گرچه مالکیت زوجه بر جهیزیه از حقوق مالی وی می باشد و جهیزیه بر اموال اختصاص داده شده به زندگی مشترک صدق می کند، اما حق بر استرداد جهیزیه از حقوق مالی «ناشی از زوجیت» نیست. بنابراین اگر زوجه، از «مطالبه حقوق مالی ناشی از زوجیت» صرف نظر کند، عموم این عبارت، حق بر درخواست استرداد جهیزیه را دربر نمی‌گیرد. بلکه حقوق مالی ناشی از زوجیت صرفا ناظر بر مواردی نظیر نفقه زوجه و مهریه که موضوعا از جهیزیه و حق مالکیت بر آن منصرف است، می باشد.

با توجه به محتویات پرونده موضوع تقاضای اعمال ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری به کلاسه و گزارش تهیه شده از سوی قاضی محترم حوزه سازمان که نظریه مشورتی اقای ع. ر. معاون محترم قضایی رییس کل سازمان و خانم ز. ف. ر. ق. قاضی حوزه سازمان البرز هم اخذ گردیده است. (با عنایت به عدم دسترسی به قاضی محترم صادرکننده دادنامه امکان اخذ نظریه ایشان میسور نمی‌باشد.)، به نظر می‌رسد رای قطعی صادر شده از شعبه به شرح دادنامه شماره مورخ ۲۳/۰۴/۱۴۰۱ به امضا اقای م. د؛ که به موجب دادنامه مذکور در خصوص دادخواست خانم س. ش. به طرفیت اقای س. ا. به خواسته استرداد جهیزیه حکم بر رد دعوی صادر گردیده است، به جهات آتی خلاف بین شرع می‌باشد.

اولاً:بنا به دلایل و مدارک ارائه شده از جمله استشهادیه و روگرفت مجموعه فاکتور‌های پیوستی خواهان خانم س. ش؛ که در بدو زندگی مشترک نسبت به تهیه جهیزیه و انتقال آن‌ها به منزل زوج اقدام کرده است.

ثانیاً: براساس عرف حاکم در ازدواج‌های ایرانی تهیه جهیزیه عهده زوجه می‌باشد و در مصداق مطروح دلیل یا مدرکی که مثبت خلاف این عرف باشد، ارائه نشده است.

ثالثاً: مرجع رسیدگی کننده با فرض انتقال جهیزیه به منزل زوج مستند رد دعوی زوجه را اقرار نامه غیر مالی شماره مورخ ۳۰/۱۱/۱۴۰۰ دفترخانه شماره ۱۳۷۶ قرار داده است. این در حالی است؛ که این سند به هیچ وجه بیانگر انصراف یا اقرار زوجه به استرداد جهیزیه یا ابرا زوج از تحویل ان‌ها نمی‌باشد. ضمناً در دادنامه شماره مورخ ۱۴/۰۶/۱۴۰۱ شعبه که زمانا موخر بر تاریخ اقرار نامه مزبور می‌باشد. زوج حق اقدام مستقل در اقدام پیرامون جهیزیه را برای خود محفوظ داشته و این مهم به تایید و تنفیذ زوج و محکمه خانواده رسیده است.

رابعاً و نتیجتا: با توجه به اثبات و احراز انتقال جهیزیه به منزل زوج و انتفای رابطه زوجیت و توج‌ها به این که سند اقرار مزبور به هیچ دلالت بر انصراف زوجه از استرداد جهیزیه ندارد. نتیجه حاصل از دعوی در مباینت با دلایل و مدارک صدرالاشاره و مضیع حقوق متقاضی اعاده می‌باشد؛ لذا نظر به موارد مذکور، رای صادر شده به نظر خلاف بین شرع بوده و با استناد به تبصره ۳ ماده ۴۷۷ قانون ایین دادرسی کیفری ضمن تقاضای تجویز اعاده دادرسی از محضر مبارک رییس محترم قوه قضاییه، در اجرای ماده ۴ دستورالعمل اجرایی شماره ۴/۹۰۰۰ مورخ ۰۹/۰۹/۱۳۹۸ ریاست معظم قوه قضاییه و بخشنامه شماره */۹۰۰۰ مورخ ۲۱/۰۴/۱۴۰۰ رییس محترم حوزه ریاست قوه قضاییه، گزارش تنظیم شده به همراه پرونده محاکماتی ۴۶+۲۱ برگ جهت هرگونه اقدام مقتضی ایفاد می‌گردد.

رأی شعبه دیوان عالی کشور

متقاضی: خانم س. ش. در اجرای ماده ۴۷۷ قانون ایین دادرسی کیفری

موضوع رسیدگی: درخواست اعاده دادرسی نسبت به دادنامه شماره *– ۱۴۰۱/۷/۳۰ صادره از شعبه *

مرجع رسیدگی: شعبه

هییت شعبه اقایان: ع. ح. (رییس)، دکتر م. ع. (مستشار)

خلاصه جریان پرونده:

محتویات پرونده محاکماتی دلالت دارد. که: خانم س. ش. دادخواستی به خواسته استرداد جهیزیه با احتساب خسارت دادرسی به طرفیت خوانده اقای س. ا. تقدیم شعبه نموده مطابق درخواست بدواً صدور قرار تامین خواسته و سپس رسیدگی و صدور حکم در ماهیت را خواستار شده است. پرونده جهت رسیدگی به شعبه دوم ارجاع گردیده است. عمده دفاع خوانده ان است؛ که زوجه تمام حقوق مالی خود را طبق سند رسمی شماره ۲۶۲۲۲، ۱۴۰۰/۱۱/۳۰ در حق نامبرده بذل کرده است. قاضی شورا پس از رسیدگی طی دادنامه شماره ۱۴۰۱/۴/۲۳ دعوی خواهان را غیر وارد تشخیص و حکم به رد دعوی خواهان صادر کرده است؛ و مضافاً به شرح دادنامه شماره ۱۴۰۱/۴/۲۳ در خصوص درخواست تامین خواسته نیز حکم به رد دعوی خواهان صادر کرده است.

اعتراض خواهان به شرح دادنامه شماره ۱۴۰۱/۷/۳۰ شعبه تایید شده است. با دادخواهی خواهان رییس کل سازمان به شرح گزارش قید شده به جهات ذیل ارای صادره را واجد اشکال اعلام داشته است:

اولاً: بنا به دلایل و مدارک ارائه شده از جمله استشهادیه و رو گرفت. مجموعه فاکتور‌های پیوستی خواهان خانم س. ش؛ که در بدو زندگی مشترک نسبت به تهیه جهیزیه و انتقال ان‌ها به منزل زوج اقدام کرده است.

ثانیاً: بر اساس عرف حاکم. در ازدواج‌های ایرانی تهیه جهیزیه عهده زوجه می‌باشد؛ و در مصداق مطروح دلیل یا مدرکی که مثبت خلاف این عرف باشد. ارائه نشده است.

ثالثاً: مرجع رسیدگی کننده با فرض انتقال جهیزیه به منزل زوج مستند رد دعوی زوجه را اقرار نامه غیر مالی شماره مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۳۰ دفترخانه شماره ۱۳۷۶ قرار داده است. این در حالی است؛ که این سند به هیچ وجه بیانگر انصراف یا اقرار زوجه به استرداد جهیزیه یا ابرا زوج از تحویل ان‌ها نمی‌باشد. ضمنا در دادنامه شماره مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۱۴ شعبه *که زمانا موخر بر تاریخ اقرار نامه مزبور می‌باشد. زوج حق اقدام مستقل در اقدام پیرامون جهیزیه را برای خود محفوظ داشته و این مهم به تایید و تنفیذ زوج و محکمه خانواده رسیده است.

رابعاً و نتیجتاً: با توجه به اثبات و احراز انتقال به منزل زوج و انتفای رابطه زوجیت و توج‌ها به این که سند اقرار مزبور به هیچ دلالت بر انصراف زوجه از استرداد جهیزیه ندارد. نتیجه حاصل از دعوی در مباینت با دلایل و مدارک صدر الاشاره و مضیع حقوق متقاضی اعاده می‌باشد؛ لذا نظر به موارد مذکور، رای صادر شده به نظر خلاف بین شرع بوده و با استناد به تبصره ۳ ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری ضمن تقاضای تجویز اعاده دادرسی دارم. با ارسال پرونده به حوزه معاونت قضایی و تایید مراتب توسط مشاوران حوزه معاونت قضایی با ان موافقت ریاست محترم قوه قضاییه پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و جهت دستور جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع شده است.

هیات شعبه در تاریخ بالا در تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش اقای ع. ح. عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رای میدهد:

رای شعبه

جهات اشعاری در گزارش رییس کل سازمان که با تفصیل و تجزیه و تحلیل صحیح و استدلال منطبق بر موازین قانونی آرا صادره در رد دعوی خواهان مخدوش دانسته و به تایید مشاوران حوزه معاونت قضایی رسیده است. در خور پذیرش است. زیرا اولاً مستندا ابرازی و فاکتور‌های ارائه شده بر مالکیت خواهان نسبت به اقلام جهیزیه ادعایی دلالت دارد.

ثانیاً، خوانده منکر مالکیت خواهان نیست بلکه دفاعیاتش تماما معطوف به این مطلب است؛ که طبق اقرارنامه رسمی شماره ۱۴۰۰/۱۱/۳۰ جهیزیه در حق وی بذل شده است. حال آنکه مدلول اظهارنامه ناظر به حقوق مالی ناشی از زوجیت است. یعنی آنچه که با عقد نکاح در حق زوجه قرار می‌گیرد.

نظیر نفقه و مهریه … … والا جهیزیه مالی مستقل و زایید عقد نکاح نیست تا داخل در بذل قرار گیرد. قرینه قوی دیگر به جهت این استنباط مفاد دادنامه شماره ۱۴۰۱/۶/۱۴ شعبه می باشد؛ که در ان زوجه استرداد جهیزیه را محفوظ داشته است؛ و تاریخ ان نیز موخر بر اقرارنامه می‌باشد. بنا علیهذا ارا صادره (هر چند در رای دادگاه شماره دادنامه معترض عنه اشتباه قید شده است.) که بدون توجه به مراتب انشا گردیده است. واجد اشکال می‌باشد. مستنداً به ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری با نقض تمامی آن‌ها دادنامه شماره *۱۴۰۱/۴/۲۳ و ۰۱۸۸۸۶۸۶۶، ۱۴۰۱/۴/۲۳ شعبه و دادنامه شماره ۱۴۰۱/۷/۳۰ شعبه حقوقی مستند به ماده ۱۹۷ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی حکم به الزام خوانده به استرداد جهیزیه زوجه به شرح سیاهه و لیست پیوست دادخواست و پرداخت هزینه دادرسی تودیع شده به مبلغ ۸۹۷/۵۰۰ ریال در حق خواهان صادر و اعلام میدارد. این رای قطعی است.

• منبع خبر : خبرگزاری میزان