به گزارش اختبار به نقل از تسنیم، معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه امروز در یک نشست خبری و در پاسخ به انتقادات درباره لایحه حجاب و عفاف و عدم بازدارندگی بندهای این لایحه که از سوی قوه قضاییه تهیه و پس از اعمال تغییراتی در دولت به مجلس ارسال شده است، اظهار کرد: از نیمه دوم سال قبل مباحث مربوط حجاب و عفاف در کشور در نهادهای مختلف و سطح‌های تصمیم‌گیری کلان از جمله شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای عالی امنیت ملی و جلسه سران سه قوه مطرح شد.

وی ادامه داد: اجماع این بود که ما باید بین تمام افرادی که مرتکب کشف حجاب می‌شوند تفاوت قائل شویم، انگیزه‌های افراد یکسان نیست و هم اینکه نباید به دنبال برخورد فیزیکی و انتظامی و قضایی نباشیم همچنین در این لایحه اولویت را بر بخش‌های دولتی گذاشتیم و اینکه بین جرم و تخلف تفاوت قائل شویم و موضوع را فقط از منظر جرم نگاه نکنیم که به قوه قضاییه مرتبط است و در نهایت کمتر به سمت تشکیل پرونده قضایی که منجر به سوء سابقه افراد می‌شود، برویم.

لایحه حجاب بر اساس یک توافق در قوه قضاییه تهیه شد

پورسید تصریح کرد: مطالعاتی از سوی بخش‌های مختلف شروع شده بود تا نوع رفتار در بخش حجاب و عفاف بررسی شود و پیش‌نویس‌هایی شکل گرفت و قرار شد تا قوه قضاییه هم در این باره اقدام کند. در مجلس شورای اسلامی گزارشی در کمیسیون فرهنگی مطرح شد که در انتهای آن طرحی برای حجاب و عفاف پیش‌بینی شده بود و برداشت این بود که مجلس در این خصوص اقدامی خواهد کرد که بنا به دلایل داخلی در کمیسیون فرهنگی به جریان نیفتاد و در نهایت موضوع در جلسه سران سه قوه مطرح شد و توافقی صورت گرفت برای اینکه قوه قضاییه لایحه قضایی در این خصوص تهیه کند.

توجه لایحه حجاب به جرم انگاری

معاون حقوقی قوه قضاییه ادامه داد: توجه لایحه قضایی به جرم‌انگاری است و با سایر جنبه‌های فرهنگی، سیاسی و اجتماعی کاری ندارد. پس تکلیف قوه قضاییه تهیه لایحه قضایی است که در آن بین تخلف و جرم تفاوت قائل شود و به همه کسانی که کشف حجاب می‌کنند صرفاً از منظر جرم‌انگاری نگاه نشود.

برای تهیه لایحه حجاب از پیش‌نویس‌های تهیه شده نهادهای مختلف استفاده شده است

معاون قوه قضاییه افزود: اوایل سال جاری ابلاغی از سوی دادستان کل کشور صادر و در آن عنوان شد که ضابطین بر اساس قوانین به چه ترتیبی می‌توانند عمل کنند اما بر اساس تأکید جلسه سران سه قوه، برداشت این بود که مطالبه سران قوه تهیه لایحه جدید است تا ابعاد این موضوع را در بر بگیرد. قوه قضاییه در همین راستا فعالیت خود را شروع کرد و با دستور رییس قوه قضاییه، در معاونت حقوقی کارگروهی شکل گرفت، تمام نسخی که در کشور به عنوان پیش‌نویس قانون تهیه شده بود را در حد امکان تهیه کردیم، مانند طرح‌های رسمی و غیررسمی مجلس، ستاد امر به معروف و نهی از منکر و ‌وزارت کشور و نیروی انتظامی و نهادهای دیگری که پیش‌نویس‌ها را تهیه کرده بودند و تقریباً همه اینها به این موضوع نگاه واحدی داشتند که موضوع را تخلف دیده بودند و نه جرم و اینکه در وهله اول برخوردها شدید نباشد.

وی افزود: بعد از اینکه پیش‌نویس اول لایحه در معاونت حقوقی قوه قضاییه تهیه شد، بر اساس توافق جلسه سران قوا، از سوی ریاست قوه قضاییه در اختیار سران دو قوه دیگر یعنی رییس جمهور و رییس مجلس قرار گرفت و مهلتی داده شد تا نظرات آنها اخذ شود. از مجلس یک نظر واحد و از دولت چند نظر دریافت کردیم که بررسی شدند و بر اساس محورهایی که مورد اجماع بود، پیشنهادات مد نظر قرار گرفت و لایحه در ۹ ماده تهیه شد و به ریاست قوه قضاییه داده شد ‌و بر مبنای قانونی اساسی توسط وی به ریاست جمهوری داده شد که در نهایت تحویل مجلس شد.

لایحه قوه قضاییه با لایحه‌ای که دولت به مجلس فرستاد متفاوت است

پورسید ادامه داد: آنچه ما به دولت تقدیم کردیم عیناً به مجلس تقدیم نشده است‌. لایحه قوه قضاییه در ۹ ماده تنظیم شده بود ولی دولت بعد از اصلاحاتی آن را در ۱۵ ماده تقدیم مجلس کرد. در برخی مواد هم نگاه‌هایی وجود دارد که محل توجه است؛ مثلاً در ماده یک لایحه پیشنهادی قوه قضاییه فقط موضوع کشف حجاب مد نظر قرار داده شده بود اما در لایحه دولت، در ماده یک، نقض هنجارهای اجتماعی به صورت ملی در نظر گرفته شده است. یا در ماده ۱۴ ما پیش‌بینی کرده بودیم که کشف حجاب در هر حوزه قضایی که رخ داده مورد رسیدگی قرار بگیرد اما در دولت، مرجع قضایی رسیدگی‌کننده، دادسرا و دادگاه مرکز استان در نظر گرفته شده که موجب اطاله دادرسی خواهد شد.

کشف حجاب را تخلف دیدیم نه جرم!

وی تاکید کرد: ما در این لایحه رویکرد کلی داریم و آن تفکیک تخلف از جرم است. اگر هدف ما این است که در ابتدا با کشف حجاب به عنوان تخلف روبرو شویم و نتیجه آن اخذ جریمه است. موضوع تذکر و جریمه هم در اختیار نیروی انتظامی به عنوان ضابط قوه قضاییه قرار گرفته است. حالا چرا با جریمه نقدی شروع کردیم؟ چون توافق بر این بوده که موضوع را تخلف ببینیم. به همین دلیل به موضوع کشف حجاب از تذکر و تخلف و جریمه به صورت پله پله نگاه شده و در مرحله چهارم به بعد از منظر جرم دیده شده که پرونده به قوه قضاییه ارسال شود و بر اساس قوانین مورد رسیدگی قرار بگیرد.

درخواست دولت برای دوفوریتی شدن لایحه حجاب

وی درباره روند رسیدگی به لایحه در مجلس هم اظهار کرد: دولت درخواست دوفوریتی شدن لایحه را داده که اول باید این درخواست تصویب شود. این لایحه ابتدا در کمیسیون تخصصی بررسی خواهد شد و پس از تصویب در کمیسیون به صحن می‌آید که در این فرآیند ممکن است دچار تغییرات شود. به هر حال پس از تصویب و تایید در شورای نگهبان، قوه قضاییه خود را ملزم به اجرای قانون می‌داند.

استفاده از قانون مجازات در لایحه حجاب

وی درباره حجاب مدنظر قانون‌گذار و تعریف عرفی لایحه حجاب از کشف حجاب گفت: ماده ۶۳۸ قانون مجازات قید کرده زنان بدون حجاب شرعی در معابر حاضر نشوند. ما آن قانون را مدنظر قرار داریم و هیچ قانونی درباره حجاب را نسخ نکرده‌ایم؛ بلکه در لایحه حجاب درباره کشف حجاب بحث داریم و معتقدیم این لایحه و قوانین دیگر درباره حجاب همدیگر را تکمیل خواهند کرد.

تعطیلی اماکن به دلیل کشف حجاب

وی درباره تعطیلی اماکن به دلیل کشف حجاب مشتریان گفت: صاحبان حِرَف تکالیف صنفی برای رعایت موازین شرعی و قانونی دارند. ما مجموعه قوانینی از جمله قانون نظام صنفی داریم که تصویب شده و شورای نگهبان هم آنها را تایید کرده است.

مصداق حجاب و بی‌حجابی به عرف واگذار شده است

معاون قوه قضاییه ادامه داد: بحث کشف حجاب مشخص است و لزومی ندارد که اندازه و حد و مرز ذکر کنیم. تشخیص مصداق حجاب و بی‌حجابی به عرف واگذار می‌شود و ضابط دادگستری و مرجع قضایی در تعامل با این روند اقدام خواهد کرد.

تشدید مجازات چهره ها برای کشف حجاب

پورسید درباره میزان کم جریمه‌های درنظر گرفته شده برای کشف حجاب از سوی چهره‌ها گفت: موضوع بحث جریمه نیست و تکرار تخلف آنها را محرومیت‌هایی مانند محرومیت از فعالیت حرفه‌ای ارجاع داده‌ایم در عین حال گفتیم که مجازات نقدی آن تشدید خواهد شد. بنابراین وقتی از محرومیت‌های فعالیت حرفه‌ای صحبت می‌کنیم برداشت ما این بوده که کافی است و بین مردم عادی و چهره‌ها فرق گذاشتیم.

همچنین پورسید اظهار کرد: برخی مواد لایحه حجاب با ماده ۲۳ قانون مجازات اسلامی گره خورده که به‌نوعی محرومیت از حقوق اجتماعی از منع اشتغال و انفصال از خدمات دولتی و حتی منع رانندگی و ممنوعیت داشتن دسته چک و الزام به خدمات عمومی و منع عضویت در دسته‌جات و احزاب و …‌ است که دست قاضی باز است تا بر مبنای تشخیص خود با اعمال ماده ۲۳ با افراد چهره‌ای که اصرار بر تکرار تخلف دارند، برخورد شدیدتر کند.

در لایحه حجاب قوه قضاییه عقب‌نشینی نمی‌کند

وی درباره اثرگذاری فشارهای بیرونی برای عقب‌نشینی قوه قضاییه از لایحه کنونی و تشدید کردن مجازات‌ها گفت: این لایحه بر مبنای توافق بین روسای سه قوه تهیه شده و مورد نظرخواهی از دولت و مجلس قرار گرفته است و به نظر می‌رسد با توجه به اجماع عمومی، عقب‌نشینی رخ نخواهد داد؛ البته اگر مجلس نواقصی ببیند آن را تکمیل خواهد کرد.

به دنبال اصلاح بی‌حجاب‌ها هستیم نه برخورد با آنها

پورسید در تاکیدی دوباره با اشاره به طولانی بودن روند اجرای قانون از کشف تخلف تا جریمه متخلف، اظهار کرد: زمان فرآیندها هم مد نظر ما بود، بنای قانون این نیست که برخورد قهری کند و به دنبال فرهنگ‌سازی و ایجاد رابطه با مردم است تا آسیب اجتماعی اصلاح شود. به نظر ما رسید که‌ طولانی شدن فرایند موجب تنبه افراد می‌شود. فرد اگر در سامانه اعلام کند که متنبه شده است آن را برای یک بار می‌پذیریم و همین ایجاد فرصت می‌کند تا آن شخص دیگر تکرار تخلف نکند.

پیش بینی آموزش ضابطین و پلیس برای تذکر به متخلفان

معاون حقوق قوه قضاییه ادامه داد: آموزش ضابطین و پلیس برای تذکر مد نظر است و در این لایحه که دولت آن را تکمیل کرده، پیش‌بینی برای آموزش ضابطین شده تا نیروهای فراجا آموزش ببینند و گزارش اقدامات را به رؤسای سه قوه ارائه کنند البته روند درست آموزش‌ها، هم برنامه‌ریزی دقیق و هم اشراف مقام قضایی را می‌خواهد تا اتفاقات گذشته که شاهد آن بودیم را دیگر شاهد نباشیم.

لایحه حجاب فقط جریمه نقدی نیست

معاون حقوق قوه قضاییه در پایان در پاسخ به این شبهه که این لایحه سبب خواهد تا بی‌حجابی به ژست پولداران تبدیل شود، گفت: این شبهه در خیلی مباحث قابل طرح است؛ مانند ورود به محدوده طرح ترافیک و جرایم رانندگی که پولدارها می‌توانند از آن بهره ببرند و می‌توان به آنها تعمیم داد اما چون مجازات‌های مکمل را بر اساس ماده ۲۳ قانون مجازات پیش‌بینی کرده‌ایم؛ لایحه حجاب فقط جریمه نقدی نیست که پولدارها به‌ راحتی بتوانند کشف حجاب کنند.