صرف نظر از اینکه تغییر کاربري اراضی بر عهده کمیسیون ماده 5 قانون تأسیس شوراي عالی شهرسازي و معماري ایران مصوب سال 1351 با اصلاحات و الحاقات بعدي است که شخصیتی مستقل از شهرداري دارد، اصولاً توافقات شهرداري با مالکان در صورتی که مغایر قوانین نباشد، مانند دیگر اشخاص در چارچوب ماده 10 قانون مدنی با رعایت ماده 6 قانون نحوه تملک اراضی و املاک براي اجراي برنامه‎ هاي عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب سال 1358 معتبر است. با توجه به مفاد قانون تأسیس شوراي عالی شهرسازي و معماري ایران مصوب سال 1351 با اصلاحات و الحاقات بعدي و نیز مفاد ماده 6 لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاك براي اجراي برنامه ‎هاي عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب سال 1358، دستگاه‎هاي اجرایی و شهرداری‎ ها در تنظیم توافقنامه یا قرارداد با اشخاص ملزم به رعایت قوانین مذکور هستند؛ ضمن آنکه تغییر کاربري اراضی و املاك در کمیسیون ماده 5 قانون مذکور باید به منظور تحقق اهداف مندرج در ماده یک این قانون انجام شود، نه تأمین اهداف مالی اشخاص ذي‎نفع.

در صورت ایجاد خونریزي دایمه در سر طفلی 10 ساله توسط طفل 9 ساله دیگر و فقدان هرگونه مالی براي ضارب با توجه به اینکه طبق ماده 467 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 عاقله مکلف به پرداخت دیه جنایت ‎هاي کمتر از موضحه نیست؛ هرچند مرتکب نابالغ باشد و طبق ماده 709 این قانون جنایت دامیه کمتر از موضحه است و به استناد مواد 146 و 147 قانون یادشده افراد نابالغ مسئولیت کیفري ندارند، تکلیف چیست؟ آیا طفل باید محکوم شود و به سبب نداشتن مال از طریق طرح دعوا علیه وزارت دادگستري دیه از بیت‎ المال پرداخت شود یا راه حل دیگري وجود دارد؟ آیا اساساً طفل را می‎ توان محکوم کرد؟ 
اولاً، در فرض مطروحه در خصوص پرداخت دیه با لحاظ مواد 452 و 467 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 چنانچه مطابق مقررات خود طفل (مرتکب جنایت) مسئول پرداخت آن باشد، دادگاه اطفال و نوجوانان با دعوت ولی یا قیم وي و استماع مدافعات آن ها، حکم به پرداخت دیه یا خسارات از اموال طفل صادر می ‎کند. ضمناً با توجه به مواد 1183 و 1216 قانون مدنی، ولی طفل ملزم نیست خسارات واردشده از ناحیه طفل را از مال خود جبران کند؛ مگر اینکه مورد مشمول ماده 7 قانون مسئولیت مدنی مصوب سال 1339 باشد. ثانیاً، در قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 موارد پرداخت دیه از بیت ‎المال بیان شده و موضوع سئوال منطبق با هیچ یک از شقوق مربوط نیست و با توجه به اینکه پرداخت دیه از بیت ‎المال امري استثنایی و محتاج نص است، لذا پاسخ سئوال منفی است. به عبارت دیگر، فرضی که طفل مرتکب جرم عمدي شده و داراي نیست و جنایت کمتر از موضحه است، از موارد پرداخت دیه از بیت ‎المال نیست.