۲۵/۱۴۰۱/۰۳   ۷/۱۴۰۱/۲۲۳   شماره پرونده:  ۲۲۳-۱۶۸-۱۴۰۱ ک استعلام: در پرونده ای سه نفر متهم به اتهام جاسازی میزان ۱۱۶ گرم مواد روانگردان شیشه در خودروی فرد ثالثی جهت متهم نمودن ایشان تحت تعقیب قرار گرفته و متهمین علیرغم احضار و جلب و اطلاع از اتهام انتسابی جهت تحقیق و تفهیم اتهام در دادسرا حاضر نمی‌گردند که […]

۲۵/۱۴۰۱/۰۳   ۷/۱۴۰۱/۲۲۳   شماره پرونده:  ۲۲۳-۱۶۸-۱۴۰۱ ک

استعلام:

در پرونده ای سه نفر متهم به اتهام جاسازی میزان ۱۱۶ گرم مواد روانگردان شیشه در خودروی فرد ثالثی جهت متهم نمودن ایشان تحت تعقیب قرار گرفته و متهمین علیرغم احضار و جلب و اطلاع از اتهام انتسابی جهت تحقیق و تفهیم اتهام در دادسرا حاضر نمی‌گردند که باتوجه به وجود دلایل متقن مبنی بر توجه اتهام و نیز طی مراحل قانونی احضار و جلب در نهایت قرار جلب به دادرسی و کیفرخواست صادر و پرونده به دادگاه انقلاب ارسال می‌شود و دادگاه محترم به استناد ماده ۳۵۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و با این استدلال که صدور رای غیابی در جرایم موضوع بندهای الف، ب، پ، ت ماده ۳۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری جایز نیست و تا حضور متهمان و تحقیق از آنها و دسترسی به نامبردگان در شعب دادسرا بایستی مفتوح بماند، پرونده را عودت داده‌اند لیکن از آنجایی که در مرحله دادسرا صدور رای غیابی مفهومی ندارد و ماده ۳۵۰ نیز صراحتا به حضور متهم در دادگاه اشاره دارد لذا سوال این است که آیا در جرایم موضوع بندهای الف تا ت تا زمانی که دسترسی به متهمین حاصل نشده است پرونده بایستی در شعب تحقیق دادسرا مفتوح بماند یا اینکه پس از تکمیل تحقیقات و طی مراحل قانونی احضار و جلب بایستی با صدور قرار نهایی و کیفرخواست پرونده را به دادگاه ارسال گردد ماده ۳۵۰ ناظر به مرحله دادگاه است؟

پاسخ:

اولاً، منظور از جرایمی که »فقط جنبه حق‌الهی دارند« در ماده ۴۰۶ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲، آن دسته از جرایمی است که منشأ آنها تجاوز به حدود و مقررات الهی است.

ثانیاً، مستفاد از مواد ۲، ۹۴، ۱۰۴، ۱۷۴ و ۱۹۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ این است که تحقیقات مقدماتی در دادسرا باید به سرعت و به نحو مستمر انجام شود و با توجه به فوریت تحقیقات مقدماتی، عدم حضور متهم یا وکیل وی مانع از انجام تحقیقات نیست و دادسرا باید اقدام لازم را معمول دارد و با احضار متهم از طریق درج در جراید و غیره، تحقیقات مقدماتی را ولو به طور غیابی انجام دهد و مقررات ماده ۳۵۰ این قانون که مربوط به مرحله دادرسی به معنای اخص است، ناظر به رسیدگی در دادگاه بوده و قابل تسری به دادسراها نیست.

ثالثاً، مقررات ماده ۳۵۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، بیانگر اهمیت حضور متهم در دادگاه در جرایم موضوع ماده ۳۰۲ قانون مذکور است و در صورت عدم حضور متهم، امکان تشکیل جلسه رسیدگی وجود ندارد و لازم است با جلب متهم، رسیدگی انجام شود. اما چنانچه، امکان جلب متهم وجود نداشته باشد، با توجه به مقررات مندرج در مواد ۳۹۴ و۴۰۶ قانون فوق الذکر، رسیدگی غیابی بلامانع است؛ مگر آنکه اتهام انتسابی از جمله جرائمی باشد که صرفاً جنبه حق اللهی دارد.

رابعاً، چنانچه دادگاه متهم را در حکم مفسد فی الارض بداند، امکان رسیدگی غیابی وجود ندارد ولی هرگاه دادگاه با توجه به دلایل و قراین موجود، اتهام را از مصادیق افساد فی الارض نداند و یا محتوای پرونده، مجرمیت متهم را اثبات نکند و تحقیق از متهم ضروری نباشد (عقیده به برائت متهم داشته باشد) رسیدگی غیابی فاقد منع قانونی است.

  • منبع خبر : پایگاه خبری اختبار