تمکین عام (نه خاص) از سوی زوجه، موجب اسقاط حق وی به شرح مندرج در ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی (حق حبس) نمی‌گردد.

شماره پرونده ۱۶۸۸ ـ ۱۶/۹ ـ ۹۲

سؤال: آیا اعمال حق حبس از سوی زوجه (موضوع ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی) و عدم تمکین خاص از زوج درحالی که سابقاً تمکین عام داشته است را می­ توان از مصادیق معاذیر پیش ­بینی شده در تبصـره ماده۵۳ قانون حمـایت از خانواده مصوب ۱۳۹۱ دانست؟ به عبارت دیگر درفرض عدم پرداخت نفقه از سوی زوج آیا زوجه با وجود عدم تمکین خاص در حـالی که تمکـین عام دارد به استنـاد اعمال حق حبـس خود می ­تواند اقـدام به طرح شکایت کیفری بابت ترک انفاق نماید یا خیر، با توجه به مفهومی که رأی وحدت رویه شماره ۷۱۸ـ۱۳۹۰/۲/۱۳ از عبارت تمکین ارائه داده است؟

نظریه شماره۲۲۱۱/۹۲/۷ ـ ۱۹/۱۱/۱۳۹۲

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

تمکین عام (نه خاص) از سوی زوجه، موجب اسقاط حق وی به شرح مندرج در ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی (حق حبس) نمی‌گردد و رأی وحدت رویه شماره ۷۱۸ مورخ ۱۳/۲/۱۳۹۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، مغایرتی با این نظر ندارد. ضمن آن که قانون حمایت خانواده استنادی مصوب ۱۳۹۱ و مؤخر برتاریخ صدور رأی وحدت رویه مزبور است.

• منبع خبر : خبرگزاری میزان