از آنجایی که وفق ماده 131 قانون اجراي احکام مدنی مصوب سال 1356، در مزایده دوم، مال مورد مزایده به هر میزان که خریدار پیدا کند به فروش خواهد رفت، که به نظر می‌رسد مقنن در این حالت فروش مال به قیمتی کمتر از قیمت ارزیابی شده را تجویز کرده است، زیرا مزایده، خود، وسیله کشف قیمت است و هرگاه دو مرحله مزایده به نحو صحیح انجام پذیرد و با این حال خریداري به قیمت ارزیابی‌شده یافت نشود، حکایت از آن دارد که قیمت ارزیابی شده، قیمت روز مال مزبور نیست، با وجود این، از آنجایی که اجراي احکام دادگستري باید همواره به عنوان امین رفتار کند، این امر اقتضا دارد که فروش مال به قیمت متعارف باشد که بر حسب زمان و محل برگزاري مزایده، متفاوت است. ضمناً با عنایت به ماده 132 قانون یادشده، فروش مال به خود محکوم له به قیمتی کمتر از قیمت ارزیابی شده جایز نیست.

در پرونده اي حکم قطعی مبنی بر خلع ید خوانده صادر شده و پس از قطعیت دادنامه، یکی از محکوم‌لهم، حصه مشاعی خود را به شخص ثالث منتقل می‎کند. آیا ثالث و انتقال‌گیرنده که جزء اصحاب پرونده نبوده است، می‌تواند به عنوان قائم مقام، درخواست صدور اجراییه کند؟
با عنایت به اینکه ماده 2 قانون اجراي احکام مدنی مصوب سال 1356، به صراحت صدور اجراییه به تقاضاي کتبی قائم مقام قانونی را پیش‎بینی کرده است، اگر به نحو محرز و مسجلی، موضوع محکوم به از سوي محکوم له به ثالث منتقل شده باشد، صدور اجراییه یا ادامه عملیات اجرایی به درخواست وي بلامانع است. بنابراین با توجه به لزوم احراز انتقال، نمی‎توان به صرف قرارداد عادي منعقده میان محکوم له و ثالث، ثالث را قائم مقام قانونی محکوم‌له دانست و به تقاضاي وي اجراییه صادر کرد یا عملیات اجرایی را ادامه داد؛ اما اگر محکوم‌له با حضور در واحد اجرا، انتقال را تأیید کند یا انتقال رسماً انجام شده باشد، فاقد اشکال قانونی است.

با فرض قرار قبولی واخواهی و در نتیجه توقف اجراي حکم، چنانچه براي محکوم علیه راي غیابی قرار ممنوعیت خروج از کشور صادر شده باشد، در خصوص رفع اثر از این قرار، نظریه ارشادي خود را اعلام کنید.
مطابق ماده 306 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب سال 1356، با صدور قرار قبولی واخواهی، اجراي حکم متوقف می‎شود و با توجه به اینکه ممنوع‌الخروج شدن محکوم‌علیه از آثار صدور حکم قطعی و اجراي آن است، بنابراین در صورتی که به علت محکومیت غیابی، محکوم علیه ممنوع الخروج شده باشد، با توقف اجراي حکم، ادامه ممنوعیت خروج واخواه مجوز قانونی ندارد و باید رفع شود.