اسماعيل حسام مقدم صاحب امتیاز و مدیر مسوول فصلنامه هامون

دبير انجمن ايراني مطالعات‌فرهنگي و ارتباطات استان بوشهر

يک. جامعه ايران در تاريخ معاصر خود از صدر مشروطيت تاکنون همواره در کشاکش روياي عدالت / حکمراني قانون و کابوس استبداد / جولان فساد گرفتار بوده است. از همين رو چه بسا بتوان نخستين مساله جامعه ايران معاصر را عدالت برشمرد.

دو. کار روشنفکري در جامعه درحال کشمکش، يکي از خطيرترين مسووليت‌هاي اجتماعي و فرهنگي يک جامعه به شمار مي‌رود. جامعه‌اي که بنيادهاي سياسي و مدني آن در ميانه جدال بين دو جهان سنت و مدرنيته گرفتار آمده باشد، همواره در زمينه کنش‌هاي روشنگرانه و متعهدانه اجتماعي و فرهنگي، با دشواري‌هايي مواجه است ازهمين رو کار روشنفکري در اين جامعه درحال گذار با تلاش براي صورتبندي گفتماني در ميان همه صنوف اجتماعي خود را معنا مي‌بخشد.

سه. حکمراني قانون در زمانه‌اي به يک روياي بشري مبدل شد که انسان‌ها  در نظام اجتماعي و مدني با گذر از تکليف رعيتي به حقوق فردي، به جهاني گام نهادند که آنگونه که ايمانوئل کانت مي‌گويد از صباوت و کودکي به بلوغ عقل انساني نائل آمدند.  ازهمين رو با صورتبندي قراردادهاي اجتماعي و برساخته شدن اصناف، پاي در جامعه پيچيده مدرن گذاردند. ازهمين معبر بود که انسان معاصر همواره در روياي عدالت و حکمراني قانون  تلاش کرده، دست به اعتراض زده، انقلاب کرده تا چه بسا بتوان از کابوس استبداد و جولان فساد عبور کند.

چهار. عدالت‌خانه و مجلس قانون‌گذار، به مثابه دو ساخت اجتماعي در زمينه «وکالت» هستند که در معناي ريشه‌اي خود، نشان از حکمراني قانون دارند. ازهمين رو اين دو وجه در سامان دادن و نظم بخشيدن به ساختارهاي مدني و قراردادهاي اجتماعي نقش بي بديلي را ايفا نموده و اهميت کنش مسوولانه و متعهدانه «وکالت» را  هويدا مي‌سازد.

پنج. وکالت به مثابه يکی از سويه‌ها و ساحت‌هاي کار روشنفکري در جامعه معاصر، خود را معنا بخشيده و به راحتي از کنار اين کنش مدني نمي‌توان عبور کرد. چه بسا ريشه و خاستگاه بسياري از جنبش‌هاي تحول‌خواه و تجديدنظرطلب از درون عمل سياسي و مدني وکلا برساخته شده است و حقوق متعدد مدني در زمينه‌هاي راي دادن، حضور در اجتماعات، صدادار شدن گروه‌هاي متفاوت اجتماعي  و…  نشانه هاي  کنش روشنفکرانه وکلا بوده است.

شش. نقش نهاد وکالت و صنف وکلا در تجربه‌هاي جهاني در زمينه حقوق فردي و قانون‌گذاري اجتماعي در دو قرن اخير در غالب اوقات غيرقابل انکار است. چه در جنبش حقوق مدني سياهپوستان آمريکا، چه در جنبش برابري‌طلبي کارگران،  چه در جنبش استقلال‌طلبي هندوستان، چه در جنبش ضد آپارتايد آفريقاي جنوبي، چه در جنبش حق راي زنان  در سراسر جهان،  چه در مبارزات حقوق بشري، چه در فعاليت‌هاي صلح‌جويانه، چه در جنبش حقوق حيوانات، چه در جنبش حقوق دگرباشان جنسي، چه در جنبش مقابله با تغييرات اقليمي و … همواره يکي از خاستگاه‌هاي بسيار مهم حول محور کنش وکالت چرخيده است.

هفت. جامعه ايران معاصر بر بستري از جنبش‌هاي حق‌طلبي و عدالت‌خواهي، تلاش‌هاي مدني خود را شکل داده است و بي‌شک نمي‌توان در اين زمينه از نقش بي‌بديل اهالي صنف وکالت را ناديده انگاشت. ازهمين رو به زعم نويسنده کنش وکالت با کار روشنفکري عجين گشته و نمي‌توان از سويه‌هاي روشنفکرانه  کار وکالت در جامعه‌اي که در مسير حق‌طلبي و عدالت‌جويي و آزادي‌خواهي است، چيزي مطرح نکرد. بي‌شک در جامعه پيچيده کنوني که با شکل‌هايي از رسوخ جهان مجازي در جهان واقعي مواجهيم، اين کنش‌گري روشنفکرانه وکالت بسيار پيچيده‌تر گشته و مي‌بايست از گونه‌اي از انديشه سيال و سيار در ميان همه دانش بشري در زمينه کار وکالت بهره برد. کار وکالت بيشتر يک فعاليت بينارشته اي و ميان رشته‌اي شده است، و قطعا نمي‌شود با نگرشي تک ساختي و تک وجهي به ميدان وکالت گام نهاد. مسائل اجتماعي و مدني در زمينه حقوق فردي، جمعي، محلي، منطقه‌اي و بين‌المللي آن‌چنان درهم پيچيده شده‌اند که نمي‌شود بدون داشتن هويتي چهل‌تکه و انديشه‌اي سيار و سيال، در آن به کنش‌گري در زمينه وکالت اهتمام ورزيد.  چه بسا بتوان در اينجا از تلاش‌هاي چند دهه وکلايي که درعين حال کار روشنفکري هم کرده‌اند، مانند ناصر زرافشان، مهرانگيز کار، محمدعلي دادخواه، شيرين عبادي، ناصر کشاورز، نرگس محمدي، نعمت احمدي، نسرين ستوده، عبدالفتاح سلطاني مي‌بايست ياد کرد. بي‌شک وکلاي ديگري نيز در قامت «وکالت به مثابه کار روشنفکري» خواهند بود که متاسفانه نويسنده با کنشگري آنان آشنايي ندارد.

منبع: فصلنامه مطالعات فرهنگی نامه هامون، سال ششم، شماره هفدهم، زمستان 1402، ص 16