از آنجایی که وفق ماده ۱۳۱ قانون اجرای احکام مدنی مصوب سال ۱۳۵۶، در مزایده دوم، مال مورد مزایده به هر میزان که خریدار پیدا کند به فروش خواهد رفت، که به نظر می‌رسد مقنن در این حالت فروش مال به قیمتی کمتر از قیمت ارزیابی شده را تجویز کرده است، زیرا مزایده، خود، وسیله کشف قیمت است و هرگاه دو مرحله مزایده به نحو صحیح انجام پذیرد و با این حال خریداری به قیمت ارزیابی‌شده یافت نشود، حکایت از آن دارد که قیمت ارزیابی شده، قیمت روز مال مزبور نیست، با وجود این، از آنجایی که اجرای احکام دادگستری باید همواره به عنوان امین رفتار کند، این امر اقتضا دارد که فروش مال به قیمت متعارف باشد که بر حسب زمان و محل برگزاری مزایده، متفاوت است. ضمناً با عنایت به ماده ۱۳۲ قانون یادشده، فروش مال به خود محکوم له به قیمتی کمتر از قیمت ارزیابی شده جایز نیست.

در پرونده ای حکم قطعی مبنی بر خلع ید خوانده صادر شده و پس از قطعیت دادنامه، یکی از محکوم‌لهم، حصه مشاعی خود را به شخص ثالث منتقل می‎کند. آیا ثالث و انتقال‌گیرنده که جزء اصحاب پرونده نبوده است، می‌تواند به عنوان قائم مقام، درخواست صدور اجراییه کند؟
با عنایت به اینکه ماده ۲ قانون اجرای احکام مدنی مصوب سال ۱۳۵۶، به صراحت صدور اجراییه به تقاضای کتبی قائم مقام قانونی را پیش‎بینی کرده است، اگر به نحو محرز و مسجلی، موضوع محکوم به از سوی محکوم له به ثالث منتقل شده باشد، صدور اجراییه یا ادامه عملیات اجرایی به درخواست وی بلامانع است. بنابراین با توجه به لزوم احراز انتقال، نمی‎توان به صرف قرارداد عادی منعقده میان محکوم له و ثالث، ثالث را قائم مقام قانونی محکوم‌له دانست و به تقاضای وی اجراییه صادر کرد یا عملیات اجرایی را ادامه داد؛ اما اگر محکوم‌له با حضور در واحد اجرا، انتقال را تأیید کند یا انتقال رسماً انجام شده باشد، فاقد اشکال قانونی است.

با فرض قرار قبولی واخواهی و در نتیجه توقف اجرای حکم، چنانچه برای محکوم علیه رای غیابی قرار ممنوعیت خروج از کشور صادر شده باشد، در خصوص رفع اثر از این قرار، نظریه ارشادی خود را اعلام کنید.
مطابق ماده ۳۰۶ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب سال ۱۳۵۶، با صدور قرار قبولی واخواهی، اجرای حکم متوقف می‎شود و با توجه به اینکه ممنوع‌الخروج شدن محکوم‌علیه از آثار صدور حکم قطعی و اجرای آن است، بنابراین در صورتی که به علت محکومیت غیابی، محکوم علیه ممنوع الخروج شده باشد، با توقف اجرای حکم، ادامه ممنوعیت خروج واخواه مجوز قانونی ندارد و باید رفع شود.