شماره نظریه : 7/1404/764

شماره پرونده : 1404-127-764ح

تاریخ نظریه : 1405/04/30

استعلام :

همانگونه که مستحضرید در اجرای قانون اصلاحات ارضی مصوب 1341 و با لحاظ قانون «تعیین تکلیف باقیمانده قراء، مزارع و املاک مشمول قانون اصلاحات ارضی» مصوب 1370 مجمع تشخیص مصلحت نظام، شورای اصلاحات ارضی پس از بررسی دفتر آماربرداری اصلاحات ارضی و فرم اجاره و فرم فروش، صورتجلسه احراز تصرف را تنظیم می‌کند، معتمدین محلی و مطلعین نیز آن را تأیید می‌نمایند و پس از احراز شرایط، سند به نام زارع صاحب نسق تنظیم می‌شود؛ چنانچه پس از صدور سند رسمی مالکیت به نام زارع بعد از سال 1354، مالک اولیه به صورتجلسه احراز تصرف زارع صاحب نسق معترض باشد، با توجه به رأی شماره 145 مورخ 1377/7/11 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و با عنایت به تبصره 2 ماده واحده قانون ترتیب رسیدگی و ختم پرونده‌های اصلاحات ارضی مصوب 1354 که مقرر می‌دارد: «نسبت به عملیات اجرایی پرونده‌هایی که اسناد آن بعد از تاریخ تقدیم این لایحه تنظیم گردد در صورتی که تا سه ماه از تاریخ تنظیم سند مورد اعتراض قرار گیرد، طبق تبصره فوق رسیدگی و اقدام خواهد شد و پس از انقضای این مهلت پرونده خاتمه‌یافته تلقی می‌گردد»؛ چنانچه پس از سپری شدن مهلت سه ماهه مذکور در این تبصره، مالک یا هر شخص ذی‌نفع دیگری به صورتجلسه احراز تصرف اعتراض کند و از جمله نسبت به نحوه تنظیم صورتجلسه یا تفهیم مفاد آن معترض باشد و یا با طرح ادعای عدم اطلاع امضاءکنندگان، دعوای ابطال صورتجلسه احراز تصرف را مطرح کند، خواهشمند است در این خصوص به پرسش‌های زیر پاسخ دهید: 1- آیا تنظیم صورتجلسه احراز تصرف، عملیات اجرایی پرونده اصلاحات ارضی محسوب می‌شود؟ 2- آیا دعوای ابطال صورتجلسه احراز تصرف پس از سپری شدن مهلت سه ماهه مندرج در تبصره 2 ماده واحده قانون ترتیب رسیدگی و ختم پرونده‌های اصلاحات ارضی مصوب 1354 قابل رسیدگی ماهوی است؟ 3- رسیدگی به دعوای ابطال صورتجلسه احراز تصرف، در صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی است یا شورای اصلاحات ارضی و یا دیوان عدالت اداری؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

1، 2 و 3- اولاً، با عنایت به ماده واحده قانون ترتیب رسیدگی و ختم پرونده‌های اصلاحات ارضی مصوب 1354، در فرض سؤال که صورتجلسه احراز تصرف زارع که مقدمه عملیات اجرایی قانون اصلاحات ارضی در صدور سند مالکیت است، به صدور سند رسمی مالکیت منتهی شده است و مهلت سه ‌ماهه مندرج در تبصره 2 این ماده واحده نیز سپری شده است، موضوع مختومه محسوب می‌شود و موجب قانونی برای رسیدگی به اعتراض مالک پیشین وجود ندارد. ثانیاً، صرف‌نظر از عدم قابلیت استماع دعوا، با توجه به ترافعی بودن موضوع و استثنایی بودن صلاحیت شورای اصلاحات ارضی به شرح مندرج در ماده 38 آیین‌نامه اصلاحات ارضی مصوب 3/5/1343 و تبصره (الحاقی 17/9/1358 موضوع تبصره 3 لایحه قانونی راجع به تکمیل پاره‌ای از مواد قانون اصلاحات ارضی مصوب 13/2/1359) و عدم صلاحیت دیوان عدالت اداری و اصل صلاحیت عام محاکم دادگستری، رسیدگی به دعوای ابطال صورتجلسه احراز تصرف در صلاحیت این محاکم (عمومی حقوقی) است.