شماره نظریه : ۷/۱۴۰۲/۱۱۵۰

شماره پرونده : ۱۴۰۲-۱۶۸-۱۱۵۰ک

تاریخ نظریه : ۱۴۰۳/۰۲/۰۳

استعلام :

دادورزی: در تبصره ماده ۵۹۲ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵ قانونگذار مقرر داشته است در صورت اضطرار راشی، یا گزارش پرداخت رشوه توسط راشی و یا اعلام شکایت از ناحیه وی، نامبرده از مجازات حبس معاف می‌گردد. در این خصوص خواهشمند است به پرسش‌های زیر پاسخ دهید:

۱- با عنایت به این‌که مرجع تعیین مجازات یا همان کیفر دادگاه می‌باشد، آیا در صورت حصول شرایط تبصره فوق‌‌الذکر نیز مرجع صالح جهت معافیت از مجازات صرفاً دادگاه می‌باشد؟ یا مقامات قضایی دادسرا؛ اعم از بازپرس و دادیار نیز صالح به احراز شرایط تبصره معنون بوده و می‌توانند به صدور قرار منع تعقیب اقدام نمایند؟

۲- در صورت عقیده آن مرجع به اختیار صدور قرار منع تعقیب توسط بازپرس یا دادیار در صورت وجود شرایط تبصره موصوف، با توجه به ماده ۲۶۵ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و آثار آن در ماده ۲۷۸ قانون اخیر، آیا جهت قرار منع تعقیب جرم نبودن عمل انتسابی خواهد بود؟

۳- در صورتی که آن مرجع عقیده بر این داشته باشد که همانطور که تعیین کیفر و مجازات از اختیارات دادگاه می‌باشد، معافیت از کیفر و مجازات نیز از اختیارات دادگاه بوده و دادسرا در این خصوص اختیار صدور قرار منع تعقیب ندارد، آیا دادسرا می‌تواند برای جلوگیری از بازداشت راشی (به جهت احتمال معافیت وی از کیفر در دادگاه) قرارهای تأمین خفیف از قبیل التزام به حضور یا قول شرف یا با تعیین وجه التزام صادر نماید؟ به عبارت دیگر صرف نظر از این‌که با توجه به شرایط حاکم در هر پرونده، تناسب قرار تأمین باید توسط قاضی پرونده بررسی شود، آیا با توجه به شرایط پیش‌گفته، قرارهای تأمین اخیر متناسب به نظر می‌رسد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

۱، ۲ و ۳- اولاً، پرداخت رشوه در فرض مذکور در ماده ۵۹۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ (تعزیرات)، با توجه به عبارت «تعقیب کیفری ندارد» مشعر بر جرم نبودن عمل ارتکابی است؛ اما موارد مقرر در تبصره ماده ۵۹۲ قانون مذکور، جرم محسوب می‌شود؛ ولی از جمله معاذیر قانونی معاف‌کننده می‌باشد و تفاوت اضطرار در تبصره ماده ۵۹۲ با ناچار بودن مذکور در ماده ۵۹۱ این است که در فرض مذکور در تبصره ماده ۵۹۲ هر چند راشی در وضعیت اضطراری قرار دارد؛ اما موضوع احقاق حق وجود ندارد؛ مانند فردی که مرتکب تخلف رانندگی شده است؛ اما به منظور رسیدن به آزمون ورودی دانشگاه‌ها و جلوگیری از توقیف خودرو مبادرت به پرداخت رشوه نماید. ثانیاً، با لحاظ اینکه مورد مذکور در ماده ۵۹۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، جرم نیست و در موارد مذکور در تبصره ماده ۵۹۲ قانون فوق‌الذکر، مرتکب قابل مجازات نمی‌باشد؛ بنابراین در خصوص موارد مذکور در ماده ۵۹۱ و تبصره ماده ۵۹۲ قانون مارالذکر، دادسرا حسب مورد به شرح آتی الذکر در بند رابعاً اتخاذ تصمیم می‌نماید. ثالثاً، تا احراز شرایط مقرر در ماده ۵۹۱ و تبصره ماده ۵۹۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵، با لحاظ شرایط مذکور در ماده ۲۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، صدور قرار تأمین کیفری بلامانع است. بدیهی است در خصوص مواردی که با گزارش یا شکایت رشوه‌دهنده پرونده مفتوح گردیده است، صدور قرار تأمین کیفری برای وی منتفی خواهد بود. ضمناً در فرض هماهنگی قبلی با مأمـوران و پرداخـت رشـوه موضـوع از شـمول ماده ۵۹۱ و تبـصره ماده ۵۹۲ قانون مجازات اسـلامی مصوب ۱۳۹۲، خارج است؛ ولی به لحاظ فقدان عنصر روانی رشوه‌دهنده، اساساً جرم رشاء واقع نشده است. رابعاً، در خصوص ماده ۵۹۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ (تعزیرات)، چون عمل جرم محسوب نمی‌شود، در دادسرا باید قرار منع تعقیب و در دادگاه حکم برائت صادر گردد؛ اما در موارد مذکور در تبصره ماده ۵۹۲ قانون فوق‌الذکر، چون عمل جرم محسوب می‌شود، ولی مرتکب به جهات قانونی قابل تعقیب نیست، با اتخاذ ملاک از بند «پ» ماده ۳۸۹ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، در دادگاه باید قرار موقوفی تعقیب صادر شود. خامساً، حسب مقررات ماده ۱۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و ماده ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، از جمله تکالیف بازپرس تعیین تکلیف اموال ناشی از جرم می‌باشد، که در فرض اخیر در صورت صدور قرار منع تعقیب، استرداد وجه از وظایف دادسرا و مقام تحقیق است.

• منبع خبر : درگاه ملی قوه قضاییه