معاون دیوان عالی کشور در ارائه گزارشی از سازوکار رسیدگی به پرونده ها در هیأت عمومی و صدور آراء وحدت رویه اعلام کرد: ۹۰ درصد درخواست های مطرح شده در هیات عمومی از طرف وکلا است.

به گزارش وکلاپرس دکتر غلامرضا انصاری معاون دیوان عالی کشور در امور هیأت عمومی طی مصاحبه ای با روابط عمومی دیوان عالی کشور به تشریح سازوکار رسیدگی به پرونده ها در هیأت عمومی، صدور آراء وحدت رویه و… پرداخت.

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر سازوکار بررسی پرونده ها در هیأت عمومی و اشخاصی که می توانند درخواست طرح موضوع در هیات عمومی دیوان عالی کشور را داشته باشند گفت: در حال حاضر مواردی که اعلام می‌شود شاید ۹۰ % درصد آن از طرف وکلاء می باشد.

مشروح پاسخ دکتر انصاری به شرح زیر است:

*سوال: سازوکار بررسی پرونده ها در هیأت عمومی به چه صورت است و آیا اشخاص حقیقی نیز می‌توانند درخواست طرح موضوعی را در هیأت عمومی مطرح کنند؟

مطابق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری ریاست محترم دیوان‌عالی‌کشور و دادستان محترم کل کشور به هر نحوی که از ۲ رأی با استنباط مختلف از یک ماده قانونی آگاه شوند موضوع را می توانند در هیأت عمومی دیوان‌عالی‌کشور مطرح کنند . همینطور کلیه قضات و وکلاء و اشخاص حقیقی می توانند مواردی را که به نظرشان آراء متفاوت صادر شده است را اعلام کنند. در حال حاضر مواردی که اعلام می‌شود شاید ۹۰ % درصد آن از طرف وکلاء می باشد.

این درخواست ها به ریاست محترم دیوان و یا دادستان محترم کل اعلام می‌شود و به معاونت دیوان در امور هیأت عمومی ارسال می‌شود، این معاونت یک اداره کل دارد که در آنجا درخواست ها توسط کارشناسان با سابقه به صورت یک گزارش تهیه می‌شود و به ۲ کمیسیون حقوقی و کیفری که با حضور ۵ تا ۶ نفر از همکاران محترم صاحب نظر و برخی از قضات اداره کل حقوقی ارائه می‌شود و موارد از یک هفته قبل بررسی و در هفته بعد جلسه ای تشکیل می‌شود و در خصوص درخواست وحدت رویه بررسی صورت می گیرد.

اگر موضوع قابل طرح نباشد گزارش آن به ریاست دیوان اعلام می‌شود و در صورت تأیید ایشان بایگانی می‌شود.

از قانون آیین دادرسی کیفری

ماده ۴۷۱- هرگاه از شعب مختلف دیوان‌عالی کشور یا دادگاه‌ها نسبت به موارد مشابه، اعم از حقوقی، کیفری و امور حسبی، با استنباط متفاوت از قوانین، آراء مختلفی صادر شود، رییس دیوان‌عالی کشور یا دادستان کل کشور، به هر طریق که آگاه شوند، مکلفند نظر هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور را به منظور ایجاد وحدت رویه درخواست کنند. هر یک از قضات شعب دیوان‌عالی کشور یا دادگاه‌ها یا دادستان‌ها یا وکلای دادگستری نیز می‌توانند با ذکر دلیل از طریق رییس دیوان‌عالی کشور یا دادستان کل کشور، نظر هیأت عمومی را درباره موضوع درخواست کنند. هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور به ریاست رییس دیوان‌عالی یا معاون وی و با حضور دادستان کل کشور یا نماینده او و حداقل سه چهارم رؤسا و مستشاران و اعضای معاون تمام شعب تشکیل می‌شود تا موضوع مورد اختلاف را بررسی و نسبت به آن اتخاذ تصمیم کنند. رأی اکثریت در موارد مشابه برای شعب دیوان‌عالی کشور و دادگاه‌ها و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیرآن لازم‌الاتباع است؛ اما نسبت به رأی قطعی شده بی‌اثر است.

درصورتی‌که رأی، اجراء نشده یا در حال اجراء باشد و مطابق رأی وحدت رویه هیأت‌عمومی دیوان‌عالی کشور، عمل انتسابی جرم شناخته نشود یا رأی به جهاتی مساعد به حال محکومٌ‌علیه باشد، رأی هیأت عمومی نسبت به آراء مذکور قابل تسری است و مطابق مقررات قانون مجازات اسلامی عمل می‌شود.

منبع: روابط عمومی دیوان عالی کشور

• منبع خبر : روابط عمومی دیوان عالی کشور