در فرض سوال که توقیف از ناحیه اداره ثبت بوده است، خریدار می ‎تواند به لحاظ معامله مقدم خود، دعواي توقف و ابطال عملیات ثبتی را اقامه کند و در صورت صدور حکم به نفع معترض ثالث برابر یند 4 ماده 96 آیین ‎نامه اجراي مفاد اسناد رسمی لازم ‎الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مصوب سال 1387، رفتار می‎ شود.

چنانچه فرد غیررشید که خوانده دعوي مالی قرار گرفته است، در جلسه دادرسی حاضر نشود و عدم رشد وي توسط خوانده دیگر که حاضر است به اطلاع دادگاه برسد، دادگاه چه تکلیفی دارد؟
صرف طرح دعوا علیه خوانده ‎اي که خواهان از عدم اهلیت وي مطلع نبوده، موجب صدور قرار عدم اهلیت خوانده یا هر قراري که باعث مختومه کردن شکلی پرونده شود، نیست؛ بلکه دادگاه باید با استفاده از ملاک ماده 105 قانون آیین دادرسی دادگاه‎ هاي عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال 1379، دادرسی را متوقف کند؛ اما هرگاه خواهان، خوانده را محجور اعلام کرده یا از مفاد دادخواست و پیوست‎ هاي آن معلوم باشد که با وجود اطلاع از عدم اهلیت خوانده، نام سرپرست قانونی وي را در دادخواست قید نکرده است، به نظر می ‎رسد دادگاه باید قرار عدم اهلیت خوانده را صادر کند که این مورد تنها مصداق بند «د» ماده 332 قانون یادشده است.

در جرایمی که به طور مستقیم در دادگاه رسیدگی می ‎شود، آیا شکایت و گزارش باید مستقیما به دادگاه (نزد مقام ارجاع) ارسال شود؟ یا ابتدا به دادسراي مربوط ارسال می‎ شود و چنانچه جرم دیگري (درجه شش به بالا) در پرونده مطرح نباشد، به دادگاه ارسال می ‎شود؟
توجه به مقررات مندرج در تبصره ماده 285 قانون آیین دادرسی کیفري مصوب سال 1392 و مواد 306 و 340 همین قانون، در جرایمی که مستقیما در دادگاه باید رسیدگی شود، قضات دادسرا مجاز به تعقیب و تحقیق نیستند و نیازي به مراجعه به دادسرا نیست و در صورت مراجعه به دادسرا، مرجع مذکور بدون دخل و تصرف باید پرونده را به دادگاه صالح ارسال کند؛ مگر اینکه جرایم متعدد و یکی از آنها مستلزم صدور کیفرخواست باشد که در این حالت تماما در دادسرا رسیدگی و پس از صدور کیفرخواست به دادگاه ارسال می ‎شود.

در صورتی که بازپرس نسبت به صدور قرار عدم صلاحیت اقدام کند و دادستان در مقام اظهار نظر تحقیقات را به نحوي ناقص بداند که تشخیص صلاحیت ممکن نباشد و از این جهت انجام اقداماتی را ضروري بداند، تکلیف چیست؟
درخواست تکمیل تحقیقات موضوع ماده 266 قانون آیین دادرسی کیفري مصوب سال 1392 ناظر به تمام مواردي است که تحقیقات از نظر دادستان کامل نباشد و نوع قرار بازپرس اعم از منع یا موقوفی تعقیب، جلب به دادرسی، عدم صلاحیت، اناطه و غیره، موثر در مقام نیست.