تعیین خسارات موضوع ماده ۱۲ قانون نحوه اجرای محکومیت ‎های مالی مصوب سال ۱۳۹۴ مانند دیگر خسارات و تابع قواعد عام مسئولیت مدنی است. بنابراین در موارد مذکور در استعلام، قاضی رسیدگی ‎کننده با لحاظ قواعد مذکور از جمله تبصره ۲ ماده ۵۱۵ قانون آیین دادرسی دادگاه‎ های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال ۱۳۷۹ و تبصره ۲ ماده ۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۹۲ با اصلاحات بعدی و عندالزوم با جلب نظر کارشناس حسب مورد اتخاذ تصمیم می‎کند.

موضوع تبصره ماده ۲ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب سال ۱۳۹۹، اصل ممنوعیت صدور حکم مجازات حبس بیش از حداقل مجازات مقرر در قانون است و از طرفی در مواردی که دادگاه مجازات حبس را بیش از حداقل مجازت مقرر در قانون تعیین می‌کند، باید مبتنی بر بندهای مقرر در ماده ۱۸ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ یا دیگر جهات قانونی باشد. منظور از «سایر جهات قانونی» چیست و مصادیق آن در قانون کدام است؟
منظور از عبارت «سایر جهات قانونی» در تبصره الحاقی سال ۱۳۹۹ ماده ۱۸ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲، مواردی است که قانونگذار به تعیین بیش از حداقل مجازات حبس مقرر برای جرم تصریح کرده است؛ نظیر آنچه در قسمت اخیر مواد ۵۶۲، ۵۸۰، ۶۲۱، ۷۰۴ و ۷۱۸ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۵ آمده است.

دادگاه بدوی در مورد اتهامی مانند خیانت در امانت با رعایت شرایط مواد ۳۷ و ۳۸ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ حکم به تحمل سه ماه حبس تعزیری داده است. دادگاه تجدیدنظر با این دیدگاه که جهت تخفیف وجود ندارد و شاکی هم اعتراض کرده است، ضمن تایید مجازات، آن را به حداقل مجازات قانونی ۶ ماه حبس اصلاح می‌کند. متهم از این حکم قطعی طبق بند «چ» ماده ۴۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۹۲ تقاضای اعاده دادرسی می‎کند و شعبه دیوان عالی کشور ملاحظه می‎کند رای بدوی در خصوص وجود جهات تخفیف صحیح بوده است. آیا این فرض قسمت دوم بند «چ» ماده ۴۷۴ قانون یادشده فقط ناظر به مجازات قانونی است یا اینکه زمانی که دادگاه بدوی به درستی مجازات را تخفیف داده، از مجازات مقرر قانونی با لحاظ جهات تخفیف است یا به عبارت دیگر آیا مجازات ۶ ماه حبس با رعایت جهات تخفیف بیش از مجازات مقرر قانونی تلقی می‎شود؟
قسمت دوم بند «چ» ماده ۴۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۹۲ شامل مواردی نیز می‎شود که مجازات مورد حکم بیش از میزانی باشد که مد نظر مقنن با لحاظ کیفیات مشدده و مخففه است. بنابراین در فرض استعلام که به تشخیص دیوان عالی کشور در خصوص محکوم‎علیه با لحاظ کیفیات مخففه باید تعیین مجازات می‎شد و این مهم رعایت نشده، از مصادیق اعاده دادرسی موضوع قسمت دوم بند «چ» ماده ۴۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۹۲ است.