، بحری، بالابان و دلیجه، علاوه بر محکومیت به حداکثر مجازات حبس مقرر در ماده ۱۳ قانون شکار و صید (سه سال حبس ) مستوجب جزای نقدی از شصت میلیون (۶۰۰۰۰۰۰۰) تا یکصد و بیست میلیون (۱۲۰۰۰۰۰۰۰) ریال خواهد بود.

از جنبه حقوقی و دعوی مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم زنده گیری و نگه داری پرندگان شکاری توضیح این که در قانون مدنی ایران تلف بر دو نوع می باشد: تلف حقیقی ( از بین رفتن عین مال در خارج ) و تلف حکمی ( زوال سلطنت مالک بدون آنکه عین مال در خارج از بین برود ). بنا بر ادله زیر زنده گیری پرندگان شکاری و نگه داری آن ها به جهت این که موجب خروج از گردونه وحش و چرخه طبیعت می شوند تلف حکمی محسوب و از مصادیق ضرر و زیان تلقی می­شوند. هم اکنون بر اساس مصوبه شماره ۴۴۲ مورخ ۲۵/۰۴/۱۳۹۸ شورای عالی حفاظت محیط زیست منبعث از بند چ ماده ۳ قانون شکار و صید راجع به بهای جانوران وحشی، ضرر و زیان یک بهله پرنده شکاری از خانواده شاهین از جمله  گونه های بالابان ، بحری و شاهین دو میلیارد ریال تعیین گردیده است.

ادله اثبات دعوی در مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم زنده گیری و نگه داری پرندگان شکاری در معرض خطر انقراض نسل:

۱ – به موجب قانون شکار و صید مصوب ۱۳۴۶ با اصلاحات بعدی تعیین مقررات منع یا محدودیت خرید و فروش و عرضه و نگه داری حیوانات قابل شکار و نیز تعیین بهای آن ها از حیث مطالبه ضرر و زیان از وظایف و اختیارات شورای عالی محیط زیست بوده و مطابق ماده ۱۸ قانون مذکور سازمان از حیث مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم بر حسب مورد شاکی یا مدعی خصوصی شناخته می شود.

۲ – برابر مصوبه شماره ۱۲۰ – ۷ اسفند ماه ۱۳۶۹ شورای عالی محیط زیست، زنده گیری پرندگان شکاری و نگه داری آن ها به جهت این که موجب خروج از گردونه وحش و چرخه طبیعت می شوند تلف شده محسوب و از مصادیق ضرر و زیان تلقی گردیده است.

۳ – رای وحدت رویه مورخ ۰۹/۰۲/۱۳۷۴ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری بر اصالت و غیرقابل نقض بودن مصوبه شماره ۱۲۰ – ۷ اسفند ماه ۱۳۶۹ شورایعالی محیط زیست تاکید نموده است.

۴ – برابر ماده ۷ قانون شکار و صید و ماده ۸ قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست مصوب ۱۳۵۳ با اصلاحات بعدی، مبادرت به هر گونه شکار و صید و نگه داری و خرید و فروش حیوانات قابل شکار و صید بدون تحصیل پروانه ممنوع می باشد و پرندگان شکاری که از پرندگان کمیاب و در معرض خطر انقراض می باشند، زنده گیری و نگه داری آن ها موجب خروج از گردونه وحش و چرخه طبیعت گردیده و از حیث محیط زیست تلف شده محسوب می شوند.

۵ – قانونگذار عبارت شکار را در بند ۱۰ ماده ۱آیین نامه اجرایی قانون شکار و صید مصوب ۱۳۴۶ با اصلاحات بعدی اینچنین تعریف نموده است : شکار عبارت است از تعقیب یا تیراندازی یا هر عمل دیگری که منجر به زنده گیری یا زخمی شدن یا کشتن جانوران وحشی موضوع این آیین نامه شود.

۶ – ماده ۸ آیین نامه اجرایی قانون شکار و صید مصوب ۱۳۴۶ با اصلاحات بعدی بر جبران ضرر و زیان ناشی از جرم به شرح زیر تاکید می نماید: خرید و فروش، آکنده‏سازی (تاکسیدرمی)، عرضه، نگهداری، حمل، صادرات، واردات و صادرات مجدد کلیه جانوران وحشی (اعم از بومی و غیربومی) زنده و کشته و اجزای آنها و جانوران وحشی آکنده‏سازی (تاکسیدرمی) شده بدون تحصیل پروانه از سازمان ممنوع است و متخلفین علاوه بر جبران ضرر و زیان وارده مشمول مجازات‏های موضوع قانون شکار و صید ـ مصوب ۱۳۴۶ ـ با اصلاحات بعدی آن می‏شوند.

۷ – قسمت اخیر بند توضیحات مصوبه شماره ۳۸۰ مورخ ۲۹/۱۰/۱۳۹۳ و تبصره ۵ مصوبه شماره  ۴۴۲  مورخ ۲۵/۰۴ ۱۳۹۸ شورای عالی حفاظت محیط زیست منبعث از بند چ ماده ۳ قانون شکار و صید چنین مقرر می­دارد: ” در صورتی که پرندگان شکاری به صورت غیر مجاز شکار یا زنده گیری شوند و یا در اسارت و یا به هنگام قاچاق و خروج از مرز کشف شوند مشمول ضرر و زیان مربوطه می شوند”.

۸ – بازهای شکاری از پرندگان بسیارکمیاب و در معرض خطر انقراض نسل می­باشند و عمده ترین دلیل نابودی آنها زنده گیری این گونه پرندگان می­باشد که با خروج از چرخه طبیعت در بازارهای جهانی خصوصا بین شیوخ کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس و عربستان سعودی به بهای گزافی معامله و خریداری می­شوند. قاچاقچیان بازهای شکاری پس از صید این پرندگان تا انتقال آنها به بازارهای فروش ناچارا مدتی آنها را در شرایط اسارت نگه داری می­کنند و همین امر موجب می­شود تا خوی وحشی گری خود را از دست داده و بازگشت آنها به طبیعت غیرممکن شود، زیرا پرنده ای که با دست تغذیه شود، دیگر توانایی زندگی و شکار کردن در طبیعت را از دست داده و بدین ترتیب عملا از گردونه حیات وحش خارج شده و در اکوسیستم جایی ندارند، از این رو اگرچه ظاهرا زنده هستند و در طبیعت رها می­شوند لیکن چون قادر به شکار کردن طبیعی و ادامه زندگی در طبیعت آزاد نمی­باشند از جهت محیط زیست تلف شده به حساب می­آیند و در نهایت طعمه جانوران گوشت خواری مثل گرگ و کفتار و غیره می­گردند و یا از گرسنگی تلف می شوند.

۹ – مستند به ماده ۱۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات ۱۳۹۴ هرگاه رای قطعی دادگاه کیفری موثر در ماهیت امر حقوقی باشد، برای دادگاهی که به امر حقوقی یا ضرر و زیان ناشی از جرم رسیدگی می کند لازم الاتباع است.

منبع: فصلنامه مطالعات فرهنگی نامه هامون، سال ششم، شماره هفدهم، زمستان ۱۴۰۲، ص ۶۱

• منبع خبر : فصلنامه مطالعات فرهنگی نامه هامون