شماره نظریه : ۷/۱۴۰۱/۱۳۶۷

شماره پرونده : ۱۴۰۱-۳/۱-۱۳۶۷ح

تاریخ نظریه : ۱۴۰۲/۰۲/۱۳

استعلام :

پایگاه خبری دادورزی: با توجه به این‌که در بعضی موارد محکوم‌علیه در دادگاه کیفری فاقد پرونده است؛ نظیر مزایده ملک ضامنی که محکوم‌علیه آن محکومیت مدنی داشته و به لحاظ غیبت از مرخصی، دادستان وفق ماده ۲۳۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ دستور اخذ وجه‌الکفاله یا ضبط وجه‌الوثاقه را صادر کرده است، آیا مرجع تأیید صحت جریان مزایده اجرای احکام کیفری، دادگاه کیفری است یا دادگاه حقوقی؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

اولاً، مطابق ماده ۵۴۰ قانون آیین دارسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، مقررات و ترتیبات راجع به اجرای محکومیت‌های مالی تابع قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی است و به موجب ماده ۲۲ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۴، کلیه محکومیت‌های مالی از جمله دیه، ضرر و زیان ناشی از جرم و رد مال مشمول این قانون است. همچنین وفق ماده یک این قانون، اجرای حکم دادن هر نوع مال تابع قانون اجرای احکام مدنی و سایر مقررات مربوط است؛ بنابراین در پرونده‌های اجرای احکام کیفری راجع به جنبه‌های مالی اعم از دیه یا رد مال، تنفیذ مزایده در اجرای احکام کیفری وفق ماده ۱۴۳ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ بر عهده دادگاه صادر‌کننده رأی نخستین است. ثانیاً، با عنایت به ذیل ماده ۲۳۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ که مقرر می‌دارد: «دستور دادستان پس از قطعیت بدون صدور اجراییه در اجرای احکام کیفری و مطابق مقررات اجرای احکام مدنی اجرا می‌شود»؛ و با توجه به ماده ۵۳۷ این قانون که اجرای دستورهای دادستان و آرای لازم‌الاجرای دادگاه‌های کیفری در مورد ضبط و مصادره اموال، اخذ وجه ‌التزام، وجه‌الکفاله یا وثیقه را بر عهده معاونت اجرای احکام قرار داده است؛ و نیز با لحاظ تبصره ماده اخیرالذکر، احراز صحت جریان مزایده و دستور انتقال سند بر عهده دادستان یا معاون اجرای احکام کیفری است.

نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

منبع: درگاه ملی قوه قضاییه

• منبع خبر : پایگاه خبری دادورزی