وکیل در صورت داشتن حق توکیل مطابق ماده ۶۷۲ قانون مدنی، می‎تواند برای انجام تمام یا قسمتی از مورد وکالت به دیگری تفویض وکالت کند. در این صورت وکیل دوم، وکیل مع الواسطه موکل به شمار می آید و با عنایت به تبصره ۳ ماده ۱۰۳ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب سال ۱۳۶۶ و تبصره ماده ۶ آیین نامه تعرفه حق الوکاله، حق المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب سال 1398 رییس قوه قضاییه، چنانچه پس از ابطال تمبر، تعقیب دعوی به وکیل دیگری واگذار شود، وکیل جدید مکلف به ابطال تمبر روی وکالت‎نامه مربوطه نخواهد بود؛ بنابراین چون تمبر مالیاتی که هر وکیل باید ابطال و به وکالت‎نامه الصاق کند، تابع حق‎ الوکاله است، در صورتی که بدون عزل یا استعفای وکیل اول، وکیل دوم اعلام وکالت کرده و وکالت وکیل اول را ادامه دهد و شخصاً نیز حق الوکاله گرفته باشد، باید مطابق ماده ۶ آیین نامه پیش گفته، تمبر مالیاتی لازم را الصاق کند؛ اعم از اینکه اسامی هر دو وکیل در یک وکالت‎نامه ذکر شده باشد یا وکیل دوم وکالت‎نامه جدید را ارائه دهد. همچنین چنانچه خواهان، وکیل را عزل و سپس وکیل دیگری به دادگاه معرفی کرده، موضوع منصرف از تبصره ۳ ماده ۱۰۳ قانون مالیات‎های مستقیم است؛ زیرا وکالت وکیل جدید، مستقل از وکالت وکیل معزول است و هر یک از نظر استحقاق دریافت حق الوکاله نیز بر اساس قوانین مربوط تابع قرارداد منعقده هستند و در نتیجه دلیلی بر انتفای تکلیف وکیل دوم مبنی بر ابطال تمبر وجود ندارد، ولی اگر همان وکیل سابق که معزول شده یا استعفا داده است مجدداً اعلام وکالت کند، با عنایت به اینکه یک بار تمبر مالیاتی را ابطال کرده است، نمی‎توان وی را به ابطال تمبر مالیاتی مجدد الزام کرد.

شخصی که به حکم دادگاه بدوي محکوم شده است، با قطعیت راي، تقاضاي اعاده دادرسی می‏کند. شعبه دیوان عالی کشور با استناد به بند «چ» ماده 274 قانون آیین دادرسی کیفري مصوب سال 1392 با تجویز اعاده دادرسی، رسیدگی مجدد را به دادگاه هم عرض دادگاه صادرکننده حکم قطعی ارجاع می‎دهد. آیا رسیدگی شعبه مرجوع‎ الیه، مستلزم رسیدگی ماهوي به جرم انتسابی و دلایل له و علیه محکوم است؟ چنانچه راي محکومیت قطعی بر اساس علم قاضی صادر شده باشد، آیا قاضی دادگاه مرجوع الیه مکلف است بر اساس دلایل و مستندات ابرازي در پرونده، اقدام به صدور راي مجدد کند یا اینکه به استناد علم قاضی قبلی صادرکننده راي قطعی اکتفا و اقدام به صدور راي کند؟
مطابق نص ماده 480 قانون آیین دادرسی کیفري مصوب سال 1392، رسیدگی دادگاه هم عرض پس از تجویز اعاده دادرسی، رسیدگی ماهوي است و این دادرسی، از دادرسی اولیه مستقل است؛ بنابراین دادگاه مزبور پس از نقض راي مورد اعاده دادرسی، بر اساس مقررات قانونی رسیدگی و راي مقتضی صادر می‎کند. لذا استناد به علم حاصله در دادگاه سابق منتفی است.