تبصره جزء ۶ بند (الف) ماده ۳ آیین‌نامه اجرایی نحوه صدور و تمدید پروانه کسب مبنی بر تعیین حداقل سن هجده سال برای دریافت پروانه کسب از سوی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری و در تبعیت از نظر فقهای شورای نگهبان از تاریخ تصویب باطل اعلام شد. هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به موجب رای […]

تبصره جزء ۶ بند (الف) ماده ۳ آیین‌نامه اجرایی نحوه صدور و تمدید پروانه کسب مبنی بر تعیین حداقل سن هجده سال برای دریافت پروانه کسب از سوی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری و در تبعیت از نظر فقهای شورای نگهبان از تاریخ تصویب باطل اعلام شد.

هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به موجب رای شماره ۱۴‍۰۳۳۱۳۹‍۰‍۰‍۰۳۱‍۰۶۱‍۰۵ مورخ ۱۴‍۰۳/۱۲/۲۱ تبصره جزء ۶ بند (الف) ماده ۳ آیین نامه اجرایی نحوه صدور و تمدید پروانه کسب مصوب ۱۳۹۵/۱۱/۴ وزیر صنعت، معدن و تجارت مبنی بر تعیین حداقل سن هجده سال برای دریافت پروانه کسب را در تبعیت از نظر فقهای شورای نگهبان از تاریخ تصویب باطل اعلام کرد.

طبق نظر فقهای شورای نگهبان در رابطه با جنبه شرعی مقرره مورد شکایت: «اطلاق تبصره مورد شکایت نسبت به افرادی که صلاحیت کافی برای داشتن پروانه دارند و عدم اعطای پروانه به آنها ظلم محسوب می‌شود، خلاف موازین شرع شناخته شد.»

رای شماره ۱۴‍۰۳۳۱۳۹‍۰‍۰‍۰۳۱‍۰۶۱‍۰۵ مورخ ۱۴‍۰۳/۱۲/۲۱ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری

مرجع رسیدگی: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری

طرف شکایت: وزارت صنعت، معدن و تجارت

موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره جزء ۶ بند (الف) ماده ۳ آیین نامه اجرایی نحوه صدور و تمدید پروانه کسب مصوب ۱۳۹۵/۱۱/۴ وزیر صنعت، معدن و تجارت مبنی بر تعیین حداقل سن هجده سال برای دریافت پروانه کسب

گردش کار:

شاکی به موجب دادخواستی ابطال تبصره جزء ۶ بند (الف) ماده ۳ آیین نامه اجرایی نحوه صدور و تمدید پروانه کسب مصوب ۱۳۹۵/۱۱/۴ وزیر صنعت، معدن و تجارت را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:

مطابق با احادیث «طلب الحلال فریضه علی کل مسلم و مسلمه» و «طلب الحلال فریضه بعد الفریضه» کسب روزی حلال از واجبات بوده و مطابق با حدیث «ان الله یبغض الشاب الفارغ» نیز ترک کسب روزی حلال نهی گردیده است و مطابق با قاعده «لاضرر و لاضرار فی الاسلام» هر گونه اقدامی که باعث ضرر رساندن به فردی (حتی یک فرد) گردد ممنوع گردیده و مطابق با قاعده «الناس مسلطون علی اموالهم و انفسهم» تسلط اشخاص بر حقوق خود و چگونگی استفاده و اجرای آنها تعیین گردیده و مطابق با قاعده «لا مسامحه فی التحد یدات» تغییر دادن اندازه‌های شرعی (از جمله تعیین نمودن سن رشد و تغییر دادن سن بلوغ و … در مصوبات و مقررات و …) ممنوع گردیده است.

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

آیین نامه اجرایی نحوه صدور و تمدید پروانه کسب (موضوع ماده ۱۲ قانون نظام صنفی)

……..

ماده ۳ – شرایط لازم برای صدور پروانه کسب:

………

۶- کارت پایان خدمت نظام وظیفه یا معافیت دایم یا پزشکی یا گواهی اشتغال به تحصیل برای آقایان کم‌تر از پنجاه سال سن.

تبصره: حداقل سن برای دریافت پروانه کسب هجده سال می‌باشد.

علی‌رغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمایم آن برای طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده پاسخی واصل نگردیده است.

در خصوص ادعای شاکی مبنی بر مغایرت مقرره مورد شکایت با موازین شرعی، قایم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۱۰۲/۴۴۸۹۸ مورخ ۱۴۰۳/۱۱/۱۵ اعلام کرده است که:

عطف به نامه شماره ۲۰۰۲۱۱ مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۱۰.

موضوع تبصره جزء ۶ بند الف ماده ۳ آیین نامه اجرایی نحوه صدور و تمدید پروانه کسب مصوب ۱۳۹۵/۱۱/۴ وزیر صنعت، معدن و تجارت، در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۱۱/۸ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:

– اطلاق تبصره مورد شکایت نسبت به افرادی که صلاحیت کافی برای داشتن پروانه دارند و عدم اعطای پروانه به آنها ظلم محسوب می‌شود، خلاف موازین شرعی شناخته شد.

هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۲۱ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیئت عمومی

قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۱۰۲/۴۴۸۹۸ مورخ ۱۴۰۳/۱۱/۱۵ در رابطه با جنبه شرعی مقرره مورد شکایت اعلام کرده است که: «اطلاق تبصره مورد شکایت نسبت به افرادی که صلاحیت کافی برای داشتن پروانه دارند و عدم اعطای پروانه به آنها ظلم محسوب می‌شود، خلاف موازین شرع شناخته شد.» بنابراین در اجرای حکم مقرر در ماده ۸۷ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ مبنی بر لزوم تبعیت هیئت عمومی دیوان عدالت اداری از نظر فقهای شورای نگهبان درخصوص جنبه شرعی مقررات اجرایی، اطلاق تبصره جزء ۶ بند (الف) ماده ۳ آیین‌نامه اجرایی نحوه صدور و تمدید پروانه کسب مصوب ۱۳۹۵/۱۱/۴ وزیر صنعت، معدن و تجارت در حد مقرر در نظریه فقهای شورای نگهبان خلاف شرع است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ بطلان آن از تاریخ تصویب اعلام می‌شود. این رای براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.

  • منبع خبر : خبرگزاری میزان