ماده 66 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب سال 1392 متضمن حکم خاصی راجع به مجازات جزاي نقدي شرکت در ارتکاب جرم قاچاق است و آن را از شمول حکم کلی مشارکت در جرم موضوع ماده 125 قانون مجازات اسلامی خارج کرده است. بر این اساس و با توجه به عبارت «بهاي آن نیز به نسبت مالکیت دریافت می‎شود» در ذیل ماده 66 پیش‎گفته، مرجع قضایی براي تعیین میزان جزاي نقدي هر یک از شرکاي جرم باید سهم هر شریک از کل جزاي نقدي را به نسبت مالکیت هر یک از شرکا بر کالاي قاچاق تعیین و حکم به پرداخت آن صادر کند؛ بنابراین صدور حکم به پرداخت جزاي نقدي به نحو تضامن، تساوي یا پرداخت کل جزاي نقدي توسط یکایک شرکا موجه نیست. در این راستا چنانچه سهم مالکیت شرکا معلوم نباشد، با استفاده از ملاك راي وحدت رویه شماره 799 مورخ 15 مهر سال 1399 هیأت عمومی دیوان عالی کشور جزاي نقدي به نحو تساوي بین ایشان تقسیم می‎شود.

مطابق ماده 104 اصلاحی قانون مجازات اسلامی، جرایم قابل گذشت احصا شده ‏اند که از جمله این جرایم، کلاهبرداري و جرایم در حکم کلاهبرداري و انتقال مال غیر با شرایطی است که در قانون آمده است. آیا جرمی مثل تحصیل مال از طریق نامشروع موضوع ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداري نیز در راستاي این نوع جرایم محسوب میشود و قابل گذشت است؟ اگر قابل گذشت است با چه شرایطی؟
مطابق ماده 103 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392، اصل آن است که همه جرایم، غیرقابل گذشت هستند و جرایم قابل گذشت در ذیل این ماده و ماده 104 اصلاحی سال 1399 این قانون احصا شده‎اند. نظر به اینکه جرم «تحصیل مال از طریق نامشروع» موضوع ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداري مصوب سال 1367 در زمره جرایم قابل گذشت احصا نشده و در شمار جرایم در حکم کلاهبرداري نیست، لذا این جرم غیرقابل گذشت است.