ماده ۶۶ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب سال ۱۳۹۲ متضمن حکم خاصی راجع به مجازات جزای نقدی شرکت در ارتکاب جرم قاچاق است و آن را از شمول حکم کلی مشارکت در جرم موضوع ماده ۱۲۵ قانون مجازات اسلامی خارج کرده است. بر این اساس و با توجه به عبارت «بهای آن نیز به نسبت مالکیت دریافت می‎شود» در ذیل ماده ۶۶ پیش‎گفته، مرجع قضایی برای تعیین میزان جزای نقدی هر یک از شرکای جرم باید سهم هر شریک از کل جزای نقدی را به نسبت مالکیت هر یک از شرکا بر کالای قاچاق تعیین و حکم به پرداخت آن صادر کند؛ بنابراین صدور حکم به پرداخت جزای نقدی به نحو تضامن، تساوی یا پرداخت کل جزای نقدی توسط یکایک شرکا موجه نیست. در این راستا چنانچه سهم مالکیت شرکا معلوم نباشد، با استفاده از ملاک رای وحدت رویه شماره ۷۹۹ مورخ ۱۵ مهر سال ۱۳۹۹ هیأت عمومی دیوان عالی کشور جزای نقدی به نحو تساوی بین ایشان تقسیم می‎شود.

مطابق ماده ۱۰۴ اصلاحی قانون مجازات اسلامی، جرایم قابل گذشت احصا شده ‏اند که از جمله این جرایم، کلاهبرداری و جرایم در حکم کلاهبرداری و انتقال مال غیر با شرایطی است که در قانون آمده است. آیا جرمی مثل تحصیل مال از طریق نامشروع موضوع ماده ۲ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری نیز در راستای این نوع جرایم محسوب میشود و قابل گذشت است؟ اگر قابل گذشت است با چه شرایطی؟
مطابق ماده ۱۰۳ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲، اصل آن است که همه جرایم، غیرقابل گذشت هستند و جرایم قابل گذشت در ذیل این ماده و ماده ۱۰۴ اصلاحی سال ۱۳۹۹ این قانون احصا شده‎اند. نظر به اینکه جرم «تحصیل مال از طریق نامشروع» موضوع ماده ۲ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب سال ۱۳۶۷ در زمره جرایم قابل گذشت احصا نشده و در شمار جرایم در حکم کلاهبرداری نیست، لذا این جرم غیرقابل گذشت است.