اولا، شرط تحقق جرایم توهین یا تهدید از طریق تلفن، استماع الفاظ یا رسیدن اعمال موضوع جرم به مخاطب است. ثانیا، ادله اثبات جرم در ماده ۱۶۰ قانون مجازات اسلامی احصا شده است؛ اما این امر مانع از آن نخواهد بود که امور دیگری مانند سند، نظریه کارشناس،‌ استماع اظهارات مطلعین و …. که عادتاً موجب حصول علم قاضی می‌شود، با عنایت به ماده ۲۱۱ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ و تبصره یک آن قابل استناد نباشد. با توجه به اطلاق ماده ۲۱۱ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲، علم قاضی به عنوان یکی از ادله اثبات دعوی در همه جرایم با رعایت شرایط می‌تواند به عنوان یک دلیل مورد استناد قرار گیرد. بنا به مراتب فوق در فرض سؤال، استماع شهادت در مقام احراز وقوع توهین صورت‎ گرفته به ‎وسیله تلفن، با منع قانونی مواجه نیست.

در صورتی که محکوم‌علیه با تودیع وثیقه از بازداشت آزاد شده و دادخواست اعسار تقدیم کرده باشد و حکم اعسار وی با تعیین پیش‎ قسط صادر شود، با توجه به اینکه تعیین پیش‎ قسط به نوعی رد اعسار محسوب می‌شود، آیا در صورت عدم پرداخت پیش قسط، امکان اخطار به وثیقه‌گذار و اخذ محکوم‌به از محل وثیقه امکان‌پذیر است؟
در مواردی مانند فرض استعلام که دادگاه حکم بر تقسیط محکوم‌به با تعیین مبلغی به عنوان پیش‌قسط صادر می‌کند، در واقع اعسار وی را در حد مبلغ پیش‌قسط نپذیرفته و رد کرده است؛ بنابراین مقررات ذیل تبصره یک ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب سال ۱۳۹۴ در خصوص اخطار به وثیقه‌گذار و استیفای پیش‌قسط از محل تأمین مأخوذه قابل اعمال است.

در پرونده‌هایی که اشخاص علیه افراد دیگر به خواسته ابطال سند یا ابطال عملیات اجرایی، اقدام به تقدیم دادخواست می‌کنند، با توجه به اینکه در صورت وارد بودن دعوی، اجرای رأی به عهده اداره ثبت اسناد است، آیا اداره ثبت نیز باید به عنوان خوانده طرف دعوی قرار گیرد یا اصولا دعوی قابلیت طرح علیه اداره ثبت را ندارد؟
در دعاوی مربوط به ابطال سند یا اعلام بی‌اعتباری اسناد یا درخواست ابطال اجراییه موضوع ماده یک قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و دفاتر اسناد رسمی مصوب سال ۱۳۲۲، طرح دعوی به طرفیت اداره ثبت توجیه قانونی ندارد. زیرا وظیفه اداره ثبت و دفاتر اسناد رسمی تنها ثبت واقعه ابطال سند یا ابطال اجراییه است که پس از صدور حکم از طرف دادگاه و قطعیت آن مطابق ماده ۴ قانون اجرای احکام مدنی باید به دستور دادگاه عمل کند.