در فرض سوال که توقیف از ناحیه اداره ثبت بوده است، خریدار می ‎تواند به لحاظ معامله مقدم خود، دعوای توقف و ابطال عملیات ثبتی را اقامه کند و در صورت صدور حکم به نفع معترض ثالث برابر یند ۴ ماده ۹۶ آیین ‎نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم ‎الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مصوب سال ۱۳۸۷، رفتار می‎ شود.

چنانچه فرد غیررشید که خوانده دعوی مالی قرار گرفته است، در جلسه دادرسی حاضر نشود و عدم رشد وی توسط خوانده دیگر که حاضر است به اطلاع دادگاه برسد، دادگاه چه تکلیفی دارد؟
صرف طرح دعوا علیه خوانده ‎ای که خواهان از عدم اهلیت وی مطلع نبوده، موجب صدور قرار عدم اهلیت خوانده یا هر قراری که باعث مختومه کردن شکلی پرونده شود، نیست؛ بلکه دادگاه باید با استفاده از ملاک ماده ۱۰۵ قانون آیین دادرسی دادگاه‎ های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال ۱۳۷۹، دادرسی را متوقف کند؛ اما هرگاه خواهان، خوانده را محجور اعلام کرده یا از مفاد دادخواست و پیوست‎ های آن معلوم باشد که با وجود اطلاع از عدم اهلیت خوانده، نام سرپرست قانونی وی را در دادخواست قید نکرده است، به نظر می ‎رسد دادگاه باید قرار عدم اهلیت خوانده را صادر کند که این مورد تنها مصداق بند «د» ماده ۳۳۲ قانون یادشده است.

در جرایمی که به طور مستقیم در دادگاه رسیدگی می ‎شود، آیا شکایت و گزارش باید مستقیما به دادگاه (نزد مقام ارجاع) ارسال شود؟ یا ابتدا به دادسرای مربوط ارسال می‎ شود و چنانچه جرم دیگری (درجه شش به بالا) در پرونده مطرح نباشد، به دادگاه ارسال می ‎شود؟
توجه به مقررات مندرج در تبصره ماده ۲۸۵ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۹۲ و مواد ۳۰۶ و ۳۴۰ همین قانون، در جرایمی که مستقیما در دادگاه باید رسیدگی شود، قضات دادسرا مجاز به تعقیب و تحقیق نیستند و نیازی به مراجعه به دادسرا نیست و در صورت مراجعه به دادسرا، مرجع مذکور بدون دخل و تصرف باید پرونده را به دادگاه صالح ارسال کند؛ مگر اینکه جرایم متعدد و یکی از آنها مستلزم صدور کیفرخواست باشد که در این حالت تماما در دادسرا رسیدگی و پس از صدور کیفرخواست به دادگاه ارسال می ‎شود.

در صورتی که بازپرس نسبت به صدور قرار عدم صلاحیت اقدام کند و دادستان در مقام اظهار نظر تحقیقات را به نحوی ناقص بداند که تشخیص صلاحیت ممکن نباشد و از این جهت انجام اقداماتی را ضروری بداند، تکلیف چیست؟
درخواست تکمیل تحقیقات موضوع ماده ۲۶۶ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۹۲ ناظر به تمام مواردی است که تحقیقات از نظر دادستان کامل نباشد و نوع قرار بازپرس اعم از منع یا موقوفی تعقیب، جلب به دادرسی، عدم صلاحیت، اناطه و غیره، موثر در مقام نیست.