تعیین خسارات موضوع ماده 12 قانون نحوه اجراي محکومیت ‎هاي مالی مصوب سال 1394 مانند دیگر خسارات و تابع قواعد عام مسئولیت مدنی است. بنابراین در موارد مذکور در استعلام، قاضی رسیدگی ‎کننده با لحاظ قواعد مذکور از جمله تبصره 2 ماده 515 قانون آیین دادرسی دادگاه‎ هاي عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال 1379 و تبصره 2 ماده 14 قانون آیین دادرسی کیفري مصوب سال 1392 با اصلاحات بعدي و عندالزوم با جلب نظر کارشناس حسب مورد اتخاذ تصمیم می‎کند.

موضوع تبصره ماده 2 قانون کاهش مجازات حبس تعزیري مصوب سال 1399، اصل ممنوعیت صدور حکم مجازات حبس بیش از حداقل مجازات مقرر در قانون است و از طرفی در مواردي که دادگاه مجازات حبس را بیش از حداقل مجازت مقرر در قانون تعیین می‌کند، باید مبتنی بر بندهاي مقرر در ماده 18 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 یا دیگر جهات قانونی باشد. منظور از «سایر جهات قانونی» چیست و مصادیق آن در قانون کدام است؟
منظور از عبارت «سایر جهات قانونی» در تبصره الحاقی سال 1399 ماده 18 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392، مواردي است که قانونگذار به تعیین بیش از حداقل مجازات حبس مقرر براي جرم تصریح کرده است؛ نظیر آنچه در قسمت اخیر مواد 562، 580، 621، 704 و 718 بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1375 آمده است.

دادگاه بدوي در مورد اتهامی مانند خیانت در امانت با رعایت شرایط مواد 37 و 38 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 حکم به تحمل سه ماه حبس تعزیري داده است. دادگاه تجدیدنظر با این دیدگاه که جهت تخفیف وجود ندارد و شاکی هم اعتراض کرده است، ضمن تایید مجازات، آن را به حداقل مجازات قانونی 6 ماه حبس اصلاح می‌کند. متهم از این حکم قطعی طبق بند «چ» ماده 474 قانون آیین دادرسی کیفري مصوب سال 1392 تقاضاي اعاده دادرسی می‎کند و شعبه دیوان عالی کشور ملاحظه می‎کند راي بدوي در خصوص وجود جهات تخفیف صحیح بوده است. آیا این فرض قسمت دوم بند «چ» ماده 474 قانون یادشده فقط ناظر به مجازات قانونی است یا اینکه زمانی که دادگاه بدوي به درستی مجازات را تخفیف داده، از مجازات مقرر قانونی با لحاظ جهات تخفیف است یا به عبارت دیگر آیا مجازات 6 ماه حبس با رعایت جهات تخفیف بیش از مجازات مقرر قانونی تلقی می‎شود؟
قسمت دوم بند «چ» ماده 474 قانون آیین دادرسی کیفري مصوب سال 1392 شامل مواردي نیز می‎شود که مجازات مورد حکم بیش از میزانی باشد که مد نظر مقنن با لحاظ کیفیات مشدده و مخففه است. بنابراین در فرض استعلام که به تشخیص دیوان عالی کشور در خصوص محکوم‎علیه با لحاظ کیفیات مخففه باید تعیین مجازات می‎شد و این مهم رعایت نشده، از مصادیق اعاده دادرسی موضوع قسمت دوم بند «چ» ماده 474 قانون آیین دادرسی کیفري مصوب سال 1392 است.