شماره نظریه : 7/1403/468

شماره پرونده : 1403-127-468ح

تاریخ نظریه : 1403/12/21

استعلام :

چنانچه فردی به استناد سند عادی و در اجرای ماده 147 قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 1310 با اصلاحات و الحاقات بعدی، سند رسمی مالکیت ملکی را اخذ کند؛ اما شخص ثالثی با ادعای جعلیت سند خوانده که منشأ صدور سند رسمی مالکیت بوده است، دعوای ابطال این سند را مطرح کند؛ اما خوانده از ارائه سند عادی برای استکتاب و کارشناسی امتناع کند تکلیف دادگاه چیست؟ آیا اصل بر صحت ادعای خوانده با توجه به در دست داشتن سند رسمی مالکیت است و یا از آنجا که این سند رسمی بر اساس حکم مقرر در ماده 147 صدرالذکرصادر شده است، برخلاف اسناد رسمی موضوع ماده 21 قانون ثبت اسناد و املاک، اصل بر تزلزل سند مذکور است؛ مگر آنکه دارنده سند رسمی، صحت سند عادی منشأ صدور سند رسمی مالکیت را ثابت کند؟ به طور کلی، با توجه به فقدان مهلت خاصی برای اعتراض، شخصی که در اجرای ماده 147 قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 1310 با اصلاحات و الحاقات بعدی یا قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان‌های فاقد سند رسمی مصوب 1390، سند مالکیت دریافت می‌کند، موظف است تا چند سال سند عادی منشأ صدور سند رسمی را نگهداری کند؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

صدور سند مالکیت برای متقاضی در اجرای مواد 147 و 148 قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 1310 با اصلاحات و الحاقات بعدی، مستلزم احراز شرایط مقرر در این مواد است؛ در فرض سؤال که در اجرای بند 6 ماده 147 یادشده، هیأت حل اختلاف موضوع ماده 148 این قانون تصرفات مالکانه و بلامعارض متقاضی دارای سند عادی مالکیت را احراز کرده است و با تطبیق مفاد سند با حدود اربعه تصرفات در طبیعت، سند مالکیت صادر شده است؛ در خصوص دعوای ابطال سند مالکیت به ادعای مجعول بودن سند عادی ارائه شده به هیأت مذکور، ‌در فرض امتناع خوانده از ارائه سند عادی جهت استکتاب؛ هرچند از شمول مواد 209 و 220 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 خارج است، اما دادگاه باید مطابق عمومات مربوط به امارات و قرائن به دعوا رسیدگی کرده و تصمیم مقتضی اتخاذ کند.