برابر ماده ۷۸۱ قانون مدنی و ماده ۳۴ اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک، راهن مسئولیتی بیش از آنچه مدیون تعهد کرده است، ندارد. بنابراین در فرض سوال که شخص راهن مال خود را بابت تسهیلات دریافتی تاجر ورشکسته در رهن بانک قرار داده است، با استفاده از ملاک رای وحدت‌رویه شماره ۷۸۸ مورخ ۲۷ خرداد سال ۱۳۹۹ هیات عمومی دیوان عالی کشور، پس از تاریخ توقف خسارت تاخیر تادیه شامل راهن نیز نمی ‎شود. با توجه به رای وحدت ‎رویه یادشده که مقرر داشته «در هر حال مسئولیت ضامن نمی ‎تواند بیش از میزان مسئولیت مضمون ‎عنه باشد»، متعهد کردن ضامن به پرداخت خسارت تاخیر تادیه ولو در صورت ورشکستگی مضمون‎ عنه در قالب درج شروطی در این خصوص و در قراردادهای بانکی، مخالف صریح رای وحدت ‎رویه مذکور بوده و فاقد اعتبار است و در این خصوص تفاوتی بین ضامن و وثیقه ‎گذار نیست.

در صورتی که متهم مدارک مربوط به ضامنان را جعل و با استفاده از آنها مبادرت به اخذ تسهیلات از بانک کند، آیا بزه کلاهبرداری نسبت به بانک محقق شده است؟
مستنبط از ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری مصوب سال ۱۳۶۷ که کلاهبرداری را به عنوان «تحصیل و بردن مال دیگری از طریق توسل به وسایل تقلبی یا مانور متقلبانه» تعریف کرده است، چنانچه شخصی با ارائه اسناد مجعول به عنوان وثیقه دین، از بانک تسهیلات دریافت کند، از آنجایی که دریافت وام از بانک به منزله بردن مال نیست، لذا اقدام مرتکب کلاهبرداری محسوب نمی‌شود و حسب مورد می‌تواند جعل و استفاده از سند مجعول باشد. به هر حال تشخیص عنوان مجرمانه بر اساس نوع رفتار ارتکابی و محتویات پرونده با قاضی رسیدگی‎ کننده است.