تکلیف حضانت که مطابق ماده 1168 قانون مدنی، متوجه ابوین است، از بدو تولد طفل محقق می‎شود. از این رو، رفتار مادري که پس از به دنیا آوردن نوزاد در بیمارستان، او را رها کرده و محل را ترك می‎کند، منطبق با عنوان مجرمانه موضوع ماده 54 قانون حمایت خانواده مصوب سال 1391 (خودداري از انجام تکالیف حضانتی) است؛ همچنین با عنایت به اطلاق عبارت «هرگاه کسی» در صدر ماده 633 بخش تعزیزات قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1375، رفتار مادر مشمول قسمت دوم این ماده (رها کردن طفل در آبادي و جاي داراي سکنه) نیز می‎شود و مجازات مادر باید با رعایت ماده 131 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 (تعدد معنوي) تعیین شود.

فردي بر اثر تیراندازي ماموران انتظامی فوت کرد و هویت مامور مشخص نشده است و اولیاي دم وي درخواست پرداخت دیه از بیت المال کرده اند. آیا در اجراي ماده 631 قانون آیین دادرسی کیفري، دادگاه نظامی صالح به رسیدگی است یا دادگاه کیفري یک؟ به عبارت دیگر، آیا از موارد صدور قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادگاه نظامی است یا اینکه دادگاه کیفري یک به جهت مشخص نبودن هویت مامور انتظامی خود راسا صالح به رسیدگی است؟
رسیدگی به موضوع تیراندازي برخلاف مقررات منجر به قتل یا جرح ماموران به استناد ماده 597 قانون آیین دادرسی کیفري مصوب سال 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدي، در صلاحیت دادسراي نظامی است؛ مگر اینکه مأموران در مقام ضابط دادگستري باشند که در این صورت دادسراي عمومی و انقلاب، صالح به رسیدگی است و در هر دو فرض، در صورت عدم شناسایی هویت مامور مربوط، حسب مورد دادگاهی که دادسراي صالح در معیت آن انجام وظیفه می‎کند، براي رسیدگی و صدور حکم به پرداخت دیه صالح خواهد بود.

با عنایت به واگذاري شرکت مخابرات به بخش خصوصی در سال 1388 و توجه به تبصره 4 قانون ممنوعیت تصدي بیش از یک شغل مصوب سال 1373، آیا فعالیت در شرکت مخابرات همزمان با اشتغال به شغل وکالت مباینت دارد؟ چنانچه فردي همزمان در بخش خصوصی و انجام وکالت دادگستري فعالیت داشته باشد، با توجه به نبود نص قانونی، آیا می‎توان موضوع را مشمول قانون صدرالذکر و تصدي بیش از یک شغل دولتی تلقی کرد؟ لازم به ذکر است شرکت مخابرات یک شرکت خصوصی است و از بودجه دولتی استفاده نمی‎کند. بر فرض تحقق، این عمل تخلف اداري است یا جرم و کدام مرجع صالح به رسیدگی است؟
با توجه به اصل یکصد و چهل و یکم قانون اساسی جمهوري اسلامی ایران که اشتغال در بخش خصوصی را مغایر با امر وکالت نشناخته است، بنابراین اشتغال وکلا در شرکت‎هاي خصوصی، مشمول قانون ممنوعیت تصدي بیش از یک شغل مصوب سال 1373 نخواهد بود.