تکلیف حضانت که مطابق ماده ۱۱۶۸ قانون مدنی، متوجه ابوین است، از بدو تولد طفل محقق می‎شود. از این رو، رفتار مادری که پس از به دنیا آوردن نوزاد در بیمارستان، او را رها کرده و محل را ترک می‎کند، منطبق با عنوان مجرمانه موضوع ماده ۵۴ قانون حمایت خانواده مصوب سال ۱۳۹۱ (خودداری از انجام تکالیف حضانتی) است؛ همچنین با عنایت به اطلاق عبارت «هرگاه کسی» در صدر ماده ۶۳۳ بخش تعزیزات قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۵، رفتار مادر مشمول قسمت دوم این ماده (رها کردن طفل در آبادی و جای دارای سکنه) نیز می‎شود و مجازات مادر باید با رعایت ماده ۱۳۱ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ (تعدد معنوی) تعیین شود.

فردی بر اثر تیراندازی ماموران انتظامی فوت کرد و هویت مامور مشخص نشده است و اولیای دم وی درخواست پرداخت دیه از بیت المال کرده اند. آیا در اجرای ماده ۶۳۱ قانون آیین دادرسی کیفری، دادگاه نظامی صالح به رسیدگی است یا دادگاه کیفری یک؟ به عبارت دیگر، آیا از موارد صدور قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادگاه نظامی است یا اینکه دادگاه کیفری یک به جهت مشخص نبودن هویت مامور انتظامی خود راسا صالح به رسیدگی است؟
رسیدگی به موضوع تیراندازی برخلاف مقررات منجر به قتل یا جرح ماموران به استناد ماده ۵۹۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی، در صلاحیت دادسرای نظامی است؛ مگر اینکه مأموران در مقام ضابط دادگستری باشند که در این صورت دادسرای عمومی و انقلاب، صالح به رسیدگی است و در هر دو فرض، در صورت عدم شناسایی هویت مامور مربوط، حسب مورد دادگاهی که دادسرای صالح در معیت آن انجام وظیفه می‎کند، برای رسیدگی و صدور حکم به پرداخت دیه صالح خواهد بود.

با عنایت به واگذاری شرکت مخابرات به بخش خصوصی در سال ۱۳۸۸ و توجه به تبصره ۴ قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل مصوب سال ۱۳۷۳، آیا فعالیت در شرکت مخابرات همزمان با اشتغال به شغل وکالت مباینت دارد؟ چنانچه فردی همزمان در بخش خصوصی و انجام وکالت دادگستری فعالیت داشته باشد، با توجه به نبود نص قانونی، آیا می‎توان موضوع را مشمول قانون صدرالذکر و تصدی بیش از یک شغل دولتی تلقی کرد؟ لازم به ذکر است شرکت مخابرات یک شرکت خصوصی است و از بودجه دولتی استفاده نمی‎کند. بر فرض تحقق، این عمل تخلف اداری است یا جرم و کدام مرجع صالح به رسیدگی است؟
با توجه به اصل یکصد و چهل و یکم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که اشتغال در بخش خصوصی را مغایر با امر وکالت نشناخته است، بنابراین اشتغال وکلا در شرکت‎های خصوصی، مشمول قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل مصوب سال ۱۳۷۳ نخواهد بود.