شماره نظریه : ۷/۱۴۰۳/۲۰۹ ح

شماره پرونده : ۱۴۰۳-۲۶-۲۰۹ح

تاریخ نظریه : ۱۴۰۳/۰۵/۲۷

استعلام :

دادورزی: در خصوص احکام متضمن محکومیت زوج به تهیه منزل (مسکن مستقل) اجراییه صادر می‌شود؛ در اجرای احکام نیز به سبب عدم اجرای حکم توسط محکوم‌علیه، مراتب به کارشناس اعلام و کارشناس مبلغی بابت نفقه مسکن از زمان تقدیم دادخواست به بعد تعیین می‌کند و این مبلغ از اموال زوج وصول می‌شود. در خصوص این رویه خواهشمند است به پرسش‌های زیر پاسخ دهید: ۱- در فرض سؤال، چنانچه برای وصول هزینه تعیین شده از سوی کارشناس، مالی از محکوم‌علیه به دست نیاید، آیا می‌توان ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۴ را اعمال و محکوم‌علیه را بازداشت کرد؟ ۲- با توجه به این‌که برخی معتقدند فرض سؤال محکومیت مالی نیست و زوجه نمی‌تواند اعمال ماده ۳ یادشده را درخواست کند و صرفاً می‌تواند مبالغ تعیین شده توسط کارشناس را با طرح دعوای مستقل مطالبه و در صورت محکومیت زوج و عدم پرداخت، اعمال این ماده قانونی را درخواست کند، آیا این دیدگاه صحیح است؟ ۳- چنانچه زوجه صرفاً تهیه منزل مستقل را خواستار شود و با ارجاع به کارشناسی برای تعیین هزینه مخالفت کند، آیا چنین درخواستی قابل پذیرش است؟ آیا در صورت عدم تهیه مسکن، می‌توان ماده ۳ یادشده را اعمال کرد؟ ۴- در فرض سؤال، آیا می‌توان زوجه را به تهیه و اجاره مسکن متعارف و ارائه هزینه و مدارک آن جهت وصول از زوج ارشاد کرد؟ به نحوی که، در صورت عدم دسترسی به اموال زوج، اعمال ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۴ امکانپذیر شود؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

۱ و ۲- اولاً، ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۴، با عنایت به مواد ۱ و ۲۲ آن قانون، صرفاً ناظر بر مواردی است که به موجب حکم قطعی، محکوم‌علیه به پرداخت مالی محکوم شده باشد؛ اعم از آن‌که به صورت استرداد عین، قیمت و یا مثل آن و یا ضرر و زیان ناشی از جرم و یا دیه باشد که در صورت عدم تأدیه و عدم دسترسی به مال، در صورت تقاضای محکوم‌له و با رعایت دیگر شرایط مقرر در قانون به دستور دادگاه محکوم‌علیه بازداشت می‌شود. در فرض سؤال (الزام زوج به تهیه مسکن مستقل برای زوجه) با توجه به این‌که حکم دادگاه ناظر بر محکومیت فرد به انجام عمل معینی است و نه پرداخت وجه نقد و محاسبه قیمت انجام عملی که محکوم‌علیه از اجرای آن امتناع دارد، در اجرای ماده ۴۷ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ صورت می‌گیرد و نه آنگونه که در فرض سؤال آمده است، مبلغی به عنوان نفقه بابت تهیه مسکن از زمان تقدیم دادخواست تعیین شود؛ بر این اساس وصول هزینه‌های انجام عمل موضوع این ماده (در فرض سؤال هزینه تهیه مسکن مستقل) از شمول ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۴ خارج است. ثانیاً، چنانچه پس از تعیین قیمت محکوم‌به در راستای ماده ۴۷ قانون یادشده، زوجه به موجب دعوای مستقل وجه آن را از زوج مطالبه کند و حکم قطعی در این زمینه صادر شود، اعمال ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۴، امکان‌پذیر است. ۳ و ۴- با عنایت به مراتب فوق، زوجه صرفاً می‌تواند اعمال ماده ۴۷ قانون یادشده را درخواست کند.

• منبع خبر : درگاه ملی قوه قضاییه