چنانچه مالک ملکی با شهرداری توافقنامه تنظیم کند که ملک وی که در مسیر خیابان یا تعریض خیابان واقع شده است، در قبال مبلغ مشخصی به شهرداری منتقل شود، در مقابل شهرداری نیز نسبت به باقی‎مانده زمین جهت تعیین کاربری یا تغییر کاربری از فضای سبز به مسکونی در کمیسیون ماده ۵ قانون تاسیس شورای […]

چنانچه مالک ملکی با شهرداری توافقنامه تنظیم کند که ملک وی که در مسیر خیابان یا تعریض خیابان واقع شده است، در قبال مبلغ مشخصی به شهرداری منتقل شود، در مقابل شهرداری نیز نسبت به باقی‎مانده زمین جهت تعیین کاربری یا تغییر کاربری از فضای سبز به مسکونی در کمیسیون ماده ۵ قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب سال ۱۳۵۱ با اصلاحات و الحاقات بعدی اقدام لازم را به عمل آورد، با فرض اینکه در نهایت کمیسیون مذکور با تغییر کاربری موافقت کند، آیا توافقنامه فوق‎الذکر دارای اعتبار قانونی است؟
صرف نظر از اینکه تغییر کاربری اراضی بر عهده کمیسیون ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب سال ۱۳۵۱ با اصلاحات و الحاقات بعدی است که شخصیتی مستقل از شهرداری دارد، اصولاً توافقات شهرداری با مالکان در صورتی که مغایر قوانین نباشد، مانند دیگر اشخاص در چارچوب ماده ۱۰ قانون مدنی با رعایت ماده ۶ قانون نحوه تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه‎ های عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب سال ۱۳۵۸ معتبر است. با توجه به مفاد قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب سال ۱۳۵۱ با اصلاحات و الحاقات بعدی و نیز مفاد ماده ۶ لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه ‎های عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب سال ۱۳۵۸، دستگاه‎های اجرایی و شهرداری‎ ها در تنظیم توافقنامه یا قرارداد با اشخاص ملزم به رعایت قوانین مذکور هستند؛ ضمن آنکه تغییر کاربری اراضی و املاک در کمیسیون ماده ۵ قانون مذکور باید به منظور تحقق اهداف مندرج در ماده یک این قانون انجام شود، نه تأمین اهداف مالی اشخاص ذی‎نفع.

در صورت ایجاد خونریزی دایمه در سر طفلی ۱۰ ساله توسط طفل ۹ ساله دیگر و فقدان هرگونه مالی برای ضارب با توجه به اینکه طبق ماده ۴۶۷ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ عاقله مکلف به پرداخت دیه جنایت ‎های کمتر از موضحه نیست؛ هرچند مرتکب نابالغ باشد و طبق ماده ۷۰۹ این قانون جنایت دامیه کمتر از موضحه است و به استناد مواد ۱۴۶ و ۱۴۷ قانون یادشده افراد نابالغ مسئولیت کیفری ندارند، تکلیف چیست؟ آیا طفل باید محکوم شود و به سبب نداشتن مال از طریق طرح دعوا علیه وزارت دادگستری دیه از بیت‎ المال پرداخت شود یا راه حل دیگری وجود دارد؟ آیا اساساً طفل را می‎ توان محکوم کرد؟ 
اولاً، در فرض مطروحه در خصوص پرداخت دیه با لحاظ مواد ۴۵۲ و ۴۶۷ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ چنانچه مطابق مقررات خود طفل (مرتکب جنایت) مسئول پرداخت آن باشد، دادگاه اطفال و نوجوانان با دعوت ولی یا قیم وی و استماع مدافعات آن ها، حکم به پرداخت دیه یا خسارات از اموال طفل صادر می ‎کند. ضمناً با توجه به مواد ۱۱۸۳ و ۱۲۱۶ قانون مدنی، ولی طفل ملزم نیست خسارات واردشده از ناحیه طفل را از مال خود جبران کند؛ مگر اینکه مورد مشمول ماده ۷ قانون مسئولیت مدنی مصوب سال ۱۳۳۹ باشد. ثانیاً، در قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ موارد پرداخت دیه از بیت ‎المال بیان شده و موضوع سئوال منطبق با هیچ یک از شقوق مربوط نیست و با توجه به اینکه پرداخت دیه از بیت ‎المال امری استثنایی و محتاج نص است، لذا پاسخ سئوال منفی است. به عبارت دیگر، فرضی که طفل مرتکب جرم عمدی شده و دارای نیست و جنایت کمتر از موضحه است، از موارد پرداخت دیه از بیت ‎المال نیست.
منبع: روزنامه حمایت