۱- مستفاد از صدر تبصره ۴ ماده ۵۲۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۹۲ ناظر به ماده ۴۶ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ این است که در جرایم تعزیری درجه یک و دو، امکان صدور قرار تعلیق اجرای مجازات وجود ندارد؛ بنابراین فرض استعلام (که ناظر به جرایم تعزیری درجه یک و دو است) منطبق با تبصره ۴ ماده ۵۲۰ قانون آیین دادرسی کیفری است. ۲ – نظر اکثریت: نظر مقنن در تبصره ۴ ماده ۵۲۰ قانون آیین دادرسی کیفری، ارفاق کمتر و محدودیت نسبت به محکومانی است که بزه ارتکابی آنان قابل تعلیق نیست، بنابراین محکومان مذکور صرفاً می توانند از مرخصی موضوع تبصره ۴ ماده ۵۲۰ قانون فوق الذکر، استفاده کنند. نظر اقلیت: تبصره ۴ ماده ۵۲۰ قانون آیین دادرسی کیفری، بدل از تعلیق اجرای مجازات نوع خاصی از مرخصی را مقرر کرده است. این مرخصی نوعی ارفاق به محکومانی است که با وجود تحمل یک سوم از میزان مجازات مقرر در حکم، با لحاظ مقررات قانونی امکان بهره مندی از نهاد تعلیق اجرای مجازات را ندارند و تبصره یادشده مفید این معنا نیست که پیش از تحقق شرایط مقرر از جمله تحمل یک سوم از میزان مجازات، محکومان جرایم موضوع این تبصره از مرخصی مقرر در ماده ۵۲۰ یادشده محروم هستند، بلکه در مقام آن است که اعطای مرخصی مقرر در این تبصره را بدل از تعلیق اجرای مجازات نسبت به محکومان مشمول تبصره تجویز کند. ۳ – اساساً آیین نامه، همطراز با قانون نیست تا بی اعتباری آن مستلزم نسخ آن به طور صریح یا ضمنی از سوی مقنن باشد؛ بلکه قضات در صورتی که آیین نامه را مغایر با قانون تشخیص دهند، برابر اصل یکصد و هفتادم قانون اساسی نمی توانند آن را اجرا کنند و مرجع تصویب کننده نیز می تواند با لحاظ تغییر قوانین، نسبت به اصلاح آیین نامه اقدام کند. ضمناً در صورت تصویب و لازم الاجرا شدن آیین نامه های اجرایی مربوط به امور زندانیان نظیر آیین نامه پیش بینی شده در ماده ۵۲۰ قانون آیین دادرسی کیفری، آیین نامه های پیشین در موارد یادشده، ملغی الاثر خواهد بود. بنابراین در فرض سؤال در خصوص اعطای مرخصی و شرایط و مدت آن، قاضی اجرای احکام باید مطابق ضوابط مربوطه نظیر آنچه در قانون آیین دادرسی کیفری و از جمله ماده ۵۲۰ این قانون و نیز آیین نامه های مربوطه نظیر آیین نامه مذکور در استعلام در مواردی که مغایر قانون نباشد، رفتار کند.