از ماده ۱۳۳ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۷۸ و بند «ث» از ماده  ۲۴۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۹۲ چنین مستفاد می‌شود که اصولاً زمانی می‌توان برای متهم  قرار ممنوعیت خروج از کشور صادر کرد که قبلا نسبت به وی تفهیم اتهام شده و یکی از قرار‌های تأمین کیفری صادر شده […]

از ماده ۱۳۳ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۷۸ و بند «ث» از ماده  ۲۴۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۹۲ چنین مستفاد می‌شود که اصولاً زمانی می‌توان برای متهم  قرار ممنوعیت خروج از کشور صادر کرد که قبلا نسبت به وی تفهیم اتهام شده و یکی از قرار‌های تأمین کیفری صادر شده باشد یا متهم متواری بوده و به وی جهت تفهیم اتهام و صدور قرار تأمین دسترسی نباشد. اما چنانچه متهم حاضر بوده و مرتب نزد مرجع قضایی صالح پیگیر امور خویش باشد، آیا می‌توان قبل از تفهیم اتهام و صدور قرار تأمین کیفری  به جهت جمع‌آوری ادله جرم بدواً قرار ممنوعیت خروج وی را از کشور صادر و حتی آن را برای یک نوبت ۶ ماهه دیگر با همان وصف سابق تمدید کرد؟
اولا با عنایت به تصریح ماده ۱۳۳ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۷۸ و ماده ۲۴۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۹۲، قرار منع خروج، متعاقب قرار تأمین کیفری صادر می‌شود و در واقع نوعی قرار تکمیلی و به اصطلاح قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۹۲، «قرار نظارت قضایی» است. ثانیا قرار تأمین هنگامی صادر می‌شود که حسب مفاد ماده ۱۳۲ قانون آیین دادرسی کیفری سال ۱۳۷۸، به متهم تفهیم اتهام شده باشد. ثالثا اصل تناسب تأمین و موجه بودن قرار نظارت قضایی (حسب صراحت ماده ۲۵۰ قانون آیین دادرسی کیفری سال ۱۳۹۲)، دلالت بر تفهیم اتهام و ادله و سپس صدور قرار تأمین کیفری و در ثانی قرار منع خروج دارد، لذا صدور قرار منع خروج از کشور قبل از تفهیم اتهام و اخذ تأمین (یکی از قرارهای تأمین کیفری) فاقد وجاهت قانونی است. شایان ذکر اسـت موضوع مـاده ۱۸۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۹۲، ناظر به موردی است که «به متهم دسترسی نباشد». بنابراین، در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۹۲، دو نوع منع خروج از کشور نسبت به متهم پیش‎بینی شده است. یکی قبل از دسترسی به متهم (موضوع ماده ۱۸۸) و دیگری بعد از دسترسی به وی (موضوع بند ث ماده ۲۴۷) که اولی طی دستوری از سوی مقام قضایی انجام می‌شود و دیگری طی قراری (قرار نظارت قضایی) که قابل اعتراض نیست.

اگر دادخواست جلب ثالث یا دادخواست ورود ثالث یا دادخواست تقابل واجد نقص مانند نقص راجع به تمبر هزینه دادرسی باشد، در این صورت، آیا دادخواست ‎های ناقص مذکور باید با دعوی اصلی توام شود؟ قرار رسیدگی توامان به دعوی اصلی و طاری مذکور صادر شود و رسیدگی به دعوی اصلی متوقف بر رفع نقص دادخواست‎ های طاری مذکور شود؟ یا اینکه توقف دادرسی خلاف اصل است و به سبب فقدان نص صریح نمی‎توان رسیدگی به دعوی اصلی را در فرض فوق متوقف بر رفع نقص دادخواست طاری مذکور کرد و تا پیش از رفع نقص دادخواست طاری مذکور رسیدگی به دعوی اصلی قابل توقیف نیست و نمی‎توان رسیدگی به دعوی اصلی را متوقف و منوط به رفع نقض دادخواست طاری مذکور کرد؟
با عنایت به این ‌که صدور اخطار رفع نقص بر عهده مدیر دفتر دادگاه است و به موجب ماده ۶۴ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال ۱۳۷۹ پرونده پس از تکمیل در اختیار دادگاه قرار می‌گیرد، بنابراین در صورت طرح دعوای طاری به موجب دادخواست ناقص اصولا مدیر دفتر پیش از رفع نقص مکلف نیست پرونده را در اختیار دادگاه قرار دهد تا صدور قرار رسیدگی توأمان از سوی دادگاه موضوعیت پیدا کند.
منبع: روزنامه حمایت