۷/۱۴۰۱/۷۵۳   شماره پرونده:  ۷۵۳-۲۶-۱۴۰۱ ح

استعلام:

محکوم‌علیه به جهت سرقت تعزیری و عجز از سپردن تأمین کیفری در حبس به سر می برد. با صدور حکم قطعی به حبس ،شلاق و رد مال محکوم شده است. در زمان ارجاع و وصول پرونده به اجرای احکام کیفری حبس و شلاق با ایام بازداشت قبلی مستهلک شده است. با توجه به اینکه صرفاً رد مال باقی مانده است، آیا محکوم‌علیه باید بلاقید آزاد شود؟ توضیح آنکه، فرصت سی روزه مقرر در ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۴ سپری نشده و از سوی دیگر قرار تأمین کیفری در اجرای ماده ۲۵۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اجرای کامل مجازاتها لغو شده است. در صورتی که نظر بر ادامه حبس محکوم‌علیه تا اعمال ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۴ باشد، خواهشمند است مستند ادامه حبس محکوم‌علیه تا سپری شدن مهلت سی روزه اعلام شود.

پاسخ:

اولاً، با توجه به اینکه رد مال، ماهیتاً امری حقوقی است و مجازات نمی‌باشد، از شمول ماده ۲۵۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ خارج است و در نتیجه با عنایت به ماده ۵۱۸ این قانون، پس از اتمام مدت حبس محکوم‌علیه، مادام که شرایط اعمال مقررات ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۴ فراهم نشده باشد، موجب قانونی جهت ادامه بازداشت محکوم‌علیه وجود ندارد.

ثانیاً، قانونگذار در ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۴، یکی از شروط جواز بازداشت محکوم‌علیه را عدم طرح دعوای اعسار ظرف سی روز پس از ابلاغ اجراییه برشمرده است؛ بنابراین در فرض سؤال، تا زمانی که مهلت سی روزه مزبور سپری نشده و طرح یا عدم طرح دعوای اعسار توسط محکوم‌علیه مشخص نشود، امکان بازداشت وی حتی به رغم تقاضای محکوم‌له وجود ندارد. همچنین مطابق تبصره ماده ۱۲ آیین‌نامه نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۶/۱۳۹۹/۱۸ رئیس محترم قوه قضاییه، مهلت مقرر در ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی از تاریخ ابلاغ اخطاریه ای است که توسط قاضی اجرای احکام کیفری صادر می‌شود.

• منبع خبر : پایگاه خبری اختبار