در تقسیم بندی مجازات‎های تعزیری به شرح ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲، مجازاتی تحت عنوان «قلع ‎و قمع» وجود ندارد؛ لذا قلع‌‎وقمع بنا موضوع ماده ۳ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‎ها مصوب سال ۱۳۷۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی نیز ماهیت مجازات ندارد؛ بلکه ماهیت حقوقی دارد و تکلیف دادگاه، رسیدگی به بزه تغییر کاربری غیرمجاز است که در صورت احراز تحقق این بزه، حکم به قلع و قمع بنا به استناد ماده ۳ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‎ها صادر کند. درصورتی که شخص ثالث نسبت به حکم دادگاه کیفری راجع به قلع وقمع بنا و مستحدثات، به ادعای مالکیت معترض باشد، مطابق تبصره ۲ ماده ۱۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۹۲ رفتار خواهد شد و چنانچه شخص ثالث، متصرف ملک مربوطه باشد، با توجه به اعتراض وی تا تعیین تکلیف قطعی از سوی دادگاه کیفری رسیدگی کننده به اعتراض، با اتخاذ ملاک از تبصره ماده ۴۷۸ قانون یادشده، اجرای حکم قلع وقمع متوقف خواهد شد. توقف اجرای حکم کیفری محتاج نص است و اعتراض ثالث نسبت به جنبه مدنی رای کیفری مطابق ماده ۴۹۴ قانون آیین دادرسی کیفری، از موارد توقف اجرای بخش کیفری دادنامه نیست. بدیهی است در صورت تحقق شرایط قانونی، این امر می‎تواند از موجبات اعاده دادرسی باشد.

در صورتی که وکیل دادگستری در حین کار مرتکب پرداخت رشوه شود و تحت تعقیب کیفری قرار گیرد و بازپرس بر اساس بند «پ» ماده ۲۴۷ قانون آیین دادرسی کیفری، قرار نظارت به صورت محرومیت از حرفه وکالت صادر کند، آیا از مصادیق ممنوعیت اشتغال به فعالیت مرتبط وکالت است یا اینکه وکالت فعالیت مرتبط با جرم ارتکابی تلقی نمی‎شود و یک امر مدنی و اجتماعی است؟
با عنایت به اصل بیست و دوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و مواد ۴ و ۱۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۹۲، منظور از بند «پ» ماده ۲۴۷ قانون یادشده، منع متهم از فعالیت‎های مرتبط با جرم ارتکابی است و نه تعلیق یا انفصال کارمند یا وکیل یا کارشناس رسمی از شغل خود؛ بنابراین در فرض سؤال، در خصوص وکلا و کارشناسان رسمی در مواردی که متهم به ارتکاب جرم می‌شوند و برای آنها قرار نظارت قضایی صادر می‎شود، ممنوعیت از فعالیت شغلی آنها، حتی المقدور باید به فعالیت‎هایی محدود شود که جرم ارتکابی، مرتبط با آن نوع از فعالیت است.