با توجه به اینکه طبق تبصره 4 ماده 520 قانون آیین دادرسی کیفري، محکومانی که مشمول مقررات تعلیق اجراي مجازات نمی شوند، پس از تحمل یک سوم از میزان مجازات با رعایت شرایط و به تشخیص دادستان می توانند از مرخصی استفاده کنند، 1-آیا جرایم تعزیري درجه یک و 2 مشمول تبصره فوق الاشعار هستند؟ […]

با توجه به اینکه طبق تبصره 4 ماده 520 قانون آیین دادرسی کیفري، محکومانی که مشمول مقررات تعلیق اجراي مجازات نمی شوند، پس از تحمل یک سوم از میزان مجازات با رعایت شرایط و به تشخیص دادستان می توانند از مرخصی استفاده کنند، 1-آیا جرایم تعزیري درجه یک و 2 مشمول تبصره فوق الاشعار هستند؟ 2- آیا قبل از تحمل یک سوم از مجازات مندرج در دادنامه، اعطاي مرخصی به این گونه محکومان داراي منع است؟ 3- با توجه به اینکه در بند «الف» ماده 214 آیین نامه اجرایی سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی، از شرایط اعطاي مرخصی به محکومان بالاي 15 ساال را تحمل حداقل سه سال از محکومیت می داند، این در حالی است که تبصره 4 ماده 520 قانون آیین دادرسی کیفری، چنانچه جرم واقع شده از درجه یک و 2 است که مشمول تعلیق اجراي مجازات نمی شود، گذراندن یک سوم از محکومیت را لازم دانسته است، لذا در خصوص نحوه جمع این دو حکم مقرر این مرجع را ارشاد فرمایید.
1- مستفاد از صدر تبصره 4 ماده 520 قانون آیین دادرسی کیفري مصوب سال 1392 ناظر به ماده 46 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 این است که در جرایم تعزیري درجه یک و دو، امکان صدور قرار تعلیق اجراي مجازات وجود ندارد؛ بنابراین فرض استعلام (که ناظر به جرایم تعزیري درجه یک و دو است) منطبق با تبصره 4 ماده 520 قانون آیین دادرسی کیفري است. 2 – نظر اکثریت: نظر مقنن در تبصره 4 ماده 520 قانون آیین دادرسی کیفري، ارفاق کمتر و محدودیت نسبت به محکومانی است که بزه ارتکابی آنان قابل تعلیق نیست، بنابراین محکومان مذکور صرفاً می توانند از مرخصی موضوع تبصره 4 ماده 520 قانون فوق الذکر، استفاده کنند. نظر اقلیت: تبصره 4 ماده 520 قانون آیین دادرسی کیفري، بدل از تعلیق اجراي مجازات نوع خاصی از مرخصی را مقرر کرده است. این مرخصی نوعی ارفاق به محکومانی است که با وجود تحمل یک سوم از میزان مجازات مقرر در حکم، با لحاظ مقررات قانونی امکان بهره مندي از نهاد تعلیق اجراي مجازات را ندارند و تبصره یادشده مفید این معنا نیست که پیش از تحقق شرایط مقرر از جمله تحمل یک سوم از میزان مجازات، محکومان جرایم موضوع این تبصره از مرخصی مقرر در ماده 520 یادشده محروم هستند، بلکه در مقام آن است که اعطاي مرخصی مقرر در این تبصره را بدل از تعلیق اجراي مجازات نسبت به محکومان مشمول تبصره تجویز کند. 3 – اساساً آیین نامه، همطراز با قانون نیست تا بی اعتباري آن مستلزم نسخ آن به طور صریح یا ضمنی از سوي مقنن باشد؛ بلکه قضات در صورتی که آیین نامه را مغایر با قانون تشخیص دهند، برابر اصل یکصد و هفتادم قانون اساسی نمی توانند آن را اجرا کنند و مرجع تصویب کننده نیز می تواند با لحاظ تغییر قوانین، نسبت به اصلاح آیین نامه اقدام کند. ضمناً در صورت تصویب و لازم الاجرا شدن آیین نامه هاي اجرایی مربوط به امور زندانیان نظیر آیین نامه پیش بینی شده در ماده 520 قانون آیین دادرسی کیفري، آیین نامه هاي پیشین در موارد یادشده، ملغی الاثر خواهد بود. بنابراین در فرض سؤال در خصوص اعطاي مرخصی و شرایط و مدت آن، قاضی اجراي احکام باید مطابق ضوابط مربوطه نظیر آنچه در قانون آیین دادرسی کیفري و از جمله ماده 520 این قانون و نیز آیین نامه هاي مربوطه نظیر آیین نامه مذکور در استعلام در مواردي که مغایر قانون نباشد، رفتار کند.
  • منبع خبر : روزنامه حمایت